فوزي السيد يطرح ”خريطة قومية ” للعقارات الآيلة للسقوط.. وتحويل الخطر إلى فرص استثمارية

أكد المهندس فوزي السيد، الخبير العقاري المعروف وعضو مجلس الشعب السابق، أن ملف العقارات الآيلة للسقوط يحتاج إلى رؤية جديدة تتجاوز الحلول التقليدية، من خلال إعداد خريطة قومية متكاملة تحصر وتُصنّف جميع العقارات الخطرة على مستوى الجمهورية، وتحدد أولويات التدخل ومواقع إعادة التطوير، بما يحول هذا الملف من عبء عمراني واجتماعي إلى فرصة حقيقية لإعادة تنظيم العمران وتنشيط القطاع العقاري موضحاً أن التعامل مع العقارات الخطرة يجب ألا يقتصر على الإزالة والإخلاء، وإنما ينبغي تبني نموذج «الإزالة وإعادة البناء بالشراكة»، بحيث تدخل الدولة والمحليات والقطاع الخاص وشركات المقاولات المتوسطة في منظومة واحدة لإعادة تطوير المناطق المستهدفة، مع الحفاظ على حقوق السكان وعدم تحميلهم أعباء الانتقال أو تكلفة البناء.
وطرح المهندس فوزى السيد 5 آليات جديدة وغير تقليدية للتعامل مع الملف وهى :
أولاً: إنشاء خريطة رقمية قومية للعقارات الآيلة للسقوط، تتضمن درجة الخطورة، وحالة المبنى، وعدد السكان، والقيمة الاستثمارية للأرض، لتحديد الأولويات بدلاً من التعامل مع الحالات بصورة منفردة.
ثانياً: إطلاق برنامج «إزالة مقابل تطوير» يسمح لشركات المقاولات المتوسطة والمطورين بالدخول في مشروعات إعادة البناء، مقابل حصولهم على نسبة محددة من الوحدات الجديدة وفق ضوابط عادلة.
ثالثاً: إلزام المشروعات الجديدة بتوفير وحدات بديلة لقاطني العقار القديم داخل المشروع ذاته، أو في نطاق جغرافي قريب، لضمان عدم اقتلاع الأسر من بيئتها الاجتماعية.
رابعاً: إنشاء صندوق تمويل مشترك لإعادة التطوير، يضم مساهمات من الدولة والقطاع الخاص والبنوك، مع تسهيلات ائتمانية للمقاولين والشركات المتوسطة القادرة على تنفيذ هذه المشروعات.
خامساً: تحويل العقارات والأراضي ذات المواقع المتميزة إلى مشروعات عمرانية متكاملة، تتضمن وحدات سكنية وتجارية وخدمية، بما يحقق عائداً اقتصادياً يمول جانباً من تكلفة إعادة التسكين والتطوير.
وأشار المهندس فوزى السيد إلى أن هذا النموذج يمكن أن يحقق مكاسب متعددة، أبرزها حماية الأرواح، وتوفير مساكن آمنة، وتجديد الثروة العقارية، وتشغيل شركات المقاولات المتوسطة، وتنشيط صناعة مواد البناء، وخلق فرص عمل، وزيادة القيمة الاستثمارية للأراضي والمناطق القديمة، مع فتح مسار جديد أمام القطاع العقاري للمشاركة في حل إحدى أكثر القضايا العمرانية إلحاحاً