رئيس النواب: الاقتصاد أولوية دور الانعقاد الجديد
أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس يبدأ دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالثاليوم الخميس بعزم على مواصلة أداء رسالته التشريعية والرقابية، وحمل الأمانة التي كلف بها الشعب المصري نوابه، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وتوجه رئيس مجلس النواب بالشكر والتقدير إلى أعضاء المجلس على جهودهم خلال دور الانعقاد الأول، مشيدًا بروح المسؤولية التي أسهمت في إنجاز أعمال المجلس ولجانه، مؤكدًا أهمية استمرار العمل بروح التعاون والتكامل لتحقيق الدور المنوط بالمؤسسة التشريعية.
وأكد بدوي أن مجلس النواب سيواصل دوره في بناء المشروع الوطني، ودعم جهود بناء الجمهورية الجديدة، مشددًا على أهمية تكامل أدوار المؤسسات الدستورية لتحقيق تطلعات الشعب المصري، ودفع مسيرة البناء والتنمية والاستقرار.
وأشار إلى أن بناء الدولة يحتاج إلى برلمان يواكب متغيرات المجتمع، ويراعي تطلعات المواطنين، ويترجم أولوياتهم إلى تشريعات تخدم مصالحهم، إلى جانب ممارسة دوره الرقابي على الحكومة، ليس فقط لكشف أوجه القصور، وإنما أيضًا لطرح الحلول ودعمها بإطار تشريعي يسهم في تحسين الأداء وتنفيذ السياسات العامة.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن الرقابة البرلمانية لا تستهدف تعطيل عمل الحكومة، وإنما تقويم الأداء ومتابعة التنفيذ والمساءلة عن أوجه القصور، وسد الفجوات والثغرات التي قد تنتج عن التطبيق من خلال تشريعات تحقق نتائج ملموسة، وتحمي الحقوق وتنظم المصالح وتدفع عجلة التنمية.
وشدد على أن العلاقة بين البرلمان والحكومة تقوم على تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين، في إطار من التعاون والاحترام الكامل لاختصاصات السلطة التشريعية التي كفلها الدستور والقانون، مؤكدًا أهمية الرقابة المسؤولة والنقاشات الجادة التي تسفر عن تشريعات رصينة.
وجدد بدوي عهده بالمساواة بين أعضاء المجلس دون ميل أو محاباة، والالتزام بالحياد والإنصاف واحترام الاختلاف في الرأي والرؤى، معتبرًا أن تعدد الآراء والاجتهادات والتيارات السياسية يسهم في تشكيل مجلس قوي وتشريع فاعل ورقابة موضوعية، في إطار الالتزام بالدستور واللائحة.
وفي الشأن الإقليمي، أكد رئيس مجلس النواب أن مصر تتحرك للحفاظ على مواقفها الثابتة تجاه الأزمات والتحديات المحيطة بها، مشددًا على أن أمن دول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن القضية الفلسطينية تتصدر القضايا التي تشغل الوجدان المصري، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما أكد أهمية دعم وحدة ليبيا والسودان وسيادتهما وسلامة مؤسساتهما الوطنية، باعتبار ذلك مرتبطًا بالأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن تطوير الدولة الوطنية ومؤسساتها والحفاظ على مقدراتها وتأمين وتنمية مواردها مسؤولية وطنية.
وقال بدوي إن المجلس يضع الاقتصاد الوطني على رأس أولوياته خلال دور الانعقاد الجديد، انطلاقًا من أهمية قوة الاقتصاد ودعم الإنتاج وتعزيز الاستثمار والصناعة ومواكبة التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، باعتبارها ركائز أساسية لمواجهة التحديات ومواصلة التنمية.
وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب بيئة تشريعية واضحة ومستقرة، تعزز المنافسة وتصون حقوق الدولة وتدعم قدرتها على توليد الموارد وتحسين مستوى معيشة المواطن، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
واختتم رئيس مجلس النواب كلمته بالتأكيد على أن مسؤوليات المرحلة تفرض على المجلس دورًا واضحًا غايته المواطن المصري وهدفه مصلحة الوطن، معربًا عن ثقته في كفاءات وخبرات أعضاء المجلس وقدرتهم على تحمل المسؤولية والارتقاء بمكانة المؤسسة التشريعية وتحقيق تطلعات الشعب المصري.