اتصال: الذكاء الاصطناعي يهدد 80% من مهام خدمة العملاء الروتينية بحلول 2029

حذرت جمعية اتصال من التأثير المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مشيرة إلى أن التقنيات الجديدة قد تتولى التعامل مع نحو 80% من مشكلات خدمة العملاء الروتينية بحلول عام 2029، بما يفرض على الشركات إعادة هيكلة نماذج أعمالها والتوظيف، والتحول من تصدير العمالة وتقديم الخدمات التقليدية إلى تطوير وتصدير الحلول والمنتجات الرقمية عالية القيمة.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها الجمعية، برئاسة الدكتور محمد عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، وأدارها الدكتور هشام دنانه، بمشاركة المهندس محمود صفراطة، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والمهندس هاني محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، وعدد من قيادات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخبراء القطاع.
وأكدت المناقشات أن التحولات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي تتطلب إعادة تأهيل الكوادر البشرية، وزيادة الاستثمار في هندسة الذكاء الاصطناعي وتصميم الإلكترونيات والرقائق، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، باعتبارها مسارات رئيسية للحفاظ على تنافسية القطاع وزيادة صادراته خلال السنوات المقبلة.
من جانبه، قال المهندس محمود صفراطة، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، إن ملف الذكاء الاصطناعي يأتي على رأس أولويات عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة، في ضوء التحولات التي تشهدها صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالميًا، وما تفرضه من فرص وتحديات أمام الشركات العاملة بالقطاع.
وأوضح أن «إيتيدا» تعمل على تبني مجموعة من المبادرات والبرامج لمساعدة الشركات المصرية على مواكبة هذه التحولات، وتعزيز قدرتها على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منتجاتها وخدماتها، ورفع كفاءتها التشغيلية، وابتكار نماذج أعمال جديدة.
وأشار صفراطة إلى أن المخاوف المرتبطة بتأثير الذكاء الاصطناعي على الأنشطة التقليدية لا ينبغي أن تحجب الفرص التي تتيحها هذه التقنيات، خاصة أمام الشركات المصرية التي تمتلك كوادر بشرية مؤهلة وخبرات تقنية وقدرات تنافسية، مؤكدًا أهمية الانتقال من التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره تحديًا محتملًا إلى استثماره كأداة للنمو والتوسع وفتح أسواق جديدة.
واستعرضت المائدة المستديرة تداعيات الانتشار المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على نماذج أعمال شركات التكنولوجيا، وانعكاساته على سوق العمل وصادرات الخدمات الرقمية والتعهيد، إلى جانب الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وبحسب المؤشرات التي عرضتها المناقشات، بلغت صادرات مصر الرقمية نحو 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 3.3 مليار دولار عام 2018، فيما ارتفعت صادرات خدمات التعهيد إلى 5.2 مليار دولار في 2025، مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار في 2022، بنمو تجاوز 124% خلال ثلاث سنوات.
وفيما يتعلق بصناعة مراكز الاتصال وخدمات التعهيد، أشارت المناقشات إلى أن الوظائف التقليدية القائمة على المكالمات النصية والصوتية البسيطة ستكون الأكثر عرضة للأتمتة، مقابل زيادة الطلب على تخصصات جديدة تشمل تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي، وتصميم المحادثات الذكية، وضمان الجودة، وإدارة المحتوى العربي، وتطوير حلول خدمة العملاء المعتمدة على النتائج بدلًا من عدد المكالمات أو ساعات التشغيل.
وتضم شركات التعهيد الكبرى العاملة في مصر أعدادًا كبيرة من الموظفين، تتصدرها شركة «Teleperformance» بنحو 26.8 ألف موظف، تليها «Concentrix» بنحو 24.5 ألف موظف، ثم «VOIS» بنحو 9.5 ألف موظف، و«Sutherland» بنحو 6 آلاف موظف.
وفي المقابل، تمتلك مصر ميزة تنافسية في تقديم خدمات التعهيد متعددة اللغات، إذ تقدم خدماتها بأكثر من 20 لغة، فضلًا عن توقعات بتوفير ما بين 70 و75 ألف فرصة عمل من خلال 55 اتفاقية استثمارية جرى توقيعها في نوفمبر 2025.
850 ألف عامل حر في مصر
وتناولت المناقشات مستقبل العاملين المستقلين في مصر، في ظل وجود نحو 850 ألف عامل حر، والتحديات التي تواجههم في المنافسة الدولية، والتي لا ترتبط بالضرورة بمستوى المهارات التقنية، وإنما بقدرتهم على تسويق خدماتهم والتمركز في الأسواق العالمية.
وأظهرت البيانات المعروضة أن متوسط الأرباح التراكمية للمطور الواحد على منصة «Upwork» يبلغ نحو 5.111 دولار في مصر، مقابل 24.526 دولار في الهند، رغم وصول معدل نجاح المشروعات التي يعمل عليها المطورون المصريون إلى نحو 95.4% وفقًا للمؤشرات المعروضة.
وأشارت المناقشات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تراجع الطلب على بعض الخدمات منخفضة القيمة، مثل تصميم صفحات الإنترنت البسيطة والترجمة التقليدية وكتابة المحتوى الروتيني والرسومات الأساسية والبرمجة البسيطة، مقابل زيادة الطلب على خدمات أتمتة الأعمال، وبناء الوكلاء الأذكياء، وتكاملات الذكاء الاصطناعي، وهندسة البيانات، وتطوير التطبيقات المدعومة بالتقنيات الذكية.
مصر تستهدف التوسع في تصميم الإلكترونيات والرقائق
وعلى صعيد صناعة الإلكترونيات، أكدت المناقشات أهمية الاستفادة من قاعدة التصنيع المحلية للانتقال إلى مراحل أعلى من القيمة المضافة، تشمل تصميم الإلكترونيات والرقائق والبحث والتطوير، بدلًا من الاكتفاء بعمليات التجميع والتصنيع التقليدي.
وسجل إنتاج الهواتف المحمولة محليًا نحو 3.3 مليون جهاز عام 2024، وارتفع إلى نحو 10 ملايين جهاز خلال 2025، مع مستهدف يبلغ 15 مليون جهاز في 2026، فيما تصل الطاقة الإنتاجية المتاحة إلى نحو 20 مليون جهاز.
كما تضم مصر أكثر من 85 شركة تعمل في تصميم وهندسة الإلكترونيات، وبلغت صادرات تصميم الإلكترونيات نحو 580 مليون دولار، مع تجاوز القيمة المضافة لبعض هذه المنتجات 90%، بما يعزز فرص التوسع في مجالات التصميم الهندسي والبحث والتطوير وتصدير الخدمات التكنولوجية المتخصصة.
10 فرص استراتيجية أمام مصر حتى 2030
واستعرضت المائدة المستديرة 10 فرص استراتيجية يمكن لمصر الاستفادة منها خلال السنوات المقبلة، تشمل التحول إلى مركز إقليمي عربي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتوسع في تصدير خدمات هندسة الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مراكز إقليمية للبيانات، وتطوير خدمات الثقة والأمان للذكاء الاصطناعي، وتقديم حلول متخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما تضمنت الفرص تطوير مراكز خدمة العملاء القائمة على النتائج، وزيادة صادرات الخدمات الرقمية، والتوسع في العمل الحر عالي القيمة، وتصميم الرقائق الإلكترونية، وتعزيز الطلب المحلي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الحكومة والخدمات المالية والصحة والتعليم.
وفي المقابل، حذرت المناقشات من تحديات قد تواجه القطاع، أبرزها تراجع الوظائف الروتينية، وتقلص فرص التوظيف للمبتدئين، وتآكل الميزة التنافسية القائمة على انخفاض تكلفة العمالة، وهجرة الكفاءات، والاعتماد المفرط على القدرات الحاسوبية الخارجية، فضلًا عن مخاطر الاكتفاء بتجميع المنتجات دون المشاركة في تطويرها وتصميمها.
وشددت التوصيات على ضرورة تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال التوسع في مراكز البيانات والقدرات الحاسوبية، وتوفير بيئة داعمة لتطوير وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي محليًا، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية وحوكمة استخدام هذه التقنيات، بما يضمن حماية البيانات وتعزيز الثقة في التطبيقات الذكية.
كما دعت إلى إنشاء منظومة دقيقة لقياس تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف والصادرات والإنتاجية والاستثمارات، بما يساعد الشركات وصناع القرار على وضع خطط استباقية للتعامل مع التحولات المتوقعة.
وتأتي هذه التوصيات في ضوء مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 6% حاليًا، إلى جانب استهداف تدريب مليون متدرب سنويًا على المهارات الرقمية بحلول العام نفسه، مقابل نحو 500 ألف متدرب حاليًا.
وأكدت المناقشات أن التحدي الرئيسي أمام شركات التكنولوجيا المصرية لم يعد مجرد مواكبة التطور التكنولوجي، وإنما القدرة على التحول إلى شركات تطور وتصدر منتجات وحلولًا قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتشارك بفاعلية في سلاسل القيمة العالمية، بما يضمن استمرار نمو الصادرات الرقمية وتعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا لصناعة التكنولوجيا والخدمات الرقمية.

