حكاية «الدهابة».. كيف تحولت مطاردة المنقبين عن الذهب إلى مشروع لتقنين أوضاعهم وحماية أرزاق أبناء الجنوب؟

في واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الشارع المصري خلال الأيام الأخيرة، عادت أزمة «الدهابة» إلى واجهة الأحداث، بعدما تصاعدت المشكلات المرتبطة بالتنقيب الأهلي عن الذهب في مناطق جنوب مصر، وما صاحبها من حملات لضبط عمليات التنقيب غير المرخص، والقبض على أعداد من العاملين في هذا النشاط، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول مصير هؤلاء العاملين ومصادر أرزاق أسرهم، وكيفية تحقيق التوازن بين حق الدولة في حماية ثرواتها المعدنية وحق المواطنين في العمل والحياة الكريمة.

وجاءت التحركات الأخيرة لإنهاء الأزمة لتفتح الباب أمام مرحلة جديدة تستهدف تحويل نشاط التنقيب عن الذهب من العمل غير المنظم إلى منظومة رسمية تخضع للقانون وإشراف الدولة، بما يضمن الحفاظ على الثروات الطبيعية المصرية، وفي الوقت نفسه يوفر إطاراً قانونياً يحمي العاملين في هذا القطاع.

من هم الدهابة؟ وكيف بدأت الحكاية؟

يطلق اسم «الدهابة» على الأشخاص الذين يعملون في البحث عن الذهب واستخراجه من المناطق الجبلية والصحراوية، خاصة في مناطق جنوب مصر، ومنها أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم.

ويمثل هذا النشاط بالنسبة لعدد من أبناء هذه المناطق مصدراً أساسياً للدخل، حيث يعملون في البحث عن عروق الذهب واستخراج خاماته باستخدام معدات ووسائل مختلفة، بعضها بدائي وبعضها أكثر تطوراً.

لكن المشكلة ظهرت مع ممارسة جانب من هذه الأنشطة دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وخارج منظومة الإشراف الرسمي، وهو ما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة التنقيب غير المشروع، وحماية الثروات التعدينية من الاستغلال العشوائي والتهريب.

وهكذا تحولت القضية إلى معادلة صعبة؛ فمن ناحية هناك دولة تسعى لحماية ثرواتها المعدنية وتطبيق القانون، ومن ناحية أخرى هناك مواطنون يعتبرون التنقيب عن الذهب مصدر رزق لهم ولأسرهم، خاصة في المناطق التي تقل فيها فرص العمل.

حملات أمنية وملاحقات.. لماذا تصاعدت الأزمة؟

شهدت الفترة الماضية حملات لمواجهة عمليات التنقيب غير القانوني عن الذهب، في إطار حماية مناطق التعدين وتأمين الحدود والتصدي للأنشطة المخالفة.

وأعلنت القوات المسلحة، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز، توقيف 151 مصرياً و540 أجنبياً منذ يونيو 2026 على خلفية أنشطة التنقيب غير المشروع.

وأدت هذه الإجراءات إلى تصاعد المطالبات بإيجاد حلول تعالج الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعاملين، خاصة أن القضية لم تعد مرتبطة فقط بمخالفة قواعد التنقيب، وإنما امتدت إلى أسر ومجتمعات محلية تعتمد على هذا النشاط في توفير احتياجاتها المعيشية.

انفراجة في الأزمة.. اجتماع موسع برعاية إبراهيم العرجاني

شهد يوم 13 نوفمبر 2026 تطوراً مهماً في مسار الأزمة، عقب اجتماع موسع برعاية المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي القبائل والعائلات في أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من العاملين في مجال التنقيب عن الذهب.

واستهدف الاجتماع التوصل إلى حلول عملية تنهي حالة التعقيد التي يعيشها العاملون في هذا القطاع، وتضع إطاراً قانونياً يسمح لهم بممارسة نشاطهم بصورة منظمة، ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة في ثرواتها الطبيعية.

ووفقاً لما أعلنته النائبة منى شاكر خليل، عضو مجلس النواب عن أسوان، فقد جرى التوافق على تأسيس شركة رسمية تحت مظلة جهاز مستقبل مصر، تتولى تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب وتقنين أوضاع العاملين وإصدار التراخيص القانونية اللازمة.

كما كشفت النائبة عن التوافق على مخاطبة الجهات الأمنية وجهات التحقيق بشأن الإفراج عن المحبوسين على خلفية قضايا التنقيب عن الذهب، باستثناء المتورطين في جرائم القتل أو الاتجار بالمخدرات.

وتظل هذه الإجراءات في إطار التفاهمات المعلنة، لحين استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية وإعلان التفاصيل الرسمية.

ما علاقة توجيهات الرئيس السيسي بحل الأزمة؟

حظيت القضية باهتمام واسع بعد تداول تقارير إعلامية بشأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمعالجة أزمة الدهابة، والوصول إلى حلول تحقق التوازن بين حقوق المواطنين وحقوق الدولة.

وتتمثل أهمية هذا التوجه في البحث عن معالجة شاملة لا تقتصر على المواجهة الأمنية، وإنما تمتد إلى وضع آليات قانونية تسمح للعاملين بممارسة نشاطهم بصورة مشروعة، وتضمن للدولة السيطرة على عمليات استخراج الذهب والاستفادة من عوائده.

كما أن تنظيم هذا القطاع من شأنه الحد من التنقيب العشوائي والتهريب، وفتح المجال أمام استثمارات أكثر تنظيماً في قطاع التعدين.

أسماء حجازي: تقنين أوضاع الدهابة يدعم الاقتصاد المصري

وفي سياق متصل، أكدت النائبة أسماء حجازي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حل أزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب «الدهابة» بجنوب مصر، تعكس اهتمام الدولة بمعالجة التحديات التي تواجه المواطنين.

وقالت إن تنظيم أنشطة التنقيب عن الذهب ودمج العاملين في هذا القطاع ضمن الاقتصاد الرسمي يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية المتاحة.

وأوضحت أن صادرات الذهب والمشغولات الذهبية تحقق عوائد سنوية مهمة، مشيرة إلى أن زيادة كميات الذهب المستخرجة بصورة قانونية ومنظمة ستسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، ورفع حجم المعروض داخل السوق المحلية، إلى جانب توفير قيمة مضافة من خلال التصنيع وإعادة تصدير المشغولات الذهبية.

وأضافت أن الثروات التعدينية الموجودة في مناطق جنوب مصر تمثل فرصة مهمة لزيادة الإيرادات الدولارية ودعم قطاع الصناعات المرتبطة بالذهب، خاصة في ظل امتلاك مصر خبرات كبيرة في صناعة المشغولات الذهبية.

وشددت على أن تعظيم الاستفادة من هذه الموارد لا يحقق عوائد اقتصادية فقط، بل يسهم أيضاً في تنمية المجتمعات المحلية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستويات المعيشة في المناطق التي تشهد أنشطة التنقيب عن الذهب.

ماذا ستستفيد الدولة وأبناء الجنوب من تقنين النشاط؟

لا تتوقف أهمية حل أزمة الدهابة عند إنهاء الخلافات المرتبطة بالتنقيب غير المرخص، وإنما تمتد إلى تحقيق مجموعة من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها:

• زيادة إنتاج الذهب: من خلال إخضاع عمليات الاستخراج لمنظومة قانونية ورقابية.
• حماية الثروة المعدنية: منع الاستغلال العشوائي والتهريب والحفاظ على حقوق الدولة.
• توفير فرص عمل: فتح المجال أمام أبناء الجنوب للعمل بصورة رسمية.
• زيادة الحصيلة الدولارية: من خلال تعظيم الإنتاج والتوسع في صناعة المشغولات الذهبية والتصدير.
• دعم الاستثمار: توفير بيئة أكثر تنظيماً للعمل في قطاع التعدين.
• تحقيق الاستقرار الاجتماعي: معالجة أوضاع العاملين ومراعاة احتياجات الأسر التي تعتمد على هذا النشاط.

أسئلة تنتظر الإجابة

ورغم الانفراجة التي شهدتها الأزمة، فإن نجاح عملية التقنين سيظل مرتبطاً بتفاصيل مهمة تنتظر الإعلان عنها، وفي مقدمتها شروط الحصول على التراخيص، وتكلفة ممارسة النشاط، وآلية توزيع العوائد بين العاملين والجهة المنظمة، وكيفية شراء وتسويق الذهب المستخرج، والضمانات التي تكفل حماية حقوق أبناء المناطق الجنوبية.

كما يبقى ملف المحبوسين من أهم الملفات التي ينتظر الأهالي حسمها من خلال الإجراءات القانونية والقرارات الصادرة عن جهات التحقيق المختصة.

في النهاية، فإن أزمة الدهابة تكشف أهمية الانتقال من التعامل مع التنقيب الأهلي عن الذهب باعتباره نشاطاً خارج المنظومة الرسمية فقط، إلى البحث عن نموذج اقتصادي وقانوني يستوعب العاملين فيه، ويحمي ثروات مصر، ويحول الذهب المدفون في جبال الجنوب إلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وفرص عمل حقيقية لأبناء هذه المناطق.