رئيس النواب يحيل قرارات ومشروعات قوانين إلى اللجان المختصة
أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، عددا من قرارات رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، وذلك لدراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
وشملت قرارات رئيس الجمهورية التي أحالها رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقيات التمويل المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر ضمن مشروعات محور الطاقة "نوفي".
كما تضمنت الإحالات قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن "توسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر".
وأحال المستشار هشام بدوي كذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026 بشأن الموافقة على منحتي مشروع "تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة"، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، والممول من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية.
كما أحال المجلس مشروع قانون مقدما من النائب أحمد بلال البرلسي و60 نائبا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة والشئون الصحية.
وأحال المستشار هشام بدوي مشروع قانون مقدما من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبا بشأن نقل تبعية مصلحة السجل التجاري المنشأة بالقانون رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وتطوير منظومة السجل التجاري والتحول الرقمي لخدماته، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما أحال مشروع قانون مقدما من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبا بإلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
وشملت الإحالات أيضا مشروع قانون مقدما من النائب أكمل نجاتي و60 نائبا بتعديل أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين، حيث أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والقوى العاملة.
كما أحيل مشروع قانون مقدم من النائبة مارسيل سمير و60 نائبا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الاقتصادية والصناعة والشئون الدستورية والتشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة.
وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من النائب أحمد السبكي و60 نائبا بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين، إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
واختتمت الإحالات بمشروع قانون مقدم من النائب سعيد رضا الوسيمي و60 نائبا بتعديل أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والخطة والموازنة والشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية.
كلمات سيو: مجلس النواب-هشام بدوي-الجلسة العامة-مشروعات القوانين-قرارات رئيس الجمهورية-اللجان النوعية-الاتفاقيات الدولية