المستشار محمد سليم يكتب: النائب العام.. قيادة قضائية ترسخ العدالة وتبني المستقبل

تظل النيابة العامة المصرية واحدة من أهم مؤسسات العدالة في الدولة، بما تضطلع به من مسؤوليات جسيمة في إعلاء سيادة القانون، وصون الحقوق والحريات، وحماية المجتمع من الجريمة، وترسيخ الثقة في مؤسسات العدالة. وفي قلب هذه المسؤولية الوطنية والقضائية، يبرز المستشار محمد شوقي، النائب العام، بوصفه قائدًا لمنظومة قضائية تضطلع برسالة بالغة الأهمية، وتعمل على الجمع بين أصالة التقاليد القضائية المصرية ومتطلبات التطوير والتحديث، في مسيرة تستحق التقدير والاحترام.

إن الحديث عن النيابة العامة في عهد المستشار محمد شوقي هو حديث عن مؤسسة تدرك أن العدالة ليست مجرد إجراءات وأوراق ومحاضر، وإنما رسالة إنسانية ووطنية متكاملة، تقوم على احترام القانون، وتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، والعمل على إنجاز القضايا بكفاءة ودقة. ومن هنا، فإن جهود تطوير الأداء المؤسسي، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتعزيز كفاءة أعضاء النيابة العامة، تمثل محاور مهمة في مسيرة التحديث التي تشهدها المنظومة القضائية.

التحول الرقمي.. نقلة نوعية في خدمات العدالة

يأتي التحول الرقمي في مقدمة الملفات التي شهدت اهتمامًا واضحًا داخل النيابة العامة، باعتباره ضرورة تفرضها طبيعة العصر، ووسيلة فعالة لتيسير الخدمات على المواطنين والمحامين، وتقليل الوقت والجهد، وتحسين كفاءة تداول المعلومات والبيانات القضائية.

وقد شهدت النيابة العامة توسعًا في تقديم الخدمات الإلكترونية عبر بوابتها الرسمية، بما أتاح تقديم طلبات متعلقة بالقضايا والحصول على خدمات دون الحاجة إلى التردد المتكرر على مقار النيابات. كما امتد التطوير إلى تعزيز التكامل الإلكتروني مع مؤسسات الدولة، بما يدعم سرعة الإجراءات ودقة المعلومات.

ومن المؤشرات المهمة في هذا المجال، تدقيق بيانات نحو ثلاثة ملايين حكم سنويًا بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية، مع وصول دقة البيانات إلى 98% في الأحكام الحضورية والمطعون عليها، فضلًا عن الربط الإلكتروني بين النيابات ومحاكم الجنايات وأقسام الشرطة، وتبادل بيانات أكثر من 1.5 مليون محضر سنويًا عبر منظومة الربط مع أقسام الشرطة.

وهذه المؤشرات تعكس أهمية الاستثمار في التكنولوجيا باعتبارها أداة لخدمة العدالة، وتؤكد أن تطوير العمل القضائي لا يقتصر على تحديث الوسائل الفنية، بل يمتد إلى بناء منظومة أكثر دقة وانضباطًا وقدرة على الاستجابة لمتطلبات المواطنين. 

العدالة الناجزة.. أولوية لا تقبل التأجيل

ومن أبرز الملفات التي تستحق الإشادة اهتمام النائب العام بمتابعة معدلات إنجاز القضايا، من خلال الاطلاع على تقارير النيابات ونتائج أعمالها، ومتابعة أداء القيادات القضائية، والتأكيد على أهمية إنجاز القضايا في إطار من الالتزام بالقانون وضمانات المحاكمة العادلة.

وقد شهد عام 2026 اجتماعات لمتابعة نسب إنجاز القضايا في عدد من النيابات، من بينها نيابات الأسرة والنيابات الاقتصادية، مع الإشادة بالجهود المبذولة في التعامل مع القضايا المتراكمة، ولا سيما قضايا السنوات السابقة.

إن هذه المتابعة تعكس أهمية الإدارة القضائية القائمة على تقييم الأداء وتحديد الأولويات، وتؤكد أن العدالة الناجزة هدف أساسي من أهداف التطوير المؤسسي. فكلما ارتفعت كفاءة الإجراءات، وتحسنت إدارة الملفات، وتوافرت البيانات الدقيقة، ازدادت قدرة المؤسسات القضائية على أداء رسالتها على الوجه الأكمل.

ويستحق هذا النهج التقدير، لأنه يضع كفاءة العمل في صدارة الاهتمام، ويعزز المسؤولية المهنية، ويشجع على تطوير الأداء دون الإخلال باستقلال القضاء أو الضمانات القانونية الواجبة. 

مكافحة غسل الأموال والجرائم الإلكترونية

وفي مواجهة الجرائم المستحدثة والمعقدة، تتأكد أهمية الدور الذي تؤديه النيابة العامة في حماية الاقتصاد الوطني، وملاحقة الأنشطة الإجرامية التي تستهدف أموال المواطنين والمؤسسات، والتصدي لجرائم غسل الأموال والاحتيال الإلكتروني والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية.

وقد أعلنت النيابة العامة، عبر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، إحالة 437 قضية غسل أموال، مع التحفظ على أصول تجاوزت قيمتها 7.89 مليار جنيه و318 مليون دولار، في إطار الجهود الرامية إلى تتبع متحصلات الجرائم ومواجهة محاولات إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.

كما شهدت جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية التعامل مع قضايا تتعلق بتشكيلات منظمة عابرة للحدود، استُخدمت فيها منصات إلكترونية لتنفيذ عمليات تصيد احتيالي استهدفت حسابات ومؤسسات مالية وأنظمة معلوماتية.

وتكشف هذه الملفات عن اتساع نطاق المسؤولية الملقاة على عاتق النيابة العامة، التي باتت مطالبة بمواكبة التطور التقني، وتعزيز قدراتها الفنية، وتطوير أساليب التحقيق في الجرائم التي تتجاوز الحدود الجغرافية التقليدية.

ومن هنا، فإن دعم التخصص في التحقيقات الاقتصادية والرقمية، وتعزيز التعاون بين الجهات المختصة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لحماية الاقتصاد والمجتمع، وترسيخ الثقة في قدرة الدولة على مواجهة الجريمة المنظمة بحزم القانون وكفاءة المؤسسات.

حقوق الإنسان.. ضمانة أصيلة في منظومة العدالة

ولا تكتمل قوة العدالة إلا باحترام حقوق الإنسان وصون كرامة المواطنين، وهو ما يجعل تعزيز الضمانات القانونية والإجرائية جزءًا جوهريًا من رسالة النيابة العامة.

وفي هذا الإطار، أصدرت النيابة العامة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، دليلًا إرشاديًا لأعضاء النيابة العامة بشأن تعزيز حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية، بما يدعم نشر المعرفة القانونية، وتطوير الممارسات المهنية، وتعزيز احترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما يمثل التدريب المتخصص، ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة، وتطوير آليات متابعة أوضاع المحتجزين والتفتيش على أماكن الإصلاح والتأهيل، جوانب مهمة في دعم منظومة العدالة وضمان تطبيق القانون في جميع مراحل الإجراءات الجنائية.

إن الإشادة بهذه الجهود لا تنفصل عن التأكيد على أن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون معياران أساسيان لنجاح أي مؤسسة قضائية؛ فالقوة الحقيقية للعدالة تكمن في قدرتها على حماية المجتمع مع الحفاظ على الحقوق المكفولة قانونًا، وفي ضمان أن يظل القانون هو المرجعية العليا لكل إجراء.

ومن هذا المنطلق، فإن مواصلة تطوير الأدلة الإرشادية، والتوسع في التدريب، وتعزيز ثقافة المسؤولية المهنية، كلها خطوات جديرة بالدعم والتقدير.

بناء الكفاءات وصناعة مستقبل قضائي أكثر تطورًا

ومن أهم عناصر نجاح المؤسسات القضائية الاستثمار في العنصر البشري، لأن التكنولوجيا مهما بلغت من تقدم لا تستطيع أن تحل محل الكفاءة القانونية، والحس المهني، والتجرد، والقدرة على فهم الوقائع وتطبيق أحكام القانون.

وقد برز الاهتمام بتطوير قدرات أعضاء النيابة العامة من خلال برامج التدريب المتخصص، والتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية، والتوجه نحو الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة.

ويعكس هذا المسار رؤية تتجاوز معالجة احتياجات العمل اليومية، لتتجه نحو إعداد كوادر قضائية قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية، وفهم أنماط الجرائم الحديثة، والاستفادة من التطور العلمي مع الحفاظ على الضمانات القانونية والأخلاقية.

إن دعم التدريب المستمر، وتبادل الخبرات، وتطوير أدوات التحليل وإدارة البيانات، يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل العدالة المصرية، ويعزز قدرة النيابة العامة على مواصلة أداء دورها بكفاءة واقتدار.

إن ما تشهده النيابة العامة من جهود في التطوير الرقمي، ومتابعة إنجاز القضايا، ومكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، وتعزيز التدريب والاهتمام بحقوق الإنسان، يقدم صورة واضحة عن تعدد المسؤوليات التي تنهض بها هذه المؤسسة الوطنية العريقة.

ويظل المستشار محمد شوقي، النائب العام، في موقع مسؤولية تتطلب الحكمة والحزم والدقة، والقدرة على إدارة ملفات شديدة التعقيد، مع الحفاظ على استقلال العمل القضائي واحترام أحكام القانون. ومن هذا المنطلق، فإن تقدير جهود التطوير والتحديث يجب أن يقترن بمواصلة العمل، وقياس النتائج، وتعزيز الشفافية، وترسيخ الضمانات التي تكفل عدالة منصفة وفعالة للجميع.

وبصفتي المستشار محمد سليم، عضو المحكمة العربية، وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق، والمحامي بالنقض والدستورية العليا، فإنني أؤكد أن بناء دولة القانون مسؤولية مشتركة، وأن المؤسسات القضائية القوية تمثل أحد أهم أعمدة استقرار الدولة وحماية المجتمع وصون الحقوق.

وستظل النيابة العامة المصرية، بتاريخها العريق ورجالها وقضاتها، ركيزة أساسية من ركائز العدالة، فيما يبقى تطوير أدائها وتعزيز كفاءتها هدفًا وطنيًا يستحق الدعم والتقدير، حتى تظل العدالة عنوانًا لدولة تحترم القانون، وتصون الحقوق، وتعمل بثبات من أجل مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.

كاتب المقال المستشار محمد سليم عضو المحكمة العربية، وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق، والمحامي بالنقض والدستورية العليا.