نصار أمام البرلمان: دعم المنتج المصري وتعظيم الصادرات ضرورة لتعزيز الاقتصاد الوطني

أكد النائب مجاهد نصار دعمه لتوجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار وتعظيم الصادرات وزيادة موارد النقد الأجنبي، مشددًا على أن الاقتصاد القوي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي المصري.
جاء ذلك أمام البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون دعم الصادرات المصرية وحماية الاستثمارات، حيث أكد نصار أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصادرات والاستثمار، لما لهما من دور مهم في مساعدة المستثمرين وتشجيع الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن تطوير أداء الوكالة وتعزيز التنسيق بينها وبين الجهات المعنية ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن مشروع القانون جاء استجابة لما كشف عنه التطبيق العملي من بعض المشكلات التي تتطلب تعديلًا تشريعيًا، بما يحقق مزيدًا من التنسيق والتكامل بين الوكالة والجهات المعنية، ويساعدها على أداء دورها بكفاءة أكبر، بما يدعم المنتج المصري ويشجع الاستثمار ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
وشدد النائب مجاهد نصار على ضرورة تعظيم الاعتماد على المنتج المصري، مؤكدًا أن هناك مصانع وطنية قوية تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة، إلا أن هناك مشكلة تتمثل في وجود سوق موازية للمنتجات المستوردة دون رقابة كافية.
وطالب نصار الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة اتخاذ إجراءات جادة لتعظيم استخدام المنتج المحلي، والعمل على أن تعتمد الشركات والجهات الحكومية على المنتجات المصرية كلما توافرت فيها الجودة والمواصفات المطلوبة، بدلًا من اللجوء إلى المنتجات المستوردة.
وأكد أن دعم الصناعة الوطنية وحماية المنتج المصري يمثلان ضرورة اقتصادية ووطنية، لما لهما من دور في دعم المصانع وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

