رئيس برلمانية المصري الديمقراطي: الفدان يكلف صاحبه عائدًا يقترب من الإيجار.. ومطالب بزيادة نصيب الفلاح

قال النائب محمد طه عليوة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الاكتفاء الذاتي التام مسألة مستحيلة فمنذ اكتشاف ما يُسمى بثروات الأمم ووسائل المميزات النسبية في الإنتاج، لم تعد هناك أمة تدعي أنها تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي تمامًا من أي سلعة أو مادة ضرورية لها، ولكن يمكن زيادة حجم الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

وأضاف أبو عليوه، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أن سياسة الدولة تتجه، إلى حد بعيد، نحو التوسع في استصلاح الأراضي، وأن جزءًا كبيرًا من المنتجات الزراعية يأتي من هذه المزارع الجديدة، وهو ما يسد فجوة كبيرة، مشيرًا إلى أن الجميع يشاهد الأسواق، خاصة في فصل الشتاء، وما يتوافر بها من البرتقال، قائلًا إنه عندما يرى هذه الكميات يتعجب من مصدرها.

وأوضح أنه باعتباره رجلًا ريفيًا، فإن الأراضي القديمة لم تعد تنتج ما يكفي، كما أن العائد منها ليس كبيرًا، مشيرًا إلى أنه يمتلك أرضًا زراعية، وأن ما ينفقه عليها يكاد يساوي ما يحصل عليه من المحصول، بينما إذا قام بتأجير الفدان فقد يحصل على 25 أو 30 ألف جنيه سنويًا، مقارنة بثمنه الذي يبلغ مليون جنيه، ليكون العائد أشبه بالعائد على أصول الأوقاف التي تمت مناقشتها أمس، والذي يقل عن 2.5%.

وأكد أن الحديث الآن يجب أن يكون عن شيء اسمه الدورة الزراعية، متسائلًا عما حدث للدورة الزراعية، وموجهًا حديثه إلى وزير الزراعة أو ممثلي الوزارة بشأن أهمية هذا الملف عند مناقشة تخطيط الإنتاج وتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي.

وأضاف أن الدولة لجأت إلى اقتصاد السوق، واعتبرت الاقتصاد المخطط إرثًا من أعمال الاشتراكية، لكن في ظل ظروفنا لا بد من التخطيط، موضحًا أنه لا توجد دورة زراعية تحدد للمزارع ما يحتاج إلى إنتاجه، وكيفية توزيع الطاقات الإنتاجية المتاحة لديه، حتى يستطيع إنتاج ما يكفيه إلى حد ما، أو ما يمكن تصديره، واستيراد ما يلزمه لتحقيق التوازن.

وفيما يتعلق بتشجيع الشباب على العمل بالزراعة، قال إن الاتجاه العالمي، وكذلك في مصر وعلى مدار التاريخ، يتجه نحو المدن، ولا يعود أحد من المدينة إلى الريف، مشيرًا إلى أن الريف أصبح أفضل كثيرًا، حيث توجد الكهرباء والمياه، وأصبحت حياة الناس أكثر تطورًا، لكن من يخرج من الريف لا يعود إليه مرة أخرى.

وأضاف أن من يبقون في الريف يعملون في الزراعة وفقًا للاحتياجات الموجودة، بينما يتجه من يجد فرصة إلى العمل في الخدمات، مثل الأطباء والمهندسين والمدرسين، لافتًا إلى أن الحياة في الريف أصبحت أكثر تطورًا مما كانت عليه.

وتطرق إلى تكاليف الإنتاج، مؤكدًا أنه لا توجد تكاليف تنخفض، وأن كل شيء يرتفع، مطالبًا بالحديث عن زيادة حصة الفلاح من العائد، وليس عن انخفاض التكاليف.

وأوضح أن بيع الناتج وتحصيل ثمنه بالنسبة للفلاح هو ما يجعل حصيلته، أو حصيلة صاحب الأرض، أقل مما يستحقه باعتباره أحد عناصر المشاركة في الإنتاج.

وتساءل عن كيفية اختصار سلاسل التوزيع، مشيرًا إلى أن التجارة تسعة أعشار الرزق، لكنها لا تحقق قيمة مضافة، حيث يقتصر دورها على نقل المنتج من مكان إلى آخر وتحقيق المكسب، موضحًا أن الجزء الأكبر من المكاسب يذهب إلى التجار، نتيجة نقل السلعة من مكان إلى آخر وعمليات التوزيع، في حين يجب أن يكون الربح الأكبر من نصيب المنتج والفلاح.

وأكد ضرورة تحسين حياة الفلاح ومكافأته على ما ينتجه، مشددًا على أهمية وجود دورة زراعية واضحة، واختصار سلاسل التوزيع أو تقليل حصتها من العائد، وتشجيع زيادة العائد الذي يحصل عليه الفلاح، إلى جانب ملف الأسمدة.