مبادرة وطنية بالاشتراك بين «التعاونيات» و«الجمعيات الأهلية» لدعم الدولة المصرية
أوضح الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحادين العربي والأفريقي للتعاونيات، أن مصر تمر بمرحلة خطيرة في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أحداث وتطورات، والتي تمتد آثارها إلى المجتمع العربي، مؤكدًا أهمية مواجهة الهجمات والأفكار الهدامة التي تستهدف النيل من مقدرات الشعب المصري والدولة، من خلال وعي المواطنين وتكاتفهم إلى جانب مؤسسات الدولة والقوات المسلحة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات، بحضور رؤساء الاتحادات التعاونية المركزية، لمناقشة الأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة، وبحث سبل مواجهة ما وصفوه بالمخططات التي تستهدف الدولة المصرية، إلى جانب التصدي للأفكار والشائعات التي قد تؤثر على استقرار المجتمع.
وطالب الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات، بإطلاق مبادرة وطنية مشتركة تحت مسمى «معا لدعم الدولة المصرية»، بالتعاون بين الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحاد العام للتعاونيات، بهدف المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين محدودي الدخل، إلى جانب التصدي للشائعات والأفكار الهدامة التي من شأنها الإضرار بالمجتمع المصري.
وأكد الدكتور طلعت عبد القوي أهمية توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات التعاونية، والعمل على تنفيذ برامج ومبادرات مجتمعية تسهم في مساندة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الشائعات والمعلومات غير الموثوقة.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الاتحاد العام للتعاونيات والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووضع آليات عملية للمساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع، والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين محدودي الدخل، بما يتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم المعيشية.
ووافق الدكتور أحمد عبد الظاهر وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات ورؤساء الاتحادات التعاونية المركزية على إطلاق المبادرة الوطنية «معا لدعم الدولة المصرية»، مع الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الاتحادين العام للتعاونيات والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لوضع خطة عمل متكاملة للمبادرة وتحديد آليات تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن تعمل اللجنة المشتركة على إعداد تصور شامل للمبادرة، يتضمن عددًا من المحاور المجتمعية والتوعوية، وفي مقدمتها المساهمة في حماية محدودي الدخل وتخفيف الأعباء عنهم، ونشر الوعي بين المواطنين، والتصدي للشائعات والمعلومات المضللة، وتعزيز روح التعاون والتكافل داخل المجتمع.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين الاتحادات التعاونية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في دعم المواطنين وتعزيز الوعي المجتمعي، والتعامل مع التحديات الراهنة من خلال مبادرات وطنية تقوم على التعاون وتضافر الجهود.
وتأتي المبادرة في إطار الرغبة في توحيد الجهود المجتمعية بين الحركة التعاونية ومؤسسات العمل الأهلي، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين، بما يسهم في تنفيذ برامج تخدم المواطنين وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي في مواجهة الشائعات والأفكار التي تستهدف استقرار المجتمع.