الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: سكين الفساد يذبح بنك القاهرة !!

لازالت الصفقة المشبوهة المتعلقة بطرح ٤٥ % من أسهم أحد القلاع الإقتصادية الوطنية ، وهو بنك القاهرة تحمل العديد من التفاصيل المخزية التى تكشف مدى تخاذل الحكومة وحرصها الشديد على التفريط فى مقدرات الوطن بأسعار لا تتناسب مع مراكزها المالية كما حدث مع العديد من الصروح الصناعية الكبرى مثل شركات الأدوية والأسمدة والتعدين والشركات الكيماوية والموانىء ومحطة جبل الزيت.
بنك القاهرة أيها السيدات والسادة يعد بمثابة " دجاجة تبيض ذهباً " والتى تم نحرها بسكين الحكومة فى واحدة من أكبر الصفقات المريبة فى تاريخ بيع الكيانات الإقتصادية الكبرى.
هذا البنك يمتلك عدد أسهم تبلغ ١٥.٢٥٠ مليار سهم بقيمة أسمية جنيهان للسهم، ورأس مال مدفوع يصل إلى ٣٠.٥ مليار جنيه بعد الزيادة الأخيرة التي ضخها "بنك مصر" المستحوذ على بنك القاهرة ، وقد تم مؤخرا طرح ٤٥ % من هذه الأسهم بما يعادل ٦.٨ مليار سهم ، وخُصص منها ٩٥ % لمؤسسات بقيمة ٣٤.٢ مليار جنيه أما النسبة الزهيدة فتم طرحها أمام مستثمرى الأوراق المالية ، ويتفاخر المسئولون بأن الدولة حققت حصيلة كبيرة متجاهلين أن البنك حقق أرباحاً بلغت ١٢ مليار جنيه في آخر توزيعات السنة المالية الماضية ، والمستهدف للعام الحالى أن تتجاوز الأرباح مبلغ ١٨ مليار جنيه أى ٥٠ % من إجمالى هذه الصفقة ، وهذا يعنى أن حصة السهم من الأرباح ستكون نحو ٢.٢٥ جنيه، بما يؤكد أن المشترين الجدد سيستردون في غضون ٥ شهور فقط نحو ٢٩١ مليون دولار بما يعادل نحو ١٥.٤ مليار جنيه لمجرد شرائهم لهذه النسبة من الأسهم ، وقد تتحول هذه المبالغ إلى خارج البلاد، فى الوقت الذى تخوض فيه الدولة معركة شرسة لتدبير الموارد الدولارية لمواجهة أقساط الدين الخارجى الذى تجاوز حالياً نحو ١٧٠ مليار دولار.
هذا الأمر وحده يؤكد أنه لا يوجد منطق اقتصادي يسمح بالتفريط في أصل يدر المليارات سنوياً ليباع بهذه " البجاحة " للأجانب ، فى الوقت الذى رفض فيه قراصنة البيع تخصيص نسبة من الأسهم المطروحة لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك.
ويبدو أن مخطط "تفريغ" البنك من مقدراته لا يتوقف عند حصة الأسهم، بل يمتد ليشمل أصوله وممتلكات أبنائه حيث تمتلك جمعية الخدمات الإجتماعية للعاملين بالبنك  قطعة أرض مشتراه بموجب عقد ابتدائى بتاريخ 30/8/1983 بالحى الثانى بالهضبة الوسطى بالمقطم  مساحتها 15131.4 متر ، وفي جلسة جمعية عمومية غير عادية عقدت فى نهاية أغسطس الماضى تقرر بيع هذه المساحة بما يخالف القانون بعد تهميش أعضائه الذين لم يتم تصويتهم على هذا القرار وسيتم ذلك يوم الأربعاء القادم ، وسوف تدخل حصيلة البيع فى خزينة البنك متجاهلين حقوق أعضاء هذا الصندوق وهم من المحالين على المعاش من موظفى البنك.
وهذه الخطوة ليست بجديدة على مسئولى البنك فقد سبق وتم بيع الشقق والاستراحات التابعة للبنك في أغلب المحافظات ، والتي كانت تأوي لجان التفتيش والعمل الميداني، وتم ضم حصيلتها لدفاتر البنك.
 الفاجعة تكاد تكتمل عندما نعلم أن 
البنوك الوطنية المملوكة للدولة مثل "بنك القاهرة" لم تكن مجرد مؤسسات ربحية، بل كانت خط الدفاع الأول لتمويل المشروعات القومية، ودعم مبادرات البنك المركزي، وحماية المقدرات الوطنية عند الأزمات – وهو دور لا ولن تقوم به البنوك الخاصة التي تتطلع فقط لتعظيم أرباحها وتحويلها للخارج بالعملة الصعبة.
إن ما يحدث اليوم في بنك القاهرة يطرح سؤالاً واحداً جلياً لا يقبل التجميل يتعلق بمدى الإستفادة التى تحققها الدولة من وراء هدم هذا الصرح العظيم والتفريط فيه لصالح مؤسسات وكيانات مالية أجنبية ؟!.
 
 كاتب المقال الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد مدير تحرير بوابة الدولة الإخبارية والخبير المالى والإقتصادى