بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

ماريان قلدس تطالب الحكومة بإعلان أرقام تطبيق قانون ضمان الصادرات قبل توسيع صلاحيات الوكالة

ماريان قلدس
مصططفى قايد -

طالبت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، الحكومة بإعلان نتائج تطبيق قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار خلال السنوات الثلاث الماضية، والكشف عن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من خدمات الوكالة، وقيمة الضمانات الصادرة، قبل التوسع في صلاحياتها وزيادة قدرتها على تحمل المخاطر.

وأكدت قلدس، خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون، موافقتها عليه من حيث المبدأ، مشيرة إلى أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة في ضمان المصدّرين الذين يتعاملون مع أسواق مرتفعة المخاطر، بما يدعم الصادرات المصرية ويفتح أسواقاً جديدة أمام المنتجات الوطنية.

وأوضحت أن القانون مضى على تطبيقه نحو ثلاث سنوات، دون إعلان أرقام واضحة بشأن عدد الضمانات التي أصدرتها الوكالة وقيمتها، أو عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت منها، رغم إقرار الحكومة بأن التطبيق العملي كشف عن بعض السلبيات.

وتساءلت قائلة: «إزاي نوسّع صلاحيات المخاطرة، وإحنا مش عارفين حجم المخاطر الحالية؟»، مؤكدة ضرورة تقييم التجربة السابقة بالأرقام والبيانات قبل منح الوكالة صلاحيات إضافية.

وفيما يتعلق بالحوكمة، أثارت قلدس تساؤلات بشأن تشكيل الجمعية العامة للوكالة، والذي يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي، في الوقت الذي يمتلك فيه البنك المركزي الوكالة بالكامل، ويضمن التزاماتها ويتحمل وحده مخاطرها، وهو ما يطرح تساؤلات حول الفصل بين سلطة اتخاذ القرار وتحمل نتائجه.

وشددت على ضرورة ضمان مشاركة حقيقية للقطاع الخاص والمصدّرين في الجمعية العامة، باعتبارهم الأطراف الأكثر ارتباطاً بطبيعة عمل الوكالة، مطالبة بتوضيح الآليات التي ستضمن هذه المشاركة بصورة فعلية.

كما طالبت الحكومة بتوضيح ما ورد في تقرير اللجنة بشأن اعتبار دور البنك المركزي في تعديل النظام الأساسي للوكالة «قراراً كاشفاً» فقط، دون أن يكون له حق الاعتراض، مشيرة إلى أن هذا التفسير غير وارد صراحة في نص مشروع القانون، ومن ثم يجب إثبات تفسير الحكومة في مضبطة الجلسة لضمان وضوح المقصود تشريعياً.

وحذرت قلدس من خطورة السماح للجمعية العامة بالموافقة على مشروعات تتجاوز حدود المخاطر المعتمدة تحت مسمى «الأهمية الاستراتيجية»، معتبرة أن العبارة فضفاضة وتحتاج إلى ضوابط محددة، مطالبة بوضع سقف واضح لهذه الاستثناءات، واشتراط صدور قرارات مكتوبة ومسببة، إلى جانب إعداد تقرير سنوي يُعرض على مجلس النواب لمتابعة أداء الوكالة وحجم المخاطر التي تتحملها.

واختتمت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس كلمتها بتأكيد موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع تمسكها بضرورة تقديم الحكومة بيانات وأرقاماً واضحة عن نتائج التطبيق خلال السنوات الثلاث الماضية، بما يضمن تقييم التجربة وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة قبل التوسع في

صلاحيات الوكالة.