القوى العاملة بالنواب تناقش مع وزير العمل تعديلات قانون المنظمات النقابية وأسباب تأجيل الانتخابات

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور محمد محمود سعفان، وبحضور حسن رداد، وزير العمل، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلي النقابات العامة، وعدد من أعضاء المجلس، مناقشات موسعة حول أسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات النقابية في المواعيد المحددة قانونًا، وبحث التعديلات التشريعية المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017.
أوصت اللجنة ،بحضور حسن رداد، وزير العمل، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وممثلي النقابات العامة، بقيام الاتحاد والنقابات العامة بإعداد وتنفيذ برامج للتثقيف النقابي تستهدف توعية ما بين 70% و80% من إجمالي العمالة التابعة لكل نقابة خلال عام، على أن تتضمن التعريف بحقوق العمال وواجباتهم والتشريعات المنظمة لعلاقات العمل.

وطالبت اللجنة بعرض البرنامج على وزارة العمل، وموافاة اللجنة بنسخة منه خلال 15 يومًا، مع دراسة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذه.
كما أوصت اللجنة وزارة العمل بموافاة اللجنة بمشروع تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017 فور إعداده، وفي توقيت يسمح بعقد عدة جلسات لمناقشته بمشاركة ممثلي النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وصولًا إلى صيغة توافقية تعكس مختلف الرؤى والمقترحات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي ناقش أسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات النقابية في المواعيد المحددة قانونًا، وبحث التعديلات التشريعية المطلوبة على قانون المنظمات النقابية العمالية.
وأكد النائب محمد محمود سعفان، رئيس اللجنة، أهمية توضيح الموقف للرأي العام، وتحقيق التوافق بين وزارة العمل والتنظيمات النقابية بشأن الإجراءات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة معالجة أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، بما يضمن استقرار التنظيمات النقابية وسلامة الإطار التشريعي المنظم لعملها.
ومن جانبه، استعرض حسن رداد، وزير العمل، أن مقترح إرجاء الانتخابات النقابية ليس هدفًا في حد ذاته، وإنما جاء استجابة لمطالبات المنظمات النقابية العمالية، بهدف منح التنظيمات النقابية فرصة لتوفيق أوضاعها والاستفادة من المزايا والتيسيرات التي ستتيحها التعديلات الجديدة فور إقرارها، بما يضمن دخول نقابات عامة ولجان نقابية جديدة، وتوسيع قاعدة المشاركة النقابية قبل إجراء أي استحقاق انتخابي مقبل.
وأوضح الوزير، أن الفلسفة العامة للتعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، والتي جرت مناقشتها والتوافق عليها بالإجماع داخل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ارتكزت على عدم التوسع في إجراء تعديلات شاملة قد تثير انقسامات في الرأي، مع الحرص الكامل على صون المكتسبات التي أرساها القانون الحالي فيما يتعلق بالحرية النقابية وممارسة الأنشطة النقابية، وعدم التدخل في الشأن النقابي، وفقًا لمعايير العمل الدولية.
وأشار إلى أن التوجه العام للتعديلات يستهدف إزالة العقبات الإجرائية والمالية التي واجهت التأسيس والعمل النقابي خلال الفترة الماضية، وتيسير تشكيل اللجان النقابية والنقابات العامة، فضلًا عن مواكبة المتغيرات في سوق العمل عبر إتاحة المظلة النقابية للعاملين في أنماط العمل الجديدة والعمل الحر واقتصاد المنصات الرقمية، مع تعزيز استقلالية المنظمات النقابية وضمان استقرار مجالس إدارتها.
واختتم وزير العمل بالتأكيد على أن الوزارة حرصت على خروج التعديلات في إطار من التوافق المجتمعي الكامل بين أطراف العمل الثلاثة، الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية لإحالة مشروع القانون من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
كما شملت التعديلات المقترحة إدراج عمال المنصات الرقمية ضمن التنظيم النقابي، وتيسير شروط ترشح العمالة المؤقتة، وتخفيف الأعباء المالية عن التنظيمات النقابية، وتعزيز استقلاليتها والحد من تدخل الجهة الإدارية.
وأشار الوزير إلى استعداد الوزارة لإجراء الانتخابات، مع أهمية معالجة أوجه القصور التشريعي أولًا، معلنًا أن مشروع التعديلات سيُحال إلى مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، ومطالبًا بإتاحة فترة انتقالية لمدة عام لتوفيق الأوضاع قبل إجراء الانتخابات الجديدة.
وشهد الاجتماع حوارًا موسعًا بين النواب وممثلي التنظيمات النقابية، تركز حول مدى الالتزام بالمواعيد القانونية لإجراء الانتخابات، وضمان استقلالية التنظيمات النقابية وحق العمال في اختيار ممثليهم، ومدى مشروعية استمرار المجالس الحالية، فضلًا عن ضرورة أن تتم أي تعديلات تشريعية في إطار من الحوار والتوافق، وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية.
وأكد عدد من النواب رفضهم مد الدورة النقابية، مطالبين بعدم تكرار التأجيل دون حسم التعديلات المطلوبة.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب محمد سعفان ضرورة قيام النواب بتقديم مقترحاتهم بشأن أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بما يحقق مصلحة العمال ويعزز العمل النقابي، حتى يتسنى مناقشتها في ضوء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون المشار إليه، كما توجه رئيس اللجنة بالشكر إلى وزير العمل والنواب وجميع الحضور على مشاركتهم والمناقشات المثمرة

