المستشار أسامةالصعيدي: الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بجوار الإعلانات الورقية فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد
أشار المستشار أسامةالصعيدي بأن هناك حالة لاوعى تسود الشارع المصري حاليا ، بشأن إلغاء نظام قلم المحضرين والإعلانات الورقية وأن البديل هو الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وهذا مفهوم خاطئ وبعيد تماما عن نصوص قانون الإجراءات الجنائيه الجديد رقم 174 لسنة 2025 فقد نص فى مادته رقم( 230 ) على أنة " تعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص علية بالفقرتين الأولى والثانية من المادة(72) من هذا القانون أو لشخص المعلن إلية أو فى موطنة المثبت ببطاقه رقمة القومى.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانة فى موطنة كان علية أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنة وكيلة أو أنة يعمل فى خدمتة أو أنة من القاطنين معة من الأزواج والأقارب والأصهار .
وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم لة.......إلى آخر المادة "
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن الإعلانات الهاتفية والإلكترونية المنصوص عليها بالمادة ( 72) من قانون الإجراءات الجنائيه الجديد هى أحد حالات الإعلان المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، فهى موجوده بجانب الإعلانات الورقية التى لم تلغى فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد.
وأشار المستشار أسامةالصعيدي بأنة حسنا فعل المشرع المصري بشأن النص فى المادة ( 72) فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد على الإعلان بواسطة الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني، فذلك يشكل ضمانة قانونية فعلية لمواجهة المشكلات العملية الناتجة عن عدم وصول الإعلان الورقى سواء كان ذلك عن قصد أو إهمال .
وأضاف المستشار أسامةالصعيدي بأنة يناشد المشرع من ناحية أخرى بضرورة وضع ضمانات تشريعية كافية للتحقق من هوية مستلم الإعلان التليفونى أو الإلكتروني، وبخاصة فى حالة تعرض هاتفة أو بريدة الإلكتروني لإعمال القرصنة الإلكترونية ، فلايجوز فى هذة الحالة أن يتحمل مغبة عدم إتصال علمة بالإعلان، وهذا قديكون موضوع مقالنا مستقبلا نتناول فية المشكلات العملية التى تواجه الإعلانات الهاتفية والالكترونية.
وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن العلاقة بين القانون والتكنولوجيا يجب أن تكون علاقه تكاملية، حيث يفرض التقدم التكنولوجي تحديات تشريعية جديدة، بينما يسخر القانون التكنولوجيا لتحقيق العدالة التى يصبوا إليها النص التشريعى.