الدكتور محمود فوزى يكتب : الأستاذ الجامعى وانتهاك العقد النفسي
نشرت بحثا علميا في يناير ٢٠٢٥ بعنوان الدور الوسيط للدعم التنظيمي في العلاقة بين الرفاهية الوظيفية والابتكار التنظيمي لأعضاء هيئة التدريس في ضوء نظرية تقرير المصير، كي أرصد معاناة الشريحة العظمى من الهيئة الأكاديمية من تدني المحفزات المادية والمعنوية.
لقد هيمن على البحث مفردات التنمر الوظيفي، والاستقواء ببيئة العمل، وغياب العدالة التنظيمية،والاستقالة الصامتة، والاغتراب الوظيفي داخل البيئة الجامعية.
لقد تبارى الأساتذة في توصيف معاناتهم بمختلف المفاهيم وسرد المواقف التي تجسد معاني الانتهاك النفسي، وتمزيق العقد الاجتماعي المبرم ضمنيا وتصريحا، بينما تساءل البعض عن هوية المسؤول عن وأد الابتكار، واضمحلال الفكر الإستراتيجي غير القادر على تهيئة بيئة جامعية صحية، تعزز مقومات الدعم المؤسسي للأساتذة، وتستثمر رءوس أموالهم الفكرية والإبداعية.
ينخرط عضو هيئة التدريس في مهامه الأكاديمية – بشكل إرادي كامل- عندما يجده مثيرًا للشغف والاهتمام؛ أي عند وجود دوافع ذاتية أو خارجية؛ تقود سلوكياته المهنية، وتتحكم في مستوى استقلاليته الوظيفية.
ولا يمكن للأكاديمي أن يشعر بالحرية والإرادة المستقلة؛ دون إدراك تام لقيمه الأخلاقية النابعة من مهامه الوظيفية؛ حيث تكون أفعاله وسلوكياته أكثر انسجامًا مع هويته الذاتية، ومع غاياته المهنية التي اختارها بنفسه؛ من أجل الشعور بالجدارة، والاستحقاقية، وتقدير الذات.
فإن أدرك عضو هيئة التدريس قيمة القيام ببعض المهام غير المريحة؛ كتصحيح مئات الأوراق الامتحانية، فإنه سيشعر–حينئذ- بالتحفيز والرضا؛ على الرغم من كونها مهامًا غير مثيرة للاهتمام في جوهرها، وذلك شريطة الشعور بتقرير المصير الوظيفي، من خلال تهيئة مقومات تحسين قدراته الشخصية؛ لضمان التطوير المهني، والتعلم التنظيمي ، والأداء التكيفي مع التغيرات الطارئة، التي قد تقوض إنجاز المهام الأساسية؛ وفقًا للإجراءات القياسية المطلوبة.
وإن خضع عضو هيئة التدريس للبيروقراطية الإدارية ، والطوارئ الجبرية؛ ومظاهر الهيمنة العلوية - كتعرض حقوقه محفزاته للتقييد- فإنه سيشعر بتدني مستوى الرضا والولاء الوظيفي، ومن ثم سلبية مواقفه تجاه مهام عمله، ما يؤدي بالطبع لكبت مشاعره نحو المبادرات الذاتية؛ نظرًا لكونها غير نابعة من دوافع شخصية مستقلة.
الأمر لا يكمن فقط في المطالبات المشروعة بزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس؛ بمعزل عن إرساء خطط وإستراتيجيات إدارية متكاملة؛ من شأنها الحد من الضغوط التنظيمية المدركة للأكاديميين، وتهيئة مقومات التكيف التنظيمي، من خلال تبني الجامعات إستراتيجيات الحوكمة الإدارية؛و إعادة تنظيم مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي؛ على أن يتم توجيه أحد فروع الجائزة؛ لاختيار أفضل جامعة حكومية وخاصة، فضلًا عن تنمية رأس مال الجامعة من العلاقات، والشراكات مع الجهات البحثية، وقطاعات الأعمال؛ لتعزيز مواردها المادية، واتباع أساليب المقارنة المعيارية؛ لمواكبة التطورات التكنولوجية في نظم التعليم، والبحث، وخدمة المجتمع.
