تكريم خالد أبو زهرة بمؤتمر التشريع الضريبي وإشادة بالتيسيرات الجديدة

كرّم أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور رابح رتيب، رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، الدكتور خالد أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس اللجنة الثقافية، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي السنوي العاشر للجمعية، تقديرًا لجهوده وإسهاماته في دعم أنشطتها والمشاركة في تطوير الحوار حول قضايا التشريع الضريبي والإصلاح الاقتصادي.

وشارك الدكتور خالد أبو زهرة مقررًا للجلسة الثانية بالمؤتمر، التي حملت عنوان «التيسيرات الضريبية ودورها في تحفيز الاستثمار»، وشهدت مناقشات موسعة حول دور الحوافز والإصلاحات الضريبية في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

وأكد أبو زهرة، خلال مشاركته، أن الإصلاح الضريبي يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الحصيلة الضريبية تمثل نحو 83% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، وأن الحصيلة الفعلية ارتفعت خلال العام المالي 2025/2026 إلى نحو 2.6 تريليون جنيه، مع استهداف الوصول إلى 3.5 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027.

وأشاد أبو زهرة بحزم التسهيلات والحوافز الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية، مؤكدًا أنها تعكس توجهًا إيجابيًا نحو تيسير التعامل مع مجتمع الأعمال، وتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.

وشدد على أهمية تبسيط التشريعات والإجراءات الضريبية وتحقيق الاستقرار التشريعي، بما يمنح المستثمرين وضوحًا بشأن التزاماتهم وتكاليفهم، ويساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.

كما ثمن جهود مصلحة الضرائب المصرية في تطوير الخدمات الرقمية وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرًا إلى أهمية القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي أقر نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بما يدعم المشروعات الصغيرة ويشجع دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

وأكد ضرورة مواصلة جهود دمج الاقتصاد الموازي، والتطبيق السليم للاتفاقيات الضريبية الدولية ومبدأ السعر المحايد، بما يحقق العدالة الضريبية ويحافظ على حقوق الدولة ويشجع الاستثمار.

وعُقد المؤتمر تحت رعاية أحمد كجوك، وزير المالية، برئاسة الأستاذ الدكتور رابح رتيب، وبأمانة عامة للدكتور عرفان فوزي، تحت عنوان «نحو مناخ ضريبي محفز للاستثمار وداعم للثقة: الحوافز والتيسيرات الضريبية نموذجًا».

وشهد المؤتمر ثلاث جلسات رئيسية تناولت الإطار التشريعي والمؤسسي لمناخ الاستثمار، والتيسيرات الضريبية ودورها في تحفيز الاستثمار، والعدالة الناجزة ودورها في خلق مناخ استثماري محفز، واختُتمت الفعاليات بإعلان التوصيات.