مصادر مطلعة : اجتماع طارئ لمجلس النواب غدا الاربعاء لتأجيل تطبيق قانون الاجراءات الجنائية لمدة عام

يعقد مجلس النواب جلسة طارئة غدًا الأربعاء 30 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك بناءً على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، لبحث عدد من الموضوعات، في مقدمتها مقترح تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام.

وكان قد صدر اليوم قرار السيد رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة غدًا الأربعاء 30 سبتمبر 2026، الساعة 11 صباحًا، حيث وجه المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، رسالة إلى أعضاء المجلس جاء فيها: «رجاء التفضل بحضور جلسة غد الأربعاء 30 سبتمبر للأهمية»، مع خالص تحياته وتقديره لأعضاء المجلس.

وأكدت مصادر برلمانية مطلعة أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعقد اجتماعًا عاجلًا لإعداد تقرير بشأن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، المقرر بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر، وذلك لمدة عام، في ضوء عدم اكتمال الاستعدادات التكنولوجية اللازمة لتطبيق القانون، تمهيدًا لعرض التقرير على الجلسة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة للمجلس ما تنتهي إليه اللجنة التشريعية بشأن موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يتم اتخاذ القرار وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لعمل مجلس النواب.

وكان مجلس النواب قد وجه دعوة إلى أعضاء المجلس للحضور إلى مقر البرلمان، كما جرى التنبيه على أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بضرورة الحضور والمشاركة في أعمال اللجنة والجلسة العامة، نظرًا لأهمية الموضوع المطروح على المجلس.

وتأتي الجلسة الطارئة في إطار الإجراءات البرلمانية لمناقشة الموضوعات التي تستدعي نظر المجلس واتخاذ ما يلزم بشأنها، على أن تعلن هيئة المجلس التفاصيل النهائية الخاصة بأعمال الجلسة وجدول الموضوعات المدرجة عليها.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وفقًا للأحكام الدستورية والقانونية المنظمة لبدء دور الانعقاد العادي السنوي للمجلس.

وتنص المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، كما يستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، وفقًا للضوابط الدستورية المنظمة لذلك.

كما نظمت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط بدء دور الانعقاد، حيث تنص على دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المحدد.

ومن المنتظر أن يشهد مقر مجلس النواب توافد الأعضاء قبل موعد الجلسة، في ظل الدعوة الصادرة لحضور الجلسة الطارئة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وسط ترقب لما ستسفر عنه مناقشات اللجنة التشريعية والجلسة العامة بشأن الموعد المقترح لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ويأتي بحث تأجيل تطبيق القانون في إطار استكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق أحكامه بصورة عملية، وبخاصة ما يتعلق بالبنية التكنولوجية والجاهزية الفنية للجهات المعنية، بما يضمن تهيئة المنظومة اللازمة قبل بدء سريان القانون.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد، بما يتفق مع الأحكام الدستورية والقانونية المنظمة لبدء دور الانعقاد العادي السنوي للمجلس.

وتنص المادة 115 من الدستور على دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المحدد، كما يستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، وفقًا للضوابط الدستورية المنظمة لذلك.

كما تنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات الخاصة ببدء دور الانعقاد، بما يحدد الإطار الإجرائي لانعقاد المجلس ومباشرته لاختصاصاته التشريعية والرقابية.

ومن المنتظر أن يشهد مقر مجلس النواب توافد الأعضاء قبل الموعد المحدد للجلسة، في ظل الدعوة الموجهة للحضور، بينما تترقب الأوساط البرلمانية ما ستسفر عنه مناقشات اللجنة التشريعية والجلسة العامة بشأن موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ويأتي بحث تأجيل التطبيق في سياق استكمال المتطلبات اللازمة لتطبيق أحكام القانون بصورة عملية، خاصة ما يتعلق بالاستعدادات التكنولوجية والبنية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الجديدة، بما يضمن جاهزية الجهات المعنية قبل بدء العمل بالقانون.