غضب تحت قبة الشيوخ.. سليمان الزملوط: 15 عاماً من التعطيل ومياه ترعة سيناء لا تستغل.. أين ذهبت مليارات التنمية؟!

وجّه النائب سليمان الزملوط انتقادات حادة للحكومات المصرية المتعاقبة على مدار 15 عاماً، بسبب عدم الاستفادة من مياه ترعة السلام وترعة الشيخ جابر في استصلاح وزراعة الأراضي بشمال سيناء، متسائلاً عن أسباب استمرار تعطيل الاستفادة من أحد المشروعات القومية التي أنفقت الدولة عليها مليارات الجنيهات، في الوقت الذي تمتلك فيه سيناء مقومات زراعية واقتصادية هائلة قادرة على توفير فرص العمل وتحقيق عوائد تصديرية ضخمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة أربعة طلبات مناقشة عامة بشأن ملفات القطاع الزراعي والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الزملوط إن مشروع ترعة السلام بدأ تنفيذه في التسعينيات من القرن الماضي، من خلال إنشاء الترعة في الجانب الغربي للقناة، واستكمال المشروع في الجانب الشرقي عبر ترعة الشيخ جابر، بهدف توفير المياه اللازمة لتنمية واستصلاح الأراضي الزراعية في شمال سيناء.

وأضاف أن المياه موجودة في الترعة منذ نحو خمس سنوات، دون الاستفادة منها في زراعة الأراضي المستهدفة، متسائلاً عن أسباب استمرار هذا الوضع رغم تعاقب الحكومات ووزراء الزراعة والري، ودخول جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في منظومة تنفيذ المشروعات.

وتابع النائب متسائلاً: كيف تكون المياه موجودة والأراضي متاحة، ثم لا تتحقق الاستفادة الزراعية المطلوبة؟ ولماذا تظل سيناء في دائرة الانتظار رغم ما وفرته الدولة من طرق وبنية أساسية وكهرباء وإمكانات تسمح بإقامة مشروعات إنتاجية واسعة؟

بئر العبد.. 100 ألف فدان وفرصة اقتصادية ضائعة

وانتقل الزملوط إلى الحديث عن منطقة بئر العبد، مؤكداً أنها تمتلك إمكانات زراعية كبيرة، مشيراً إلى زراعة نحو 100 ألف فدان اعتماداً على المياه السطحية، وأن محصول الزيتون يمثل إحدى أهم الفرص الاقتصادية المناسبة لطبيعة المنطقة.

وأوضح أن الزيتون وزيته يمتلكان قيمة اقتصادية وتصديرية مرتفعة، وضرب مثالاً بالفارق بين القيمة الاقتصادية لبرميل البترول الذي قد يصل إلى 100 دولار، وبرميل زيت الزيتون الذي أشار إلى إمكانية وصول قيمته إلى ما بين 800 و1000 دولار.

وأكد أن التوسع في زراعة الزيتون وتصنيع منتجاته يمكن أن يحقق عوائد كبيرة للمواطنين، ويفتح مجالات واسعة للتشغيل، ويحول شمال سيناء إلى منطقة إنتاج وتصدير، بدلاً من ترك هذه الإمكانات دون استغلال كامل.

الكهرباء خربت بيوت المزارعين.. والطاقة الشمسية أصبحت الحل

ووجّه النائب انتقادات حادة لارتفاع أعباء الكهرباء على المزارعين، قائلاً إن فواتير الكهرباء أرهقت أصحاب المزارع، ودفعَت الكثيرين إلى الاتجاه للطاقة الشمسية باعتبارها وسيلة لتقليل تكاليف التشغيل والحفاظ على استمرار النشاط الزراعي.

وكشف الزملوط أن المجلس والحكومة وافقا خلال الفصل التشريعي السابق على تقديم دعم للفلاح المصري، وخاصة مزارعي سيناء، من خلال مبادرة لتمويل استخدام الطاقة الشمسية بفائدة 3%، على غرار مبادرات التمويل الميسر.

وأعرب عن أسفه لعدم تنفيذ المبادرة رغم الموافقة عليها، الأمر الذي دفع القطاع الخاص إلى الدخول في هذا المجال، حتى أصبحت نسبة كبيرة من مزارع الزيتون تعتمد على الطاقة الشمسية.

وأكد أن هذه التجربة أثبتت أن الطاقة الشمسية قادرة على تخفيف الأعباء عن المزارعين، وتحسين اقتصاديات الإنتاج الزراعي، دون تحميل الدولة أعباء مالية ضخمة، بل إنها تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية وتوفر فرص عمل.

ووجّه الزملوط تحية إلى وزير الزراعة، معرباً عن أمله في التنسيق بين الوزارة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لإزالة المعوقات التي تحول دون الاستفادة من الإمكانات الزراعية في شمال سيناء.

كما وجّه رسالة إلى الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر، مشيداً بشخصيته، ووصفه بأنه شخصية محترمة وواعية وصادقة، مشيراً إلى اللقاءات التي جمعتهما، لكنه تساءل عن أسباب استمرار التعطيل فيما يتعلق بمشروعات سيناء.

وشدد على ضرورة توضيح الرؤية بشأن مستقبل الأراضي الزراعية ومشروعات الاستثمار في المنطقة، والكشف عن أسباب عدم الاستفادة من المياه المتاحة، رغم توافر المقومات الأساسية اللازمة للتنمية.

طلب مناقشة عامة لكشف حقيقة فرص الاستثمار في سيناء

واختتم النائب مداخلته بمطالبة رئيس مجلس الشيوخ بطرح طلب مناقشة عامة حول هذا الملف، بحضور الدكتور بهاء الغنام ومسؤولي جهاز مستقبل مصر وممثلي الحكومة، لعرض فرص الاستثمار الواعدة في شمال سيناء، وتوضيح أسباب التعطيل وخطط التحرك خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن المطلوب ليس مجرد عرض خطط جديدة، وإنما معرفة ما الذي يعطل الاستفادة من المياه والأراضي والبنية الأساسية التي وفرتها الدولة، ووضع رؤية واضحة لتنفيذ المشروعات الزراعية، بما يضمن توفير فرص العمل للشباب، وزيادة دخول المواطنين، وتعزيز الأمن الغذائي والصادرات الزراعية.

وشدد الزملوط على أن تنمية شمال سيناء يجب أن تتحول إلى واقع ملموس يستفيد منه المواطنون، خاصة أن الدولة أنفقت على البنية الأساسية ووفرت الطرق والكهرباء، وأصبحت هناك فرص حقيقية لإقامة مشروعات زراعية منتجة، تحقق التنمية وتدعم الاقتصاد الوطني، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تعمير سيناء.