خبراء اقتصاد وتكنولوجيا: توصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 خارطة طريق لتنمية مستدامة

أكد خبراء اقتصاد وتكنولوجيا أن توصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 جاءت في توقيت هام جدا، مضيفين أنها تفتح آفاقا جديدة للاستثمار وتعزز دور القطاع الخاص وخطط الحكومة لتنمية مستدامة.

وقال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن المؤتمر حقق أكثر مما كنا نتصور، موضحا أنه حقق الكثير من خلال المكاشفة والمصراحة بكل الحقائق، كما حقق الكثير من التوافق والتلاقي بين مختلف الرؤى حول القضايا الأساسية.

وأكد أن الرئيس الإنسان دائما مايضع المواطن نصب عينيه، وتلبية احتياجاته والوقوف بجانبه.

وأشاد بدور الدولة لمشاركة القطاع الخاص في جميع المشروعات، مبينا أن هذه رسالة مهمة لفتح آفاق جديدة للاستثمار.

كما ثمن قرار الرئيس السيسي بعقد المؤتمر بصفة دورية، منوها بضرورة التزام الجهات الحكومية بكل ما جاء من توصيات المؤتمر، حيث إن الرئيس طالب الحكومة بتقرير دوري كل 3 شهور لمتابعة ما تم إنجازه في هذه الملفات الهامة، الأمر الذي يعكس جدية القيادة السياسية في التعامل مع مخرجات المؤتمر خاصة مع انعقاد المؤتمر بشكل سنوي، وأن يكون هناك مجلس أمناء للمؤتمر للوقوف على ما تم إنجازة، وحل المشكلات التى تواجه.

من جانبه، أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة – أهمية إقامة المؤتمر الاقتصادي في هذا الوقت، لأنه يؤكد الاستقرار الذي التى تعيشه الدولة، وسعيها الدوؤب لجذب استثمارات خارجية ومحلية، بالإضافة إلى سعيها لتيسير السبل أمام المستثمرين لخلق بيئة عمل صالحة للاستثمار.

وأكد كذلك على أهمية حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي - أمام الرأي العام أولا والحكومة ورجال الأعمال، مضيفا أن الرئيس تحدث برؤيته الثاقبة عن الأوضاع الاقتصادية فى مصر التى أبرزت حجم الإنجازات التى تحققت من العدم منذ 2014 وحتى الآن، واستمرارية الدولة في إقامة المشروعات في مختلف المجالات، وتحرك الدولة لدعم القطاع الخاص.

بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى يشهدها العالم من حولنا.

ومن جانبه، قال المهندس محمد الحارتي، خبير تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، إن توصيات المؤتمر الاقتصادي تعد خطوة هامة جدا نحو الإعلان عن استراتيجية تنفيذية فيما يخص الاعتماد على المنتج المحلي وكذلك تعظيم الاستفادة من كافة المكونات المحلية كداعم لمدخلات التصنيع وكذلك إعطاء أولويات للصناعات المغذية.

وأضاف أنه فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات تعد من النطاقات الهامة والمتداخلة في كافة القطاعات حيث يجب الاعتماد على منتجات تكنولوجية يتم تطويرها بآياد مصرية وتصبح لها القدرة على تلبية كافة الاحتياجات المحلية والتوافق مع المعايير العالمية لإمكانية تصديرها والاستفادة من فرق العملة لتعظيم عائدات تصدير برمجيات أو الاستفادة بمصر لتكون مركزا رئيسيا لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات وكذلك مركزا رئيسيا لتطوير البرمجيات داخل النطاق المحلي لصالح الدول المختلفة بما يساهم في زيادة العائدات وكذلك وضع مصر في خريطة الدول المصدرة لتكنولوجيا المعلومات.

كانت أبرز توصيات المؤتمر لتطور القطاع الصناعي والتصدير بخصوص دعم الصناعة والتصدير، والتي من بينها سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة.

كما تم التوصية بتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية وتعزيز دور مبادرة ابدأ لدعم القطاعات الإنتاجية، وإجراء تعديلات على عقود توصيل الكهرباء والغاز للمصانع، إنشاء منطقة اقتصادية لصناعة تكنولوجيا المعلومات.

وتوحيد الجهات التي تحصل الرسوم على المصانع وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية والتوسع في التصنيع المحلي وخلق قاعدة صناعية للاعتماد عليها بدلا من الاستيراد.

تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين وتنمية الصادرات الصناعية وتقليل تكلفة انتقال العاملين ومنح الأراضي الصناعية.