وزير الاستثمار ومحافظ بني سويف يشهدان توقيع 3 بروتوكولات تعاون مع جامعات الصعيد لتأهيل كوادر التصدير

شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية التابع للوزارة، وجامعات بني سويف والفيوم والمنيا، بهدف ربط التعليم الأكاديمي باحتياجات سوق التصدير، وتأهيل كوادر بشرية تمتلك المهارات والخبرات اللازمة للعمل في مجال التجارة الخارجية، وذلك ضمن فعاليات الجولة الرابعة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة بني سويف، التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ووقع البروتوكولات كل من الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، والأستاذ الدكتور حمادة محمد محمود، نائب رئيس جامعة بني سويف لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور عاصم فؤاد محمد، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم، والأستاذة الدكتورة إيمان زكي موسى الشريف، مستشار رئيس جامعة المنيا لشؤون الابتكار وريادة الأعمال.
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تنمية الصادرات المصرية تتطلب الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل كوادر تمتلك المهارات العملية والمعرفة المتخصصة بمتطلبات الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية بالتجارة الخارجية لتطوير برامج تعليمية وتدريبية تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وتدعم إعداد جيل جديد من الكوادر القادرة على التعامل مع متطلبات التصدير والتجارة الدولية.
وأضاف الوزير أن التعاون مع الجامعات يمثل خطوة مهمة لتوسيع قاعدة الكفاءات المؤهلة، وربط مخرجات التعليم بفرص العمل في القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في توفير عناصر بشرية مدربة قادرة على دعم الشركات المصرية في التوسع بالأسواق الخارجية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، أن البروتوكولات تستهدف الاستفادة من الإمكانات الأكاديمية للجامعات في توسيع نطاق التدريب المتخصص، وإتاحة برامج تأهيلية للطلاب والخريجين تتناول الجوانب العملية للتجارة الخارجية وإجراءات التصدير ومتطلبات الأسواق الدولية.
وأضافت أن هذه البرامج تسهم في بناء كوادر مؤهلة قادرة على مساندة الشركات المصرية في أنشطتها التصديرية، والتعامل مع متطلبات الأسواق العالمية، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية ويعزز جهود الدولة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني.

