شريف فتحي يتسلم الدرع الفخري للآثاريين العرب لعام 2026

شارك شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، متحدثًا رئيسيًا في فعاليات المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، الذي عُقد بمقر المجلس تحت رعاية جامعة الدول العربية، حيث تسلم الدرع الفخري للمجلس لعام 2026، تقديرًا لجهوده وإنجازاته في دعم وتطوير قطاع الآثار، ودعم العمل الأثري، وتنفيذ مشروعات الترميم والصيانة، واسترداد الآثار المصرية من الخارج، إلى جانب النجاحات التي حققتها المعارض الأثرية المصرية بالخارج.
وأعرب الوزير عن خالص شكره وتقديره للدكتور عمرو عزت سلامة، والدكتور محمد الكحلاوي، والمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، على هذا التكريم، مثمنًا دور المجلس في دعم العمل الأثري وتعزيز التعاون بين الآثاريين والمؤسسات العلمية العربية.
كما شارك الوزير في مراسم تسليم جوائز المجلس للفائزين، ومن أبرزهم الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار وعميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، والأستاذ الدكتور عادل إسماعيل الفقي، أستاذ وخبير التخطيط العمراني والتنمية المستدامة، والأستاذ الدكتور خليل المعيقل من المملكة العربية السعودية.
وأكد شريف فتحي، خلال كلمته، أن حماية التراث وصونه مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الدول والمؤسسات العربية والدولية، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول العربية في مجالات الآثار والمتاحف والترميم والتدريب وتبادل الخبرات، بما يسهم في الحفاظ على التراث الثقافي وإتاحته للأجيال القادمة.
وشدد الوزير على أن ملف استرداد الآثار يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، مؤكدًا أن استعادة القطع الأثرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة لا تقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل تحمل أيضًا بُعدًا أخلاقيًا، وتتطلب تضافر الجهود الدولية ومشاركة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، داعيًا الدول والمؤسسات التي توجد لديها آثار مشكوك في مشروعية خروجها من موطنها الأصلي إلى إعادتها.
واستعرض الوزير مشروعات الترميم التي ينفذها المجلس الأعلى للآثار، والتي يتراوح عددها بين 35 و40 مشروعًا سنويًا، مؤكدًا أن ترميم الآثار والحفاظ عليها يمثلان واجبًا وطنيًا وأولوية قصوى، وأن تمويل هذه المشروعات يتم من خلال الموارد الذاتية للمجلس الأعلى للآثار، باعتبار أن حماية التراث مسؤولية مستمرة سواء كانت المواقع الأثرية مدرجة ضمن البرامج السياحية أم لا.
وأشار إلى أن مصر تشهد اكتشافات أثرية متتالية تسهم في الكشف عن أسرار الحضارة المصرية، لافتًا إلى مشاركة نحو 300 بعثة أثرية أجنبية في أعمال الحفائر بمختلف المواقع الأثرية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار والمؤسسات العلمية المصرية.
وأكد أهمية تعزيز التعاون في مجال النشر العلمي، وإتاحة نتائج أعمال الحفائر والدراسات الأثرية أمام المجتمع العلمي الدولي، بما يسهم في إثراء البحث العلمي وتوسيع المعرفة بالحضارة المصرية.
وفي إطار دعم التعاون العربي، طرح الوزير مقترح إنشاء مدرسة للحفائر الأثرية مخصصة للآثاريين العرب، أو توسيع نطاق مدارس الحفائر القائمة لتشمل مشاركة الأشقاء العرب، بالتنسيق مع المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، بهدف نقل الخبرات العلمية والعملية ورفع كفاءة العاملين في قطاع الآثار.
وفيما يتعلق بالمخازن الأثرية، أكد شريف فتحي أن تطويرها وتأمينها وتوثيق محتوياتها إلكترونيًا يأتي على رأس أولويات الوزارة، مشيرًا إلى تنفيذ خطة لتطوير منظومة المخازن وفق أحدث المعايير، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المخزن المركزي، والعمل على توفير منظومة متكاملة لتخزين الآثار وتأمينها والحفاظ عليها.
كما تناول الوزير المتحف المصري الكبير، موضحًا أن افتتاحه برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي مثل حدثًا استثنائيًا، وأن المتحف استقبل نحو 5 ملايين و200 ألف زائر خلال عامه الأول، مع حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين أعداد الزائرين والطاقة الاستيعابية للمتحف لضمان تقديم تجربة متميزة.
وأشار إلى توجه الوزارة لتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل الخدمات بالمتاحف والمواقع الأثرية، مع توجيه العوائد الناتجة عن هذه الشراكات لتمويل مشروعات الترميم والحفاظ على الآثار، بما يسهم في تحسين تجربة الزائر وتعظيم الموارد اللازمة لصون التراث.
وتطرق الوزير إلى التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكدًا ضرورة مواكبة هذه التطورات والاستفادة منها بصورة مدروسة تتناسب مع احتياجات كل دولة، مع الحفاظ على دور العنصر البشري والوظائف القائمة.
كما أكد ريادة مصر في مجال الآثار المغمورة بالمياه، واستعدادها لنقل خبراتها إلى الدول العربية وتعزيز التعاون المشترك، مشيرًا إلى أهمية المعارض الأثرية المؤقتة بالخارج باعتبارها إحدى أدوات القوة الناعمة المصرية، لما تحققه من تواصل ثقافي مع شعوب العالم وعوائد مالية يمكن توجيهها إلى أعمال الترميم والحفاظ على الآثار.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية توسيع التعاون بين مصر والدول العربية والمؤسسات الدولية في مجالات حماية التراث واسترداد الآثار والتدريب والنشر العلمي والحفائر والآثار المغمورة بالمياه، بما يعزز الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية ويدعم جسور التواصل بين الشعوب.
وشهد المؤتمر حضور الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور محمد الكحلاوي، رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، والدكتور وليد جودة، ممثل جامعة الدول العربية، وعدد من رؤساء الجامعات العربية والمصرية وقيادات المجلس.
كما شارك من وزارة السياحة والآثار الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذة رنا جوهر، مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذ مؤمن عثمان، رئيس قطاع الترميم ومشروعات الآثار والمتاحف، والأستاذ محمود مبروك، مستشار الوزير للعرض المتحفي، والدكتور جمال مصطفى، مستشار الأمين العام للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والدكتور خالد حسن، نائب الرئيس التنفيذي للشئون الأثرية لهيئة المتحف المصري الكبير، والأستاذ محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية، والأستاذ سعيد شبل، رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار، والدكتور ضياء زهران، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية.



