النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون صندوق الشهداء

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك بهدف إزالة المعوقات التي تحول دون حصول المستحقين على حقوقهم، ومعالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم ضوابط التعويض عن حالات العجز.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، والذي عرضته النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي.

تأتي فلسفة مشروع القانون للتأكيد علي أن التشريع الحقيقي لا يقاس فقط بما يتضمنه من أحكام ، وانما بمدي قدرته علي تحقيق العدالة ، وإزالة العقبات أمام أصحاب الحقوق ، وهذا هو ما يستهدفه مشروع القانون المعروض من ضرورة توفير الدعم والرعاية والحماية الممكنة لأسر الشهداء والمصابين وتخفيف آلامهم، وذلك اعترافاً بعظيم تضحيات الشهداء ورعاية أسرهم من بعدهم.

ولما كان التطبيق العملي للقانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم قد أسفر عن الحاجة الماسة إلي التدخل التشريعي لتعديل بعض أحكامه حتي تكون محققة لأهدافه المرجوة ، وإزالة عدد من المعوقات التي قد تحول دون وصول الحقوق إلي مستحقيها من خلال معالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية  وإعادة تنظيم بعض الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز وغيرها من الأحكام ، وذلك كله تماشياً مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل تكريم الشهداء ومن في حكمهم وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ودعمهم ورعايتهم في كافة النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.