فوزي السيد : إنقاذ المناطق الصناعية القديمة يفتح الطريق أمام قفزة إنتاجية وصادرات جديدة

أكد المهندس فوزي السيد، الخبير الاقتصادي المعروف وعضو مجلس الشعب السابق، أن ملف تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية القديمة يجب أن يحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة الاقتصادية، باعتباره أحد أسرع المسارات لزيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة، مشيراً إلى أن هذه المناطق تمتلك ميزة مهمة تتمثل في وجود مصانع وخبرات وعمالة وأسواق، وهو ما يجعل تطويرها أكثر جدوى من البدء دائماً في إنشاء مناطق صناعية جديدة.

وقال «السيد» فى تصريحات له : إن استمرار وجود مصانع داخل بعض المناطق الصناعية في بيئة إنتاجية تعاني من ضعف الخدمات وارتفاع تكاليف التشغيل يمثل إهداراً لجزء مهم من القدرات الصناعية الوطنية، مطالباً بوضع برنامج عاجل لإعادة تأهيل المناطق الصناعية المتقادمة وفق خريطة أولويات تبدأ بالمناطق الأكثر كثافة بالمصانع والأعلى قدرة على تحقيق زيادة فورية في الإنتاج والتشغيل.

وطالب بإجراء تقييم شامل لكل منطقة صناعية لتحديد احتياجاتها الفعلية من الكهرباء والمياه والصرف والطرق والنقل والخدمات، مع وضع مؤشرات أداء لقياس نتائج التطوير، وعدم الاكتفاء بتنفيذ أعمال إنشائية دون التأكد من انعكاسها على معدلات الإنتاج.

واقترح الخبير الاقتصادي والبرلمانى السابق المهندس فوزى السيد إطلاق حوافز استثمارية للمصانع التي تتوسع داخل المناطق القائمة، وتوفير تمويل ميسر لتحديث خطوط الإنتاج والتحول إلى التكنولوجيا الحديثة وترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب تخصيص مساحات وخدمات مشتركة للصناعات الصغيرة، بما يساعدها على خفض أعباء التشغيل ورفع قدرتها على المنافسة.

كما دعا إلى إنشاء منظومة متكاملة لربط المصانع داخل كل منطقة بالأسواق المحلية والخارجية، وتشجيع التعاقدات بين الشركات الكبرى والمصانع الصغيرة والمتوسطة، بما يخلق سلاسل إنتاج محلية قادرة على توفير مكونات ومدخلات صناعية بديلة عن الواردات.

وشدد «السيد» على أن تطوير المناطق الصناعية القديمة لا يمثل مجرد مشروع لتحسين البنية الأساسية، وإنما استثمار مباشر في الإنتاج والتشغيل والصادرات، مؤكداً أن إعادة تشغيل الطاقات غير المستغلة ورفع كفاءة المصانع القائمة يمكن أن تحقق نتائج أسرع وأقل تكلفة، وتدعم جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وطالب بتحرك حكومي وبرلماني لوضع جدول زمني معلن لتطوير هذه المناطق، مع ربط التمويل والإنفاق بمستهدفات محددة للإنتاج والتشغيل والتصدير، حتى تتحول المناطق الصناعية القديمة من تحدٍ قائم إلى محرك جديد للنمو الاقتصادي