مذكرة عاجلة لمحافظ البنك المركزي تطالب بفتح سقف السحب اليومي بدون حد اقصى لشركات القطاع الخاص
عوض العدوي
طالب النائب محمد سليم بضروره استثناء شركات القطاع الخاص والتي لا تخضع لبرنامج الشمول المالي ومعظم تعاملاتها على اساس نقدي من قرار الحد الاقصى للسحب اليومي 50,000 جنيه تجنبا لتاثر القطاعات الانتاجيه والخدميه منها
وذكر النائب في مذكره عاجله للمحاسب طارق عامر محافظ البنك المركزي ان اجراءات البنك المركزي المصري جاءت بعد تخفيض نسبه الفائده 3 في المئه مره واحده وكان الهدف تخفيض عجز الموازنه في المقابل رفعت بعض البنوك نسبه الفائده واصداره شهادات ب 15 في المئه وهو ما دفع الكثير من المواطنين لسحب اموالهم من البنوك الاخرى وضعها في بنكين حيث بلغت المبالغ المسحوبه 30 مليار جنيه
وقال النائب انا اجراءات وضع سقف حد السحب اليومي كان لها اسبابها ومنها احتواء السيوله في السوق من على ارتفاع معدل التضخم وتقليل معدلات النقد المتداول من النقد خارج الجهاز المصرفي وتقليل التعامل بالكاش الان البنوك تقوم في المقابل بقبول ايداعات الشركات قطاع عام وقطاع خاص بدون حدود قصوي مع الالتزام بحدود الصرف وان هذه القرارات تؤثر بصوره سلبيه على الاسواق خاصه في القطاعات التي لا تعمل بنظام الشمول المالي وتعتمد على الكاش
طالب النائب من محافظ البنك المركزي بضروره فتح سقف السحب اليومي بدون حد اقصى لشركات القطاع الخاص تجنبا لتؤثر القطاعات الانتاجيه لان هذه الشركات يعتمد نشاطها على توريدات يوميا وايضا الحاجه للعماله اليوميه غير المنتظمه وليس لديهم حسابات بنكيه ويتم التعامل بالكاش