بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

مركز تحديث الصناعة يؤهل 7 موردين محليين في تصنيع عربات مترو أبو قير

جانب من اللقاء
 عبد الناصر محمد -

نظم مركز تحديث الصناعة ورشة عمل تعريفية للموردين المحليين المستهدفين بالتعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نيرك»، بهدف رفع قدراتهم الفنية والتنظيمية وتأهيلهم للمشاركة في مشروع تصنيع عربات الركاب لمترو أبو قير، في إطار برنامج تطوير الموردين المحليين الذي يستهدف في مرحلته الأولى تأهيل 7 شركات.
 

ويستهدف البرنامج تعزيز جاهزية الشركات المصرية لتلبية متطلبات «نيرك»، وزيادة فرص اعتمادها ضمن قاعدة الموردين المحليين للمشروع، إلى جانب دعم مشاركتها في مشروعات تصنيع عربات القطارات والمترو في مصر، وفتح آفاق جديدة أمام التصدير.

وتأتي ورشة العمل ضمن جهود مركز تحديث الصناعة لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية الشركات المصرية، استنادا إلى بروتوكول التعاون الموقع مع شركة «نيرك» خلال يونيو الماضي، والذي يستهدف تطوير الموردين المحليين وتأهيلهم للمشاركة في مشروعات تصنيع عربات الركاب للقطارات والمترو.

ويعمل المركز من خلال البرنامج على ربط الشركات المصرية بسلاسل الإمداد الخاصة بالمشروعات الصناعية الكبرى، وتعزيز الاعتماد على المكون المحلي، بما يسهم في توسيع قاعدة الموردين المؤهلين وتوفير احتياجات صناعة السكك الحديدية من المنتجات والمكونات المصنعة محليا.

شهادة دولية لتعزيز جودة الموردين

وشهدت ورشة العمل التعريف بشهادة ISO 22163، المعروفة باسم IRIS، والمتخصصة في نظم إدارة الجودة بقطاع السكك الحديدية، إلى جانب استعراض متطلبات الحصول عليها وخطوات التأهيل اللازمة.

وتعد الشهادة أحد المتطلبات المهمة لتعزيز جاهزية الموردين المحليين للتعامل مع شركة «نيرك»، من خلال الالتزام بنظم الجودة والمواصفات والمعايير الدولية المعمول بها في صناعة السكك الحديدية.

ومن المقرر أن يبدأ مركز تحديث الصناعة العمل مع الموردين المستهدفين لتحديد احتياجات كل شركة، ووضع مسارات عمل تتناسب مع متطلبات التطوير والتأهيل، ومساعدتهم على استيفاء الاشتراطات الفنية والتنظيمية والحصول على الشهادات المطلوبة.

ويستهدف البرنامج دعم فرص اعتماد الشركات المشاركة ضمن قاعدة الموردين المحليين لشركة «نيرك»، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على تلبية احتياجات مشروعات القطارات والمترو، ويرفع مساهمة المكون المحلي في هذه المشروعات، مع إتاحة فرص أوسع أمام الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية.