عصام خليل أمام الشيوخ: 5 توصيات لإصلاح بنك الاستثمار القومي وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة

حدد النائب الدكتور عصام خليل، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، خمس توصيات رئيسية لإصلاح بنك الاستثمار القومي، ومعالجة الاختلالات المالية والإدارية التي يعاني منها، وتحويل أصوله إلى استثمارات منتجة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد عصام خليل أن جوهر أزمة المؤسسات الاقتصادية لا يقتصر على تراكم الديون، وإنما يمتد إلى الأسباب التي أدت إلى تراكمها، مشيرًا إلى أن قضية بنك الاستثمار القومي تتطلب معالجة جذرية تضمن استدامة موارده المالية وتعزز دوره في دعم الاقتصاد المصري.

وأشار إلى نجاح الدولة مؤخرًا في تسوية نحو 90% من التشابكات المالية، بما يعادل 299 مليار جنيه تقريبًا، موضحًا أن نقل الأصول إلى البنك في إطار التسويات لا يعني بالضرورة تحقيق قيمة اقتصادية منها، ما لم يتم توظيفها في استثمارات حقيقية ومنتجة تحقق عائدًا فعليًا.

واستعرض النائب الدكتور عصام خليل خمس توصيات لإصلاح البنك، تمثلت في إعادة بناء النموذج المالي للبنك والفصل بين التمويل التنموي والتكليفات الحكومية ومنع تراكم التزامات جديدة دون مصادر سداد واضحة - مراجعة تشكيل مجلس الإدارة وتعزيز الخبرات المستقلة في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول والمخاطر وإعادة الهيكلة، مع مساءلة الإدارة عن النتائج - إعادة هيكلة الموارد البشرية والتحول المؤسسي وتطوير الوظائف والقيادات وربط المكافآت بالعائد الفعلي والإنتاجية - تحويل الأصول الناتجة عن التسويات إلى استثمارات منتجة وإعادة توجيه الاستثمارات بما يحقق أفضل عائد اقتصادي - اعتماد برنامج إصلاح متكامل لمدة ثلاث سنوات بمؤشرات أداء ملزمة لقياس السيولة والتدفقات النقدية والعائد المعدل بالمخاطر، مع رقابة دورية على التنفيذ.

وشدد عصام خليل على أن مجلس الشيوخ ليس جهة مساءلة للحكومة، وإنما يضطلع بدور مهم في مساعدة الحكومة على طرح الحلول العملية للتحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من تشخيص المشكلات إلى وضع حلول قابلة للتنفيذ، تضمن إصلاح المؤسسات الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

وأكد أن نجاح عملية إصلاح بنك الاستثمار القومي يرتبط بوجود رؤية واضحة لإدارة أصوله، وتوجيهها نحو استثمارات حقيقية تحقق عائدًا اقتصاديًا، إلى جانب تطوير الهيكل الإداري والمالي للبنك، ووضع آليات فعالة للمتابعة والتقييم، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة خلال السنوات المقبلة.

واختتم النائب مداخلته بالتأكيد على أهمية وضع هذه التوصيات أمام المجلس ووزير التخطيط، بما يدعم جهود الإصلاح المؤسسي والمالي، ويعزز قدرة بنك الاستثمار القومي على أداء دوره التنموي بكفاءة وفاعلية، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.