حماية المستهلك يكشف انتحال صفته لتحصيل أموال من معارض الأثاث
كشف جهاز حماية المستهلك قيام ثلاثة أشخاص بانتحال صفة أعضاء ومأموري الضبط القضائي بالجهاز، واستغلال هذه الصفة المنتحلة لاستهداف عدد من أصحاب معارض الأثاث بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، بزعم وجود مخالفات جسيمة داخل المعارض، ومطالبتهم بسداد مبالغ مالية كبيرة مقابل التغاضي عن تلك المخالفات وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك دون أي سند قانوني.
وجاء الكشف عن الواقعة عقب تقدم أحد أصحاب معارض الأثاث بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المستهلك، أفاد خلالها بتعرضه للمطالبة بمبالغ مالية من أشخاص ادعوا تبعيتهم للجهاز، وبفحص الشكوى وإجراء التحريات اللازمة، تبين استهداف المتهمين لعدد من أصحاب المعارض بالمنطقة، ومحاولتهم استغلال اسم الجهاز وصفته الرقابية لتحقيق منافع مالية غير مشروعة.
وعقب تلقي الشكوى، بادر جهاز حماية المستهلك إلى التحقق من الواقعة، والتأكد من عدم تبعية الأشخاص محل الشكوى للجهاز، وعدم حملهم صفة الضبطية القضائية، كما تقدم أحد أصحاب المعارض المتضررين ببلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية المختصة، وعلى الفور جرى التنسيق مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، حيث تولت الأجهزة الأمنية إجراءات الفحص والتحري، وتم ضبط الأشخاص الثلاثة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.
وأكد جهاز حماية المستهلك أن مأموري الضبط القضائي التابعين للجهاز يمارسون اختصاصاتهم وفقا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة وبموجب الصفة الرسمية الثابتة لهم، مشددا على أن الجهاز لا يتقاضى أي مبالغ مالية من أصحاب المنشآت أو الأنشطة التجارية مقابل التغاضي عن المخالفات أو عدم تحرير المحاضر.
وأوضح الجهاز أن أي مطالبة مالية تتم خارج القنوات والإجراءات الرسمية لا تمت إليه بصلة، مؤكدا أن استغلال اسم الجهاز أو صفته الرقابية أو انتحال صفة قياداته أو العاملين به يمثل مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وشدد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الجهاز لن يسمح باستغلال اسمه أو صفته الرقابية أو انتحال صفة قياداته ومأموري الضبط القضائي لتحقيق أي منافع مالية أو شخصية، مؤكدا أن الحفاظ على هيبة الأجهزة الرقابية وثقة المواطنين وأصحاب الأنشطة في مؤسسات الدولة يمثل أولوية، ولا يجوز استغلال الصفة الرسمية بأي شكل من الأشكال.
وحذر السجيني من أي محاولات لانتحال صفة العاملين بالجهاز أو الإيهام بتمثيله، مؤكدا استمرار التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لهذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه فيها.
ووجه رئيس جهاز حماية المستهلك خالص الشكر والتقدير إلى قيادات ورجال وزارة الداخلية والإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، على سرعة الاستجابة والتنسيق الفوري مع الجهاز، وما أسفر عنه ذلك من ضبط الأشخاص محل الاتهام واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدا أن هذا التنسيق يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة في مواجهة محاولات استغلال الصفات الرسمية، والحفاظ على ثقة المواطنين وأصحاب الأنشطة في الأجهزة الرقابية.