مصطفى بكري أمام النواب: نريد إجابات محددة عن جاهزية تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

أكد النائب مصطفى بكري، خلال كلمته أمام الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، أن مخاطبة الرأي العام تفرض على الجميع التحلي بالصراحة والوضوح، خاصة فيما يتعلق بالأسباب الحقيقية وراء إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشددًا على أن الحديث عن عدم جاهزية المنظومة يجب أن يستند إلى معلومات وأرقام محددة، وليس إلى عبارات عامة.

وقال بكري إننا عندما نخاطب الجمهور يجب أن نكون صرحاء معه، مشيرًا إلى أن الرأي العام يتساءل عن السبب الحقيقي وراء اتخاذ قرار التأجيل، وأنه من الضروري توضيح أن الأمر يرتبط بقانون الإجراءات الجنائية ومتطلبات تطبيقه، بما يتطلب مصارحة المواطنين بحقيقة الموقف.

وأضاف أن الصحافة والإعلام طالما كانا يكشفان المشكلات المتعلقة بالقوانين وآليات تطبيقها، مؤكدًا أهمية الاستماع إلى ما يثار من ملاحظات في هذا الشأن، خاصة أن الأمر يتعلق بمنظومة العدالة وبقدرة الدولة المصرية على تطبيق قانون جديد يتضمن العديد من الإجراءات والآليات المستحدثة.

وشدد بكري على ضرورة تقديم إجابات محددة بشأن ما يقال عن عدم جاهزية المنظومة، متسائلًا عن المدة التي تحتاجها الجهات المعنية لاستكمال الاستعدادات، وهل هي سنة أم سنتان، مؤكدًا أن المطلوب هو تحديد الاحتياجات الفعلية والفترة الزمنية اللازمة لاستكمالها.

وأشار إلى المواد 232 و233 من قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بتنظيم إجراءات الإعلان، مطالبًا بالكشف عن مدى جاهزية مراكز الإعلان وآليات التنفيذ المرتبطة بهذه المواد، والتعرف على عدد المراكز التي أصبحت جاهزة بالفعل لتطبيق المنظومة الجديدة.

كما تساءل بكري عن مدى جاهزية قاعات المحاكم لتطبيق أحكام القانون الجديد، مستندًا إلى المواد التي أشار إليها خلال كلمته، مطالبًا بإجابات واضحة حول عدد قاعات المحاكم التي أصبحت مجهزة بالفعل لتنفيذ الإجراءات الجديدة.

وأكد أن المطلوب ليس مجرد القول إن المنظومة جاهزة أو غير جاهزة، وإنما تقديم إجابات عملية وواقعية تكشف حجم الاستعدادات التي تم إنجازها بالفعل، وما تبقى منها، والمدة المطلوبة لاستكمالها، حتى تكون الصورة واضحة أمام أعضاء المجلس والرأي العام.

وكان النائب مصطفى بكري قد أكد قبل انعقاد الجلسة الطارئة أن مشروع تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يستهدف إرجاء العمل بالقانون لمدة عام، بسبب عدم استكمال البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيقه، وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على مشروع التعديل. 

ويأتي انعقاد الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع القانون الخاص بإرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، وذلك قبل الموعد المحدد سابقًا لبدء العمل بأحكام القانون في الأول من أكتوبر 2026.