الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: فاقد الشىء لا يعطيه يا دكتور مصطفى !!

خلال الأيام القليلة الماضية وأثناء تفقده لعدد من المصانع المملوكة للقطاع الخاص بمحافظة الدقهلية ، خرج علينا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتصريحات مثيرة للسخرية تدور حول الدور الحكومى الكبير فى الإهتمام بالصناعة المحلية والتوسع فى التصنيع المحلى ، يحدث ذلك فى الوقت الذى لعبت فيه الحكومة الدور الرئيسى فى إغلاق نحو ٢٠ ألف مصنع مملوك للقطاع الخاص وتشريد عدد كبير من العمالة والذين تصل أعدادهم إلى نحو ٥٠٠ ألف عامل.
وكان رئيس الوزراء قد زعم مؤخراً أن هناك منتجات لم تسبق صناعتها فى مصر أصبحت الآن تُنتج محلياً ، وأن نسبة المكون المحلى فى الصناعات الوطنية المختلفة إرتفعت من ٢٠ إلى ٥٠ % ، مشيراً إلى حرص الحكومة على دعم التصنيع المحلي لتوفير بدائل عالية الجودة وأسعار تنافسية للمنتج المستورد وتقليل الطلب على العملة الأجنبية.
وقال مدبولى أيضاً أن الصناعة تحتاج إلى فتح التراخيص وكسر الاحتكار وتهيئة مناخ استثماري جاذب يتيح للمصانع التوسع وزيادة طاقاتها الإنتاجية.
كما خرج مدبولى بكل براءة ليعلن عزم الحكومة على ضرورة مساندة القطاع الخاص والحفاظ على رؤوس الأموال الوطنية ، وذلك على الرغم من أن حكومته هى المتهم الرئيسى فى تعثر الشركات بسبب الألغام التى زرعتها فى طريق الإستثمار والقرارات غير المناسبة وغير المشجعة على توفير المناخ الملائم لاستمرار تلك المشروعات بدليل تعثر هذا العدد الهائل من المصانع وذلك طبقاً لإحصاءات رسمية صادرة من وزارة الصناعة نفسها والتى أيدها إتحاد الصناعات.
المعوقات التى وضعتها الحكومة فى طريق تلك المصانع تتمثل فى المقام الأول فى إرتفاع أسعار كل بنود العملية الصناعية بدءاً من إنهيار قيمة العملة المحلية أمام الدولار خاصة بعد قرار التعويم التاريخى الصادر فى ٣ نوفمبر ٢٠١٦ بأوامر عليا من صندوق النقد الدولى وهو القرار الذى رفع سعر الدولار فجأة من ٨.٨ جنيه إلى ١٤.٣ جنيه مما أدى إلى حدوث إنفلات فى أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة فى تلك الفترة ، مما إنعكس على أسعار المنتجات التى زادت بمعدلات غير مسبوقة ، وهو الأمر الذى أدى إلى عدم قدرة الشركات على تسويق منتجاتها فى الوقت الذى شهدت فيه الأسواق عمليات إغراق واسعة للمنتجات المستوردة أدت بدورها إلى حدوث حالة شديدة من الركود للسلع والمنتجات المنتجة محلياً.
ثم توالت قرارات التعويم فى ظل إتباع الحكومة لسياسات إقتصادية فاشلة إلى أن وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى معدلات مبالغ فيها كما هى حالياً ليبلغ نحو ٥٥ جنيه.
أسباب أخرى لعبت دوراً مؤثراً فى تعثر الشركات تتمثل فى إرتفاع تكلفة إستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج عند تغير سعر الصرف ، وهو الأمر الذى يضغط على هوامش الربح خاصة للأنشطة المعتمدة بشكل كبير على الخارج ، فضلاً عن أن الإقتصاد غير الرسمى وإنتشار الكيانات والمنشآت غير الرسمية يؤدى إلى وجود منافسة غير عادلة ويؤثر سلباً على المصانع والمنشآت الملتزمة بالضوابط الرسمية ، بالإضافة إلى نقص السيولة وسوء إدارة التدفقات النقدية وعدم توفر سيولة كافية لسداد إلتزاماتها الفورية حتى لو كانت تمتلك أصول ذات قيمة دفترية ، والتوسع فى الديون دون مواءمتها مع عدم قدرة المشروع على توليد نقد كافٍ منا يؤدى إلى زيادة مخاطر التعثر.
لاشك أن العامل الرئيسى الذى أدى إلى تعثر هذا العدد الكبير من المصانع وخروجها من قائمة الاستثمار يتمثل فى القرارات الحكومية غير المدروسة التى أثرت سلباً على النشاط الإستثمارى ، كما أن الحكومة الحالية تحديداً رفعت شعار البيع والتفريط لكل الصروح الصناعية الكبرى المملوكة للدولة سواء كانت خاسرة أو رابحة ، ففاقد الشىء لا يعطيه ولا يعقل أنها تشجع على التصنيع المحلى أو تسعى لإزالة المعوقات من طريقه بما يؤكد أن الحكومة مستمرة فى إتباع سياسة الخداع والخروج من آن لآخر بمسكنات كلامية غير مجدية ولا تمت للواقع بأى صلة.
كاتب المقال الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد مدير تحرير بوابة الدولة الإخبارية والخبير المالى والإقتصادى

