وزير الاستثمار يبحث توسع الشركات السنغافورية في مصر

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من ممثلي الشركات السنغافورية العاملة في مصر، بحضور دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة، لبحث خطط التوسع وزيادة الاستثمارات، والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه الشركات في السوق المصرية.
وأكد الدكتور محمد فريد حرص الوزارة على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي، وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية لمعالجة التحديات وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى استمرار العمل على تيسير بيئة الاستثمار والتجارة الخارجية بما يسهم في جذب استثمارات جديدة تدعم سياسات النمو والتشغيل.
وشهد اللقاء مشاركة شركات تعمل في قطاعات متنوعة، من بينها الصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية والشحن، والأسمدة، وتجارة التجزئة، والتكنولوجيا، وتصنيع وتجميع وحدات محطات الغاز.
وأشار سفير سنغافورة بالقاهرة إلى أن الاستثمارات السنغافورية القائمة في مصر تبلغ نحو 500 مليون دولار، لافتًا إلى وجود تطلعات وخطط للتوسع والنمو لدى عدد من الشركات، بما قد يسهم في مضاعفة حجم الاستثمارات في عدد من القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وناقش اللقاء فرص التوسع في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب خطط شركات الخدمات اللوجستية لإنشاء مخازن جديدة، كما استعرضت شركة إندوراما مشروعها لإنتاج الأسمدة في العين السخنة باستثمارات تبلغ نحو 525 مليون دولار.
كما شهد اللقاء مشاورات بشأن فرص التصنيع المحلي للعلامات التجارية العالمية، في ظل تمثيل إحدى الشركات لأكثر من 80 علامة تجارية، بما يدعم زيادة التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة داخل السوق المصرية.
واستعرض الدكتور محمد فريد جهود الوزارة في تسريع وتيرة الرقمنة والاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا لرفع كفاءة وتنافسية الخدمات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، من خلال الحد من تعدد الإجراءات وطول مدتها، بما يعزز مستويات الاستثمار ويحسن أداء التجارة الخارجية المصرية.
وأوضح الوزير أن جهود الرقمنة تشمل عمليات زيادة رؤوس الأموال، وتراخيص الاستثمار، ورد أعباء الصادرات، إلى جانب تطوير الإجراءات وإعادة هندستها قبل رقمنتها، وتحديث التشريعات المنظمة للشركات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.
وتناول اللقاء كذلك خطط الوزارة لإطلاق TradeTech Sandbox كأول مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية، بما يتيح لأصحاب الحلول والأفكار المبتكرة فرصة اختبارها ودعمها حتى تتحول إلى مشروعات تسهم في تطوير البنية التحتية للتجارة الخارجية المصرية، وتحسين القيمة المضافة للصادرات المصرية.
وأكد الدكتور محمد فريد استمرار الوزارة في متابعة التحديات التي طرحتها الشركات السنغافورية، والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على معالجتها، بما يعزز ثقة المستثمرين السنغافوريين في بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار المصري، ويدعم خطط التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

