بوابة الدولة
الأربعاء 12 أغسطس 2026 11:24 مـ 27 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الإفتاء تعلن بعد غد الجمعة غرة ربيع الأول 1448 بعد تعذر رؤية الهلال سيبونا نفرح.. أغنية صيف جديدة للفنان أحمد عبد الحميد وزير الطيران المدني يبحث مع سفير كازاخستان تعزيز الربط الجوي وتنشيط الحركة السياحية بين البلدين إطلاق مبادرة وطنية لدعم الدولة وتعزيز دور المجتمع المدني وزراء التموين والزراعة ومستقبل مصر يتابعون تنفيذ مشروع «كاري أون» محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء لأسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك بمركز أبو حماد التليفزيون المصري يحتفي بعظة البابا تواضروس للأطفال عن جغرافيا مصر استمرت 3 ساعات.. إنقاذ يد شاب من البتر بعد جراحة دقيقة بمستشفى كوم أمبو شعبية محمد صلاح.. صفحة طرابزون سبور على «فيس بوك» تحقق قفزة تاريخية جديدة الكاميرات تحسم هوية المتهم فى مقتل أسرة بالقاهرة الجديدة والدة أحد ضحايا حادث الإسماعيلية: مالحقش يفرح بشهادته فى الثانوية الأزهرية مياه الشرقية بحث ٤٠ أسرة من الأولي بالرعاية بالزقازيق

نقيب الاطباء يؤكد اهمية صدور قانون المسئولية الطبية

الدكتور أشرف حاتم
الدكتور أشرف حاتم

أكد الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، أهميةصدور قانون المسئولية الطبية في أسرع وقت في ظل اهتمام لجنة الصحة بمجلس النواب بفتح مناقشات حول مشروع القانون، مؤكدا أن هذا التشريع يمثل أهمية كبيرة لأنه سوف يثلج صدور الأطباء.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم الإثنين، بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث أحيل للجنة ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: أيمن أبو العلا، إيناس عبد الحليم، ونسرين صلاح عمر، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وبحضور نقيب الأطباء، وبعض ممثلي نقابات أطباء الأسنان والأطباء البيطريين ونقابة التمريض، وعددا من المهتمين بالشأن الطبي.

وأكد نقيب الأطباء أنه إذا كان قانون الإجراءات الجنائية يمنع الحبس الاحتياطي، فمن الأولى يتم منعه عن الأطباء.

وأكد نقيب الأطباء، أن حبس الطبيب بسبب مضاعفات معينة يمثل أزمة كبيرة ويؤرق الأطباء.

وطالب الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، بالإسراع فى إصدار قانون المسئولية الطبية، قائلا: ليس لدينا رفاهية تأخير إصدار القانون.

بدوره، قال الدكتور إبراهيم حسن، أستاذ طب الأطفال: "أقترح أن تكون المسئولية مهنية وليس طبية، لأنها جزء من عملنا كأطباء".

وتابع: "حاليا ثقافة المجتمع والمريض أن هناك نظرة شك موجودة لدى المريض تجاه الطبيب، لذلك لابد من إصدار القانون لتنظيم هذه المسألة وحل الإشكاليات"، مضيفا أن الأخطاء الطبية تتجزأ ولابد من تحديد نوعية الخطأ الطبي.

فيما، قالت الدكتورة دينا شكرى: "هناك اقتراح بأن يكون التأمين إلزامي".

من جانبه، طالب الدكتور بهاء توفيق، نقيب الأطباء بالغربية، بالإسراع فى إصدار قانون المسئولية الطبية، محذرا من خطورة ما يتعرض له الأطباء من حبس والحكم عليهم بتعويضات كبيرة بسبب الأخطاء والمضاعفات، مستطردا: "الأطباء مش بيهاجروا بس بل إن بعضهم يهجر المهنة، أطباء يتعرضون للحبس والسجن، مما يدمر مستقبلهم، وذلك يتسبب في مشكلات عديدة للطبيب"، داعيا أن يكون التأمين على الأخطاء والأخطار ضد المسئولية الطبية.

وقال الدكتور حسين عبد الهادي، وكيل نقابة أطباء الأسنان: "لابد أن يكون التأمين ضد أخطاء وأخطار المهنة، ولابد أن يتضمن القانون تغليظ عقوبة التعدى على المنشآت الطبية وعلى الأطباء".

ورأى الدكتور خالد سليم، نقيب أطباء بيطريين مصر، ضرورة أن تتضمن وثيقة التأمين الأخطاء وكذلك أخطار المهنة، والتصدى للاعتداء على الأطباء .

بدوره، قال المستشار أحمد حفني المستشار القانوني لوزارة الصحة، إن حماية سلامة وحقوق المريض وكذلك حماية الطبيب أمر مهم، ولفت إلى أهمية مراعاة إصدار قانون يتفق مع أحكام الدستور، ومراعاة عدم التعارض مع اختصاصات الجهات القضائية.

موضوعات متعلقة