عبد الهادي القصبي: بطاقة الخدمات المتكاملة ليست منحة.. وتجديدها كل 7 سنوات حق كفله القانون

كتب

أكد النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ليست منحة من أي جهة، ولا ميزة يجوز تعطيلها أو تقليصها، وإنما هي أداة قانونية أقرها التشريع المصري لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم والخدمات والمزايا التي كفلها الدستور والقانون.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم الثلاثاء  لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد محمود محمد حمزة، بشأن تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة كل سبع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي.

وفي بداية المناقشة، استعرض القصبي الأساس الدستوري والقانوني المنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أن المادة 81 من الدستور المصري ألزمت الدولة بضمان حقوقهم صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، وتأهيل المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وضمان دمجهم مع غيرهم من المواطنين على أساس المساواة والعدالة.

وأشار إلى أن المادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نظمت إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، باعتبارها مستنداً رسمياً لإثبات الإعاقة أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية، كما استشهد بالمادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون، التي نصت على تجديد بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة كل سبع سنوات للحالات المستقرة دون إعادة الإجراءات.

وتساءل القصبي عن أسباب وجود إجراءات للتجديد كل ثلاث سنوات، رغم أن النصوص القانونية واللائحة التنفيذية حددت مدة السبع سنوات للحالات المستقرة، قائلاً إن هناك ثلاثة مستويات واضحة يجب الالتزام بها، وهي الدستور والقانون واللائحة التنفيذية الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي أن القضية تتعلق بمدى الالتزام الحقيقي بنفاذ مواد الدستور وتفعيل أحكام القانون، مشدداً على ضرورة عدم تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة أعباء إجرائية تتعارض مع فلسفة التشريع الذي يستهدف حمايتهم وتيسير حصولهم على حقوقهم.

محمد محمود حمزة: ذوو الإعاقة يعانون في إجراءات الكشف الطبي وتجديد البطاقات

ومن جانبه، استعرض النائب محمد محمود محمد حمزة، مقدم الاقتراح برغبة، أسباب مطالبته بتجديد بطاقة الخدمات المتكاملة كل سبع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، مؤكداً أن الهدف هو رفع المعاناة عن كاهل الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتطبيق أحكام الدستور والقانون دون تحميلهم إجراءات إضافية.

وأوضح حمزة أن هناك معاناة حقيقية يواجهها ذوو الإعاقة خلال إجراءات استخراج وتجديد البطاقة، خاصة فيما يتعلق بالكشف الطبي، مشيراً إلى أن اقتصار إجراء الكشف على عدد محدود من المستشفيات على مستوى الجمهورية يؤدي إلى صعوبات كبيرة أمام المستفيدين.

وأضاف أن بعض الأشخاص ذوي الإعاقة يضطرون إلى تحمل مشقة الانتقال إلى المستشفيات والتنقل بين الأدوار لإجراء الكشف الطبي واستكمال الإجراءات، رغم ظروفهم الصحية والحركية، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً عليهم وعلى أسرهم.

وتساءل النائب عن المبررات وراء تكرار إجراءات التجديد كل ثلاث سنوات، في الوقت الذي تنص فيه اللائحة التنفيذية على تجديد البطاقة كل سبع سنوات للحالات المستقرة، مطالباً بتوضيح فلسفة استمرار الإجراءات الحالية.

ولفت إلى أن المعاناة لا تقتصر على بطاقة الخدمات المتكاملة، بل تمتد إلى بعض الخدمات الأخرى، ومنها تجديد بطاقات التأمين الصحي وطلب مستندات متكررة، مثل برنت التأمينات، في الوقت الذي قد تتعطل فيه بعض الأنظمة الإلكترونية، الأمر الذي يزيد من صعوبة حصول المواطنين على الخدمات.

وأشار حمزة إلى أن الدولة المصرية أعلنت استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وشهد ملف ذوي الإعاقة اهتماماً على أعلى المستويات خلال السنوات الماضية، مؤكداً ضرورة أن تنعكس هذه الجهود على أرض الواقع من خلال تيسير الإجراءات والقضاء على المعوقات الإدارية.

واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن المطلوب ليس الحصول على استثناءات، وإنما تطبيق الدستور والقانون واللائحة التنفيذية، بما يضمن تخفيف المعاناة عن ملايين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، من بينهم الأستاذ خليل محمد، رئيس قطاع المتابعة والشؤون الاجتماعية والإعاقة، والأستاذ محمد حليمي، أخصائي اجتماعي، وذلك للاستماع إلى رؤية الوزارة بشأن المقترح ومناقشة سبل تيسير إجراءات تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة.