التضامن: دعم المرأة وتمكينها اقتصاديا وتعزيز مشاركتها فى الإنتاج والعمل
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة الصديقية للخدمات الاجتماعية والثقافية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لدعم وتمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز فرصها فى المشاركة والإنتاج وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
ويستهدف البروتوكول الموقع دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا، وتعزيز فرص مشاركتها في مجالات الإنتاج والعمل، بما يسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي، ويفتح آفاقًا أوسع أمام المرأة للمشاركة الفاعلة في التنمية وبناء مستقبل أكثر استقرارًا لها ولأسرتها.
حضر مراسم التوقيع فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الصديقية، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والنائب الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومصطفى زمزم مساعد وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات والشخصيات العامة، وممثلي مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى.
وزارة التضامن: نحرص على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الأهلية وتكامل الجهود
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إيمان الوزارة بالدور المحوري لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشددة على حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الأهلية وتكامل الجهود معها.
وأضافت صاروفيم، أن هذه الفعالية تأتي انعكاسا للجهود المستمرة والقوية للتحالف الوطني للعمل الأهلي منذ انطلاقه وشراكة تستهدف تعظيم الأثر التنموي والإيجابي المستدام في المجتمع، مؤكدة أن انضمام مؤسسات جديدة إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعكس قوة التحالف وقدرته على النمو والتوسع، ومواصلة جهوده في دعم مسيرة التنمية.
وأشارت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن ما شاهدته من نماذج التمكين للسيدات عبر مشغل "نور"، حيث التدريب والتأهيل والتشغيل يعكس الأثر الحقيقي لجهود التمكين الاقتصادي، بما يتجاوز توفير مصدر للدخل إلى تحقيق الاستقلالية والقدرة على الاعتماد على الذات والانتقال من الدعم إلى الإنتاج، حيث إن الهدف الأساسي من المشروعات والمبادرات التنموية يتمثل في إحداث تغيير ملموس ومستدام في حياة المواطنين، من خلال توفير فرص حقيقية للعمل والإنتاج.
وشددت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى، على أن رؤية الوزارة تؤكد على الربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي من أجل الانتاج والتمكين من خلال تعزيز قدرات الأفراد، وإتاحة فرص العمل والإنتاج، ودعم انتقالهم إلى مراحل أكثر استقرارًا واستقلالية، مؤكدة على أهمية التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لتحقيق نتائج تنموية مستدامة وهو ما يتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار والاستفادة من الإمكانات المتاحة، حيث المفهوم الشامل للتنمية الذى يضع الإنسان في صدارة الأولويات، ويستجيب لمختلف احتياجاته، و ما نشهده اليوم من تكامل الخدمات المقدمة حيث مجالات الطفولة والتعليم والرياضة والثقافة، إلى جانب الخدمات المجتمعية الأخرى، يعكس أهمية الربط بين مختلف القطاعات، ويؤكد أن بناء الإنسان وتعزيز قدراته يمثل جوهر التنمية الشاملة والمستدامة.
يأتي هذا التعاون انطلاقًا من أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات العمل الأهلي والتنموي، وتوحيد الإمكانات والخبرات لتنفيذ مبادرات تنموية مستدامة تستجيب لاحتياجات المجتمع، وتسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.