بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

أبو العينين أمام النواب: تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان وصول الصادرات إلى 100 مليار دولار

محمد أبو العينين
مصطفى قايد -

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أن تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار يتطلب بناء منظومة اقتصادية متكاملة تربط بين الاستثمار والإنتاج والتصنيع والتصدير، وتتبنى سياسات غير تقليدية تضمن قدرة المنتج المصري على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق العالمية.

جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال مناقشة تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، حيث أكد أبو العينين أن سياسة دعم الصادرات لا بد أن تبدأ من تحديد ما ننتجه وما يمكن تصنيعه محليًا، والعمل على تطوير القدرات الإنتاجية بما يتناسب مع احتياجات الأسواق الخارجية.

وأوضح أن المنافسة العالمية لم تعد تقتصر على الصادرات السلعية، بل أصبحت الصادرات الخدمية تمثل جانبًا متزايد الأهمية في التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن الدول الصناعية الكبرى نجحت في بناء منظومات متكاملة لدعم منتجيها ومصدريها، تشمل التمويل والتأمين على مخاطر الصادرات وتقديم الضمانات وتسهيل عمليات الشحن والتسويق والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأكد أبو العينين أن الدول الصناعية الكبرى وضعت أنظمة متكاملة لتشجيع منتجيها ومصدريها على التوسع في الأسواق العالمية، من خلال توفير التمويل والضمانات والتأمين على مخاطر الصادرات، وتسهيل عمليات الشحن والتجهيز والتسويق، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة المتكاملة هي التي تمنح المنتج القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأشاد بالتوجه نحو وضع الوكالة تحت مظلة البنك المركزي المصري، معتبرًا أن هذه الخطوة تتيح الاستفادة من الخبرات المالية والائتمانية والنقدية المتخصصة، وتدعم تطوير دور الوكالة لتتجاوز مجرد إصدار الضمانات إلى القيام بدور الموجه والمساند للمصدرين والمستثمرين.

وشدد على ضرورة أن تتولى الوكالة تسويق فرص التصدير المصرية على المستوى الدولي، وتعريف المستثمرين والمصدرين بالفرص المتاحة في الأسواق المختلفة، خاصة أن هناك مشروعات صغيرة ومستثمرين في القطاع الزراعي والصناعات التقليدية لا يمتلكون المعلومات الكافية عن الأسواق الخارجية أو آليات الوصول إليها.

وطالب بضرورة الاهتمام بالصناعات الغذائية والصناعات التقليدية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تأهيلها وتطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية، بما يفتح أمامها آفاقًا جديدة للنمو والمشاركة في حركة التجارة العالمية.

وأشار إلى أهمية وضع سياسات تصديرية متخصصة لكل سوق على حدة، بحيث تتناسب مع طبيعة الأسواق الأفريقية والأوروبية واحتياجاتها، مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع مختلف دول العالم، وتوظيفها لزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى تلك الأسواق.

كما دعا إلى وضع منظومة واضحة لتقييم أداء الوكالة سنويًا من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI)، وقياس نتائج عملها ومدى نجاحها في دعم المصدرين والمستثمرين، وزيادة حجم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني.

واختتم النائب محمد أبو العينين كلمته بإعلان موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على تعديل التشريع، وإنما يمتد إلى بناء منظومة متكاملة تتضافر فيها سياسات الإنتاج والاستثمار ودعم الصادرات، حتى تتمكن مصر من تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، وتقديم خدمات متميزة للمصدرين والمستثمرين.