محيي الدين: الاقتصاد يتطلب إصلاحات مؤسسية وهيكلية تتجاوز السياسات المالية والنقدية

محيي الدين: إتاحة البيانات وتكافؤ الفرص للقطاع الخاص والاستثمار في رأس المال البشري ركائز أساسية للتنمية المستدامة
 

شارك الدكتور محمود محيي الدين، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع في المائدة المستديرة بعنوان «الرسائل المتعلقة بالسياسات الاقتصادية المستخلصة من دليلي أكسفورد للاقتصادين المصري والمغربي: من الأدلة البحثية إلى أولويات السياسات»، التي استضافتها كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، يوم السبت 31 أكتوبر 2026، بمشاركة الدكتور كريم العيناوي، الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بالمغرب، وأدار الجلسة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، كما شارك في المناقشات الدكتور خالد صقر، المدير المساعد السابق بصندوق النقد الدولي، عبر الاتصال المرئي.
 

دليل اكسفورد

واستعرض محيي الدين أبرز نتائج دليل أكسفورد للاقتصاد المصري، الذي يضم 43 فصلًا بمشاركة 69 باحثًا ومؤلفًا، موضحًا أن التجربتين المصرية والمغربية تواجهان تحديات مشتركة تتعلق بالإنتاجية والتنافسية وكفاءة الاستثمار وخلق فرص العمل. وشدد على ضرورة توفير بيئة تنافسية عادلة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة الاستثمار والنمو، إلى جانب تطوير المؤسسات وتحسين كفاءة السياسات الاقتصادية.

تحولات النظام الاقتصادي

وأشار إلى أن التحولات التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي وتراجع تأثير الأطر والمؤسسات الدولية التقليدية تفرض على الدول النامية تبني استراتيجيات وطنية واضحة، وتعزيز التنسيق بين السياسات، والتركيز على تعبئة الموارد المحلية والتجارة والاستثمار بدلًا من الاعتماد على المساعدات الإنمائية. كما أكد أهمية الاستعداد لتحديات الذكاء الاصطناعي والمديونية والطاقة، من خلال التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري، مشددًا على أن النمو السكاني يمكن أن يمثل فرصة تنموية إذا أُحسن الاستثمار في التعليم والصحة والمهارات.

وحذر محيي الدين من أن نقص البيانات الحديثة والموثوقة، خصوصًا المتعلقة بالفقر وتوزيع الدخل ومستويات المعيشة، يضعف قدرة صناع القرار على تصميم سياسات قائمة على الأدلة. وأكد أن تحقيق الاستقرار المالي والنقدي لا يكفي وحده لضمان التنمية، بل يجب أن يصاحبه إصلاح مؤسسي وهيكلي مستدام، مشيدًا بما تحقق في مصر من أمن واستقرار وتطوير للبنية التحتية، مع التأكيد على ضرورة امتداد هذه المكتسبات إلى مختلف المحافظات والمناطق.

وكشف عن بدء إعداد كتاب جديد باللغة العربية يستند إلى دليل أكسفورد للاقتصاد المصري، ويركز على السياسات الاقتصادية والعامة، إلى جانب التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لتحويل نتائج الدليل إلى توصيات عملية تدعم صنع القرار.