اتحاد التأمين: التحول للاقتصاد منخفض الكربون يفتح أسواقا جديدة أمام شركات التأمين المصرية
أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون لم يعد مجرد توجه بيئي، بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرض على قطاع التأمين تطوير أدواته الفنية والاكتتابية والاستثمارية، بما يتماشى مع المخاطر والفرص الجديدة المرتبطة بالتحول المناخي.
وأوضح الاتحاد أن هذا التحول يتيح لشركات التأمين المصرية فرصًا لتوسيع قاعدة عملائها وزيادة معدلات الاختراق التأميني، من خلال ابتكار منتجات تأمينية غير تقليدية تلبي احتياجات المشروعات العاملة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، مع مراعاة الطبيعة الفنية لكل مشروع ومستويات المخاطر المرتبطة به.
منتجات جديدة لمواكبة الاقتصاد الأخضر
وأشار الاتحاد إلى أهمية تطوير حلول تأمينية تتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للمشروعات المرتبطة بالاقتصاد منخفض الكربون، بما يسهم في توفير الحماية التأمينية اللازمة لهذه الاستثمارات، ويدعم قدرة السوق المصرية على مواكبة التحولات الاقتصادية والبيئية.
وأكد أن نجاح هذه الخطوة يتطلب تطوير آليات تقييم المخاطر والاكتتاب التأميني، بما يضمن تحديد طبيعة الأخطار المرتبطة بالمشروعات الجديدة، وتسعير التغطيات التأمينية وفقًا لخصائص كل مشروع ومستوى المخاطر التي ينطوي عليها.
الاستثمارات الخضراء ضمن أولويات شركات التأمين
ولفت الاتحاد فى نشرته الاسبوعيةة إلى أهمية دمج الاعتبارات البيئية والمناخية في عمليات تقييم المخاطر وإدارة المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين، إلى جانب دراسة توجيه جزء من الاستثمارات نحو الأدوات المالية الخضراء ومشروعات البنية التحتية المستدامة، وفقًا للأطر التنظيمية والسياسات الاستثمارية المعمول بها.
وشدد على أن مواكبة التحول المناخي تتطلب رؤية متكاملة تجمع بين تطوير المنتجات التأمينية، وتحسين كفاءة إدارة المخاطر، وتعزيز التوجه نحو الاستثمارات المستدامة، بما يدعم قدرة شركات التأمين على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والبيئية.
الاقتصاد منخفض الكربون فرصة لزيادة الاختراق التأميني
ويرى اتحاد شركات التأمين المصرية أن التحول إلى الاقتصاد منخفض الكربون يمثل فرصة استراتيجية أمام السوق المصرية لفتح مجالات جديدة للنمو، والوصول إلى شرائح ومشروعات لم تحظَ بالتغطيات التأمينية التقليدية بالقدر الكافي.
ومن شأن تطوير منتجات تتناسب مع احتياجات مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة أن يدعم تنويع محفظة الأعمال التأمينية، ويعزز دور القطاع في توفير الحماية للاستثمارات الجديدة، بما يواكب التحولات في الاقتصاد العالمي ويستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.