أحمد كمال لـ «بوابة الدولة»: مخزون السلع يكفي 6 أشهر و«كاري أون» لخفض الأسعار
في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية وتتسارع فيه المتغيرات الإقليمية والدولية، يظل تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق أحد أهم الملفات التي تتصدر أولويات الدولة المصرية، باعتبار الأمن الغذائي ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي، وملفًا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالحياة اليومية للمواطنين وقدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.
وفي هذا الإطار، يبرز الدور الذي تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية في تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع، وتطوير منظومة الدعم، وتكثيف الرقابة على الأسواق، والتوسع في المنافذ الحكومية ومبادرات خفض الأسعار، بما يسهم في زيادة المعروض وتوفير السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.
ومن بين الكوادر التنفيذية التي تضطلع بدور مهم في توضيح سياسات الوزارة وشرح خططها للمواطنين ووسائل الإعلام، يأتي الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بما يمتلكه من خبرة في العمل الإعلامي والتعامل مع الملفات التموينية، وحرصه على نقل المعلومات المتعلقة بجهود الوزارة وبرامجها إلى الرأي العام، بما يعزز التواصل بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، ويتيح فهمًا أوضح للتحديات والجهود المبذولة لمواجهتها.
وفي حوار خاص لـ«بوابة الدولة الإخبارية»، يفتح الدكتور أحمد كمال ملفات الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي، وأسعار توريد القمح، ومستقبل الدعم التمويني، ومخصصات دعم الخبز والسلع، وآليات مواجهة ارتفاع الأسعار، كما يكشف تفاصيل مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية تحت العلامة التجارية «كاري أون»، وخطط التوسع في منافذه وإطلاق خدمات التسوق الإلكتروني، إلى جانب جهود الوزارة في مراجعة تظلمات المستبعدين من الدعم وتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق.
وإلى نص الحوار:
س: بداية، في ظل التوترات الإقليمية وتقلبات الأسعار العالمية، كيف تطمئن وزارة التموين المواطنين بشأن توافر السلع الأساسية وحجم المخزون الاستراتيجي؟
ج: الدكتور أحمد كمال: يمثل الأمن الغذائي أحد أهم مقومات الأمن القومي المصري، ويحظى باهتمام مباشر من القيادة السياسية، خاصة في ظل الأزمات المتتالية التي شهدها العالم، بدءًا من جائحة كورونا واضطرابات سلاسل الإمداد وموجات التضخم المستورد، وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الإقليمية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في تأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن ستة أشهر، فيما يتجاوز المخزون في بعض السلع عشرة أشهر، مثل السكر، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات وضمان استمرار توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
كما عملت الدولة على زيادة السعات التخزينية للصوامع، التي ارتفعت من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى نحو 4.4 مليون طن حاليًا، بالتوازي مع التوسع في إنشاء المخازن الاستراتيجية الكبرى، ومنها مخازن السويس والأقصر والفيوم، باستثمارات تتجاوز أربعة مليارات جنيه للمخزن الواحد.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية للتخزين والتوزيع، وتعزيز قدرة الدولة على إدارة ملف السلع الاستراتيجية بكفاءة، بما يضمن استدامة الإمدادات والحفاظ على استقرار الأسواق.
س: كيف تنسق وزارتا التموين والزراعة مع الجهات المعنية لتحديد أسعار عادلة لتوريد القمح والمحاصيل الاستراتيجية، بما يشجع الفلاح المصري على زيادة الإنتاج؟
ج: الفلاح المصري يمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي، ودعمه وتشجيعه على زيادة الإنتاج المحلي يسهمان في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وهناك تنسيق مستمر بين وزارات التموين والزراعة والمالية وجهاز مستقبل مصر، لدراسة المساحات المنزرعة والاحتياجات المحلية ومعدلات الاستهلاك، وتحديد أسعار توريد تشجع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وفي هذا الإطار، جاء التوجيه بزيادة سعر توريد القمح خلال الموسم الحالي إلى 2500 جنيه للأردب، وفقًا للبيانات الخاصة بالموسم، بهدف تحفيز الفلاح المصري على زيادة الإنتاج وتعزيز معدلات توريد القمح المحلي.
ولا يقتصر الاهتمام على القمح وحده، بل يمتد إلى المحاصيل السكرية، وفي مقدمتها قصب السكر وبنجر السكر، باعتبارها من المحاصيل المهمة في دعم الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق.
س: لا تزال مسألة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي محل تساؤل لدى المواطنين. ما حقيقة التوجه المطروح؟ ومتى تظهر تفاصيله؟
ج: التصور المطروح يقوم على التحول إلى الدعم النقدي السلعي، من خلال تخصيص قيمة مالية على البطاقة التموينية يستطيع المواطن استخدامها في الحصول على السلع التي يحتاج إليها من المنافذ المعتمدة، وليس تسليم مبالغ نقدية للمواطنين بصورة مباشرة.
ويستهدف هذا التوجه منح المواطنين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم، مع تطوير آليات الحوكمة والرقابة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
ونؤكد أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتحسين كفاءة منظومة الدعم، وعدم الإضرار بحقوق المستفيدين منها.
ومن المنتظر الإعلان عن التفاصيل والشروط وآليات الصرف وفقًا للجدول الزمني المعلن رسميًا، بما يوضح للمواطنين طبيعة المنظومة الجديدة وكيفية الاستفادة منها.
س: كم تبلغ مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية في الموازنة العامة؟ وهل تؤثر إجراءات التطوير والرقابة على قيمة الدعم المقدم للمواطن؟
ج: شهدت مخصصات الدعم زيادة ملحوظة، حيث بلغت في موازنة العام المالي 2025/2026 نحو 160 مليار جنيه، منها 124 مليار جنيه لدعم الخبز و36 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
ووفقًا للأرقام الواردة في بيانات الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، ارتفعت المخصصات إلى 178 مليار جنيه، بزيادة قدرها 18 مليار جنيه، بما يعكس حجم الإنفاق المخصص لدعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
وهنا يجب التفرقة بين المخصصات المالية الموجهة للدعم، والإجراءات التنظيمية التي تستهدف إحكام الرقابة على تداول القمح والدقيق بين الصوامع والمطاحن والمخابز، بما يضمن كفاءة إدارة المنظومة والحفاظ على المال العام.
ويحصل المواطن على رغيف الخبز المدعم، بوزن 90 جرامًا، مقابل 20 قرشًا، بينما تتحمل الدولة فارق التكلفة الذي يصل، وفقًا للأرقام المعلنة، إلى نحو 148 قرشًا للرغيف.
وتنتج المخابز على مستوى الجمهورية ما بين 250 و260 مليون رغيف يوميًا، من خلال أكثر من 30 ألف مخبز، وهو ما يعكس ضخامة منظومة الخبز المدعم وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة لضمان استمرار تقديم هذه الخدمة للمواطنين.
س: يشكو المواطنون من تفاوت أسعار السلع الغذائية والخضراوات من منطقة إلى أخرى. كيف تواجه الوزارة هذه الظاهرة؟
ج: تعمل الوزارة على مواجهة تفاوت الأسعار من خلال مجموعة من الإجراءات التي تستهدف زيادة المعروض من السلع وتوسيع نطاق المنافذ التي توفرها للمواطنين بأسعار مناسبة.
وتشمل هذه الإجراءات التوسع في أسواق اليوم الواحد، والمنافذ الثابتة والمتحركة، إلى جانب المبادرات الموسمية، مثل «أهلًا رمضان» و«أهلًا مدارس»، التي تسهم في توفير السلع الأساسية وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.
وفي بعض الأحيان، يرتبط تفاوت الأسعار بارتفاع هوامش الربح لدى بعض حلقات التداول الوسيطة، وهو ما يستدعي التدخل الرقابي ومتابعة حركة السلع من مصادر الإنتاج إلى منافذ البيع.
كما تنفذ الوزارة مبادرات لخفض أسعار السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 20% و25%، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.
ونناشد المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات تضر بحقوقهم، من خلال القنوات الرسمية ومنظومة الشكاوى المعتمدة، لأن تعاون المواطن مع الأجهزة الرقابية يمثل عنصرًا مهمًا في مواجهة المخالفات وتحقيق الانضباط في الأسواق.
س: ما خطط الوزارة لتقليل حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، بما يسهم في خفض الأسعار وتوفير السلع بأقل تكلفة؟
ج: تعمل الوزارة على تطوير منظومة التداول وسلاسل الإمداد، بما يسهم في تقليل عدد الوسطاء وخفض تكاليف النقل والتوزيع، وصولًا إلى إتاحة السلع للمواطنين بأسعار أكثر ملاءمة.
ويستهدف هذا التوجه تعزيز الربط بين مصادر الإنتاج ومنافذ البيع، وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، وتحسين كفاءة عمليات النقل والتخزين والتوزيع.
كما أن التوسع في المنافذ الحكومية وتطوير المجمعات الاستهلاكية يمثلان جزءًا مهمًا من هذه الخطة، إذ يتيحان توفير السلع للمواطنين من خلال شبكة توزيع أكثر تنظيمًا، مع العمل على الحد من التكاليف الإضافية التي تتحملها المنتجات خلال انتقالها بين حلقات التداول المختلفة.
س: ماذا عن شكاوى المواطنين وتظلمات المستبعدين من منظومة الدعم التمويني؟ وكيف تضمن الوزارة تحقيق العدالة في مراجعة هذه الحالات؟
ج: تحرص الوزارة على التعامل مع شكاوى المواطنين وتظلماتهم باعتبارها جزءًا أساسيًا من تطوير منظومة الدعم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وتتيح الوزارة عددًا من القنوات لتلقي التظلمات، تشمل البوابات الإلكترونية الرسمية، ومكاتب التموين، ومراكز الخدمة التموينية المطورة، بما يتيح للمواطنين تقديم المستندات والبيانات اللازمة لمراجعة حالاتهم.
وتُحال التظلمات إلى الجهات واللجان المختصة لفحص المستندات والتحقق من مدى انطباق معايير الاستحقاق على كل حالة.
وفي حال ثبوت وجود خطأ في البيانات أو في تطبيق معايير الاستبعاد، مثل البيانات المتعلقة بملكية السيارات أو غيرها، تتم مراجعة الحالة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، بما في ذلك إعادة تفعيل البطاقة التموينية متى ثبتت أحقية صاحبها في الدعم.
والهدف هو ضمان استناد القرارات إلى بيانات دقيقة ومعايير واضحة، وتحقيق التوازن بين إحكام الرقابة على المنظومة والحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
س: في ظل توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتطوير المنافذ وزيادة إتاحة السلع بأسعار مخفضة، ما أهمية مشروع «كاري أون»؟ وما الذي يقدمه للمواطن؟
ج: يمثل مشروع «كاري أون» أحد المشروعات المهمة لتطوير منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويستهدف تحديث العلامة التجارية والهوية البصرية للمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة للمنظومة، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
والتطوير لا يقتصر على الشكل الخارجي للمنافذ، وإنما يشمل تنظيم عرض السلع، وتحسين جودة المنتجات والخدمات، وتوفير تجربة تسوق أكثر سهولة وراحة للمواطنين.
وتضم المنظومة نحو 1060 مجمعًا استهلاكيًا يجري تطويرها وفق خطة زمنية ومكانية محددة، وقد تم افتتاح 24 فرعًا مطورًا حتى الآن، مع استهداف الوصول إلى 100 فرع مطور بنهاية العام، وفقًا للخطة المعلنة.
كما تستهدف الوزارة التوسع في دمج وتطوير منافذ الجمعيات الاستهلاكية والبدالين التموينيين، من خلال ضم ما يتراوح بين 150 و200 منفذ إلى المنظومة المطورة، وفقًا للخطط التنفيذية المعتمدة.
وتجري أعمال التطوير وفق مواصفات محددة من الشركة القابضة، بما يضمن توحيد الهوية البصرية وتحسين جودة الخدمة والالتزام بالأسعار المقررة.
ونحن ننظر إلى «كاري أون» باعتباره خطوة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة للمجمعات الاستهلاكية لتقديم خدمات أفضل، وزيادة قدرة المنافذ الحكومية على المنافسة وتوفير احتياجات المواطنين.
س: ما أبرز السلع والمنتجات التي توفرها فروع «كاري أون»؟ وهل تقتصر خدماتها على حاملي البطاقات التموينية؟
ج: تستهدف فروع «كاري أون» توفير مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات التي تلبي احتياجات الأسرة المصرية، من خلال المجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت والمنافذ التموينية.
وتشمل المنتجات السلع التموينية، واللحوم، والأسماك، والخضراوات والفاكهة، إلى جانب منتجات شركة قها، ومنتجات شركة القاهرة للمخابز والصناعات الغذائية «كايرو بيك»، وغيرها من السلع الاستهلاكية.
كما تستهدف المنظومة تقديم تجربة تسوق متكاملة لجميع المواطنين، سواء كانوا من حاملي البطاقات التموينية أو غير الحاملين لها، بما يتيح الاستفادة من المنافذ المطورة والخدمات المتاحة بها.
وتعمل الوزارة على تطوير هذه المنافذ وتوسيع نطاق انتشارها بما يسهم في توفير السلع في مناطق مختلفة، ويعزز دور المجمعات الاستهلاكية في إتاحة المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة.
س: ما حجم مشاركة الجمعيات الاستهلاكية في مبادرات خفض الأسعار؟ وما أبرز النتائج التي حققتها شبكة التوزيع؟
ج: تؤدي الجمعيات الاستهلاكية دورًا مهمًا في مبادرات خفض الأسعار، من خلال توفير السلع الأساسية بتخفيضات تتراوح بين 20% و25% مقارنة بأسعار السوق الحر، بما يساعد على تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتضم شبكة التوزيع عددًا من المجمعات الاستهلاكية والمنافذ والسيارات المتنقلة، وقد جرى التوسع في منافذ إتاحة السلع لتصل، وفقًا للبيانات الواردة، إلى نحو 284 منفذًا ووحدة توزيع، من بينها 276 سيارة متنقلة.
كما يجري التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، ومنها وزارة الزراعة ومنافذ «سوق توفير» التابعة لجهاز مستقبل مصر، بهدف زيادة المعروض من السلع وتوسيع نطاق وصولها إلى المواطنين.
وتساعد هذه الجهود على الوصول إلى المناطق المختلفة، وتوفير بدائل متعددة أمام المستهلك، وتعزيز المنافسة بما يدعم استقرار الأسعار.
س: ما أبرز أسعار السلع الأساسية التي توفرها المنافذ المشاركة في مبادرات خفض الأسعار؟
ج: تعمل الوزارة على توفير مجموعة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة ومدروسة، بما يتناسب مع احتياجات الأسرة المصرية ويساعد على الحد من الأعباء المعيشية.
ومن بين الأسعار الواردة ضمن المبادرات، عبوة الزيت سعة 700 مل بسعر 50 جنيهًا، والسكر بسعر 25 جنيهًا للكيلو، والأرز بسعر 25 جنيهًا للكيلو، والدقيق بسعر 25 جنيهًا للكيلو.
كما تتوافر سلع أخرى، تشمل الشاي والصلصة واللبن والمنظفات، بأسعار مخفضة، مع متابعة حركة التداول وإتاحة المنتجات داخل المنافذ المشاركة.
وتحرص الوزارة على متابعة توافر هذه السلع والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرار إتاحتها، مع ضرورة مراعاة اختلاف الأسعار وفقًا للمنافذ ومناطق التوزيع والتحديثات الرسمية للأسعار.
س: هل تتجه الوزارة إلى إطلاق خدمات التسوق الإلكتروني من خلال «كاري أون»؟ وكيف يمكن أن يسهم ذلك في تسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم؟
ج: نعم، يمثل التوسع في وسائل إتاحة السلع وتطوير خدمات الوصول إليها أحد محاور العمل المهمة خلال المرحلة المقبلة.
وتعمل الوزارة على إطلاق تطبيق «كاري أون أونلاين»، بما يتيح للمواطنين خيارات أوسع للتسوق، ويساعدهم على الحصول على السلع الأساسية بسهولة أكبر، دون الحاجة إلى الانتقال إلى المنافذ التقليدية في كل مرة.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة تطوير منظومة التداول وسلاسل الإمداد، وتقليل حلقات الوساطة، وخفض التكاليف، وتحسين كفاءة التوزيع، بما يدعم وصول السلع إلى المواطنين بصورة أكثر سهولة وسرعة.
كما يستهدف التوسع الإلكتروني الاستفادة من التطور التكنولوجي في تحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين، مع مراعاة تكاليف التوصيل وآليات إتاحة المنتجات، بما يحقق التوازن بين سهولة الخدمة وتكلفتها.
س: في ختام الحوار، ما الرسالة التي توجهونها للمواطنين بشأن جهود الوزارة لتأمين السلع وضبط الأسواق؟
ج: تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار جهودها لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن، وتطوير المنافذ التموينية، والتوسع في مبادرات خفض الأسعار، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات غير المشروعة.
كما تواصل الوزارة العمل على تحديث منظومة الخدمات التموينية، وتطوير وسائل تلقي الشكاوى والتظلمات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة وتعزيز الحماية الاجتماعية ووصول الدعم إلى مستحقيه.
وفي إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتم تنظيم العديد من الجولات الميدانية التي ينفذها المركز الإعلامي بالوزارة، برئاسة المستشار الإعلامي ومدير المركز الإعلامي، وبمشاركة صحفيي الوزارة، للوقوف على مدى توافر السلع وجودتها، والتعرف على شكاوى المواطنين وآرائهم، والعمل على نقلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ونؤكد أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات العمل، وأن الهدف الأساسي هو توفير السلع الأساسية بصورة مستدامة، وبجودة مناسبة وأسعار عادلة، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والعمل المستمر على تطوير الخدمات التموينية بما يلبي احتياجات الأسرة المصرية.
