مدبولي أمام النواب : ملاحظة الرئيس بشأن المادة 25 من قانون جامعة كيان تستهدف إعلاء مبدأ المساواة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار هشام بدوي، أن الدولة المصرية ماضية بعزم لا يلين في ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات وإعلاء قيم العدالة وصون الحقوق والحريات وتكريس سيادة القانون بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، مشيرًا إلى أن إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية يأتي تجسيدًا لرؤية الدولة في تطوير منظومة التعليم الجامعي وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تجمع بين المعرفة العلمية والخبرة العملية، بما يواكب التطورات المتسارعة ويلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون إنشاء الجامعة اتسمت بالجدية والروح الوطنية الواعية والرؤية التشريعية الواضحة، وأسهمت في إقرار مشروع القانون بما يعزز من دور الجامعة في بناء القدرات الفكرية ودعم مسيرة الدولة نحو التقدم والتنمية، اتساقًا مع رسالة التعليم في بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفسير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
وأشار مدبولي إلى أنه إذا كان مجلس النواب والحكومة قد بذلا غاية الجهد في إعداد ومناقشة مشروع قانون إنشاء الجامعة، بما ينفذ لها أداء رسالتها العلمية والتعليمية على الوجه المنشود، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد ارتأى بعد دراسة متأنية لأحكام المشروع إعادة النظر في الحكم الوارد بالمادة 25 منه بشأن المكافآت المقررة لبعض الضباط الجامعيين، إعلاءً لمبدأ المساواة وحرصًا على اتساق المراكز القانونية للطلاب، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقلال الجامعة وخصوصية نظامها التعليمي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ما تفضل به رئيس الجمهورية من ملاحظة في هذا الشأن يجسد حرصًا بالغًا على قيام التنظيم التشريعي للجامعة على أسس موضوعية ومنضبطة تحول دون تباين المعاملة المالية بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية أو بين طلاب الجامعة وأقرانهم في الجامعات الأخرى، وبما يحقق التوازن بين خصوصية الجامعة وأهدافها من ناحية، ومقتضيات المساواة وتكافؤ الفرص من ناحية أخرى.
وتوجه مدبولي بخالص التقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما أبداه من ملاحظة تستهدف مزيدًا من إحكام البناء التشريعي للمشروع، كما أعرب عن تقديره لمجلس النواب لحرصه الدائم على إعلاء المصلحة العامة واحترام المبادئ الدستورية، مجددًا التزام الحكومة بمواصلة التعاون والتكامل مع مجلس النواب وصولًا إلى تشريعات منضبطة ومتوازنة تليق بمكانة الدولة المصرية وتحقق المصالح العامة.
وفي مستهل كلمته، توجه رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب الموقر بخالص التهنئة على استكمال الاستحقاق التشريعي الثالث، داعيًا المولى عز وجل أن يكلل أعمال المجلس بالتوفيق والسداد.
وقال مدبولي إنه يتقدم إلى مجلس النواب، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن زملائه في الحكومة، بخالص الشكر وعظيم التقدير لما بذله أعضاء المجلس من جهود مخلصة وعمل دؤوب على امتداد العام المنصرم، في ظل ما شهده من ظروف استثنائية ومتغيرات إقليمية ودولية متسارعة فرضت تحديات جسامًا واستوجبت تضافر الجهود وتكاملها بين مؤسسات الدولة.
وأضاف أن مجلس النواب اضطلع، إدراكًا لهذه التحديات، بمسؤولياته الدستورية والوطنية بكل امتداد، وبذل جهدًا تشريعيًا استثنائيًا في مناقشة وإقرار حزمة واسعة من التشريعات المهمة التي كان لها أبلغ الأثر في تعزيز قدرة الدولة على مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية، وتهيئة الأطر التشريعية اللازمة لدعم جهود الحكومة في إنجاز برامجها وتحقيق أولوياتها الوطنية والمضي قدمًا نحو بلوغ مستهدفات الدولة وتطلعات شعبها.
ووجه رئيس مجلس الوزراء التهنئة إلى الشعب المصري العظيم، ومجلس النواب، ورئيس الجمهورية، والقوات المسلحة الباسلة، بمناسبة قرب حلول ذكرى نصر أكتوبر المجيد، مؤكدًا أن ذلك النصر الخالد جسد صلابة الإرادة المصرية وبسالة القوات المسلحة، وأكد أنها ستظل دومًا درع الوطن الحصين والحارس الأمين لأمنه واستقراره ووحدته.
وأكد مدبولي أن الدولة المصرية ماضية بعزم لا يلين في ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، وإعلاء قيم العدالة، وصون الحقوق والحريات، وتكريس سيادة القانون بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
وأوضح أن إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية يأتي في إطار رؤية الدولة لتطوير منظومة التعليم الجامعي وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تجمع بين المعرفة العلمية والخبرة العملية، بما يواكب التطورات المتسارعة ويلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.
وأشار إلى أن مناقشات مجلس النواب خلال جلسة إقرار مشروع القانون عكست جدية وروحًا وطنية واعية ورؤية تشريعية واضحة، بما يعزز من دور الجامعة في بناء القدرات الفكرية ودعم مسيرة الدولة نحو التقدم والتنمية، اتساقًا مع رسالة التعليم في بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفسير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
وأضاف أن الحكومة ومجلس النواب بذلا غاية الجهد في إعداد ومناقشة مشروع قانون إنشاء الجامعة، بما يمكنها من أداء رسالتها العلمية والتعليمية على الوجه المنشود، إلا أن رئيس الجمهورية، بعد دراسة متأنية لأحكام المشروع، ارتأى إعادة النظر في الحكم الوارد بالمادة 25 بشأن المكافآت المقررة لبعض الضباط الجامعيين.
وأوضح أن إعادة النظر في هذا الحكم تأتي إعلاءً لمبدأ المساواة وحرصًا على اتساق المراكز القانونية للطلاب، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقلال الجامعة وخصوصية نظامها التعليمي.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الملاحظة الرئاسية بشأن المادة 25 تستهدف إحكام البناء التشريعي لمشروع القانون، ووضع تنظيم تشريعي يقوم على أسس موضوعية ومنضبطة تحول دون تباين المعاملة المالية بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية أو بين طلاب الجامعة وأقرانهم في الجامعات الأخرى، بما يحقق التوازن بين خصوصية الجامعة وأهدافها من ناحية، ومقتضيات المساواة وتكافؤ الفرص من ناحية أخرى.
وفي هذا المقام، توجه الدكتور مصطفى مدبولي بخالص التقدير إلى رئيس الجمهورية على ما أبداه من ملاحظة تستهدف مزيدًا من إحكام البناء التشريعي للمشروع، كما أعرب عن تقديره لمجلس النواب لحرصه الدائم على إعلاء المصلحة العامة واحترام المبادئ الدستورية.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بمواصلة التعاون والتكامل مع مجلس النواب، وصولًا إلى تشريعات منضبطة ومتوازنة تليق بمكانة الدولة المصرية وتحقق المصالح العامة.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالدعاء أن يوفق الله الجميع إلى ما فيه خير مصر ورفعتها، وأن يسدد على طريق البناء والتنمية الخطى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمات SEO: