عمرو أبو الياسين يطالب بإعادة هيكلة تمويل المشروعات التنموية
تقدم النائب عمرو إبراهيم أبو الياسين، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة والحاجة إلى تعزيز الاستثمار الإنتاجي.
وأكد النائب، في طلبه، أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة إعادة النظر في فلسفة عمل الهيئات والمؤسسات التمويلية الوطنية، بما يسهم في تطوير آليات التمويل، والانتقال من الاعتماد على الموازنات التقليدية إلى أدوات تمويلية أكثر مرونة وكفاءة.
وأوضح أن تعزيز الاستثمار الإنتاجي يتطلب الاعتماد على الابتكار المالي، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، والاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، بما يتيح توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
وأشار أبو الياسين إلى أهمية دعم مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، باعتباره أحد المسارات الرئيسية لتحفيز الابتكار التكنولوجي والصناعي، ودمج قطاعات أوسع من الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية للدولة.
وشدد على ضرورة توفير بيئة تشريعية ومؤسسية جاذبة للاستثمار، وتطوير أدوات تمويلية مرنة تتناسب مع طبيعة المشروعات المختلفة واحتياجاتها، بما يساعد على زيادة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وطالب النائب باستعراض رؤية الحكومة، ممثلة في وزارة التخطيط، بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية، وصولًا إلى استراتيجية وطنية متكاملة تدعم الاستثمار الإنتاجي، وترفع كفاءة إدارة موارد الدولة ومؤسساتها التمويلية، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.
واختتم طلبه بالتأكيد على أن تكون الأولوية في الحديث للنائب مقدم الطلب، عمرو إبراهيم أبو الياسين، عضو مجلس الشيوخ، وفقًا لما ورد في طلب المناقشة العامة رقم 58.