النائب وائل الجندي: أمام النواب ضمان الصادرات يبدأ من دعم المصانع وتطوير البنية التحتية وتدريب العمالة

أكد النائب وائل الجندي، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، مشددًا على ضرورة فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، مع معالجة التحديات التي تواجه الصناعة من داخل المصانع وحتى وصول المنتج إلى الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات.
واستعرض الجندي نماذج صناعية من مركز أجا بمحافظة الدقهلية، مشيرًا إلى التجمعات الكبرى لصناعة الملابس الجاهزة بقرى طنامل وميت مسعود وفيشا، إلى جانب صناعة الزجاج بقرية جراح، مؤكدًا أن هذه القرى تمتلك خبرات إنتاجية كبيرة لكنها تحتاج إلى بنية تحتية ومرافق وتنظيم صناعي يساعدها على التوسع.
وكشف عن تقدمه باقتراح برغبة لإنشاء منطقة صناعية بمركز أجا، مطالبًا بتوفير الطرق والمرافق والرصف واشتراطات الحماية المدنية، لدعم الصناعات القائمة بدلًا من البدء من الصفر.
وشدد على ضرورة معالجة مشكلات العمالة وإصدار قانون متوازن ينظم العلاقة بين العامل وصاحب المصنع، ويحفظ حقوق الطرفين، فضلًا عن الاهتمام بالتعليم الفني وتوفير عمالة مدربة تستطيع التعامل مع المعدات الحديثة وإنتاج سلع قادرة على المنافسة.
واختتم النائب وائل الجندي كلمته بالتأكيد على أن ضمان الصادرات هو الحلقة الأخيرة في منظومة تبدأ بتوفير الأراضي الصناعية والمرافق والتمويل والعمالة المدربة، وتنتهي بإنتاج عالي الجودة وبتكلفة تنافسية، معلنًا موافقته على مشروع القانون.

