وزير الزراعة أمام الشيوخ: 30 مليار جنيه قروض ميسرة للفلاحين و35 ملياراً لدعم الأسمدة.. و11.5 ملياراً لمشروع البتلو

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خطة متكاملة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، معلناً وصول إجمالي القروض الميسرة المقدمة للمزارعين إلى نحو 30 مليار جنيه بفائدة 5%، وتجاوز دعم الأسمدة 35 مليار جنيه، فضلاً عن ضخ 11.5 مليار جنيه في مشروع البتلو، والتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والداجني، وتطوير منظومة الرقم القومي للأراضي الزراعية لمنع التلاعب ورصد التعديات.

واستعرض الوزير جهود الوزارة في تطوير منظومة الإنتاج الزراعي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والأراضي الزراعية، ودعم صغار المزارعين، وتحقيق التوازن بين الإنتاج واحتياجات السوق، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين دخول الفلاحين وتعزيز الأمن الغذائي للدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة أربعة طلبات مناقشة عامة بشأن ملفات الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

تطوير الرقم القومي للأراضي الزراعية ومنع التلاعب

وكشف وزير الزراعة عن العمل على تطوير منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، بهدف ضمان دقة تسجيل الأراضي ومنع التلاعب في السجلات الزراعية، إلى جانب رصد التعديات على الأراضي الزراعية.

وأوضح أنه تم إعداد 16 خريطة سمادية، على أن يبدأ مركز البحوث الزراعية، بالتنسيق مع وكلاء الوزارة والمراكز الإرشادية، النزول إلى القرى والريف لتوعية المزارعين بالمحاصيل المناسبة لطبيعة أراضيهم وأنواع الأسمدة المطلوبة لكل محصول.

وأكد أن هذه المنظومة ستساهم في ترشيد استخدام الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وزراعة المحصول المناسب في المكان المناسب، وتعظيم الاستفادة من كل وحدة مياه.

الدورة الزراعية ومواجهة تقلبات أسعار المحاصيل

وتناول الوزير أزمة عدم انتظام الدورة الزراعية، موضحاً أن المزارعين يتجهون إلى زراعة المحاصيل التي تحقق عائداً مرتفعاً، وهو ما يؤدي إلى زيادة المعروض في بعض المواسم وحدوث تقلبات في الأسعار.

واستعرض المساحات المزروعة، مشيراً إلى أن القمح يشغل نحو 3.7 مليون فدان، والبنجر نحو 600 ألف فدان، والقصب 300 ألف فدان، والبرسيم نحو 1.8 مليون فدان، والبطاطس ما بين 600 و650 ألف فدان، إلى جانب محاصيل أخرى.

وأكد أن الوزارة ستعمل على تطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، لتوجيه المزارعين نحو التركيب المحصولي المناسب واحتياجات السوق.

الزراعة التعاقدية والقرية المنتجة لزيادة دخل الفلاح

وشدد فاروق على أهمية تفعيل الزراعة التعاقدية وربط الإنتاج بالأسواق، مشيراً إلى أن مشروع القرية المنتجة يمثل محوراً مهماً في تقليل الفاقد والحد من الوسطاء الذين يحصلون على ما يتراوح بين 30 و40% من دخل الفلاح.

وأوضح أن تفعيل التعاونيات سيساعد في تسويق المحاصيل وضمان وصول عائد اقتصادي أكبر إلى المزارعين، بما يحقق مصلحة الفلاح ويضمن حصوله على مقابل عادل لإنتاجه، فضلاً عن تنظيم عملية تداول وتسويق المحاصيل الزراعية.

21 موقعاً جديداً للاستزراع السمكي وفرص استثمارية بالدواجن

وفي ملف الاستثمار الزراعي، أعلن الوزير عن وجود فرص استثمارية في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي وتصنيع الألبان، مشيراً إلى اعتماد 59 منشأة مرتبطة بصناعة الدواجن باعتبارها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور، وفق ما عرضه أمام المجلس.

كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء على طرح 21 موقعاً للاستزراع السمكي، منها 12 موقعاً بالبحر المتوسط و9 مواقع بالبحر الأحمر، للتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي والأقفاص البحرية.

وأكد أن هذه الفرص تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وفتح مجالات جديدة للاستثمار، بما يسهم في توفير المنتجات الغذائية وتلبية احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني والسمكي.

30 مليار جنيه قروض ميسرة للمزارعين بفائدة 5%

وكشف وزير الزراعة عن وصول إجمالي القروض الميسرة المقدمة للمزارعين ضمن السلف الزراعية إلى نحو 30 مليار جنيه، بفائدة 5% ومصروفات إدارية في حدود 3%، مقارنة بأسعار الفائدة السائدة بالبنوك التي تتراوح بين 18 و20%.

وأوضح أن البنك الزراعي المصري يقدم هذه القروض لصغار المزارعين بهدف تخفيف الأعباء التمويلية ومساندتهم في استمرار العملية الإنتاجية، وتوفير احتياجاتهم من مستلزمات الزراعة، بما يساعد على زيادة الإنتاج وتحسين مستوى دخولهم.

35 مليار جنيه لدعم الأسمدة الزراعية

وأشار فاروق إلى أن إجمالي دعم الأسمدة تجاوز 35 مليار جنيه خلال العام، في ظل وصول الأسعار العالمية إلى ما يتراوح بين 450 و500 دولار للطن، بما يعادل نحو 20 إلى 25 ألف جنيه.

وأكد أن الأسمدة المدعمة يتم توفيرها للمزارعين بسعر 4500 جنيه للطن، وهو سعر لم يشهد زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفق تصريحاته، مشدداً على استمرار الدولة في تحمل جانب كبير من تكلفة الأسمدة لدعم الفلاحين ومساندتهم في مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

11.5 مليار جنيه لمشروع البتلو يستفيد منها 50 ألف مزارع

وفي ملف الثروة الحيوانية، أعلن الوزير أن إجمالي التمويل الموجه لمشروع البتلو بلغ 11.5 مليار جنيه، استفاد منه أكثر من 50 ألف مزارع، مؤكداً أن الوزارة تستهدف التوسع في المشروع خلال المرحلة المقبلة.

كما أشار إلى التوسع في إنشاء مراكز تجميع الألبان، وربطها بمشروع القرية المنتجة لدعم صغار المنتجين، وتحسين جودة الألبان وزيادة القيمة الاقتصادية للمنتجات الحيوانية.

القرية المنتجة وتجربة بني سويف

واستعرض الوزير تجربة قرية إفوة بمحافظة بني سويف، التي تضمنت دعم صغار المزارعين في مشروعات مناحل العسل، وتسويق إنتاجهم، إلى جانب توزيع رؤوس ماشية محسنة وراثياً من العجلات الخليطة.

وأوضح أن الوزارة تسلم رؤوس الماشية للمزارعين وفق عقود، ليستفيدوا من إنتاج الألبان، ثم يعيدون المواليد الناتجة وفق النظام المتبع لتوزيعها على مزارعين آخرين، بما يساهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق الاستدامة في مشروعات تنمية الثروة الحيوانية.

التوسع في الجاموس الإيطالي المحسن وراثياً

وكشف فاروق عن خطة للتوسع في مشروعات الجاموس الإيطالي المحسن وراثياً، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحاً أن هناك مشروعاً بمشاركة جهاز مستقبل مصر يستهدف إنشاء مزرعة بطاقة تتجاوز 10 آلاف رأس.

وأضاف أن المزرعة الموجودة بمنطقة غرب غرب المنيا تضم حالياً نحو ألفي رأس، مع العمل على التوسع في المشروع، وطرح مناقصة إنشاء المزرعة عبر البوابة الحكومية، مستهدفاً ظهور أولى النتائج الإنتاجية بعد نحو عام.

ويأتي المشروع في إطار جهود الدولة لتطوير السلالات الحيوانية وتحسين الإنتاجية، وزيادة إنتاج اللحوم والألبان، بما يدعم خطط تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

البحث العلمي الزراعي وتطوير الإنتاج

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أهمية دور مركز البحوث الزراعية في تطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءة البحث التطبيقي، والاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية في تحسين الإنتاجية ومواجهة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي.

وأكد أن تنفيذ هذه المحاور يتطلب تعاوناً بين الحكومة ومجلس الشيوخ، خاصة في ملفات الإصلاح التشريعي والتعاونيات والإرشاد الزراعي والزراعة التعاقدية، بما ي

دعم المزارع المصري ويعزز قدرات الدولة الإنتاجية.