قبل قمة المناخ.. محيي الدين يحذر المجتمع الدولي من الانحراف عن هدف خفض الاحتباس الحراري

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الامم المتحدة للتغير المناخيcop27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص في ملفات التخفيف والتكيف والخسائر والاضرار مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات مما ينعكس بشكل ايجابي على اقتصادات الدول.

وأضاف أنه بالرغم من زيادة الوعي بأهمية العمل المناخي استنادا الى العلم والأدلة بالفعل إلا أن يشهد العالم تطورات حزينة تواجه العديد من البلدان، سواء الدول المتقدمة أو النامية ، مشيرًا إلى الكارثة الإنسانية التي حدثت في باكستان جراء تبعات التغير المناخي.

جاء ذلك خلال مشاركته افتراضيا في جلسة حوارية نظمتها مؤسسة ايديلمان الاستشارية، حيث أدار الحوار هنري بولسون، وزير الخزانة الأمريكية السابق، وتمت مناقشة العديد من الملفات من بينها تمويل المناخ والتحول للطاقة النظيفة في ظل أزمة الطاقة التي يواجهها العالم حاليا وكذلك التطورات في مجال العمل المناخي منذ اتفاقية باريس.

من جانبه أشار رائد المناخ إلى أن العمل مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ يبدأ نوفمبر القادم بانطلاق قمة شرم الشيخ وصولا إلى الدورة الثامنة والعشرين بالإمارات.

كما حذر محيي الدين من الانحراف عن الأهداف المرجوة، مشيرا الى تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ فبدلا من العمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة ٤٥ بالمئة أضفنا إليها نحو ١٥ بالمئة لينحرف العالم عن تحقيق هدف التصدي للاحتباس الحراري بنحو ٦٠ بالمئة، تتحمل الدول النامية تبعاتها والتكلفة الأكبر للتصدي لها.

فيما يتعلق بملف التخفيف، أوضح محيي الدين أن هناك تقدما بهذا الصدد مع ضرورة مزيد من الجهود للاستمرار على المسار الصحيح.

ومن ناحية اخرى ، أضافمحيي الدين، أن ملف التكيف يحتاج إلى التفكير بجدية أكبر، خاصة أن حوالي ٩٧ بالمئة من تمويل التكيف يعتمد على الكيانات المالية العامة إما عن طريق ميزانيات الدولة من خلال الاقتراض من الخارج أو محليًا لدعم التكيف، بينما لا تتعدى مساهمة القطاع الخاص سوى 3 ٪.

وبسؤاله عن تمويل المناخ، أكد محيي الدين ضرورة الانتقال من الوعود والتعهدات الى التنفيذ من خلال تفعيل وسائل تمويلية مبتكرة بدعم المؤسسات المالية الكبرى الى جانب شراكات القطاع العام والخاص كدليل على الجدية .

كما نوه رائد المناخ أن هذا التمويل لابد ان يكون مصحوبا بتوفير التكنولوجيا اللازمة علاوة على إحداث تغير في السلوك في كافة الملفات المتعلقة بالعمل المناخي من بينها القواعد والقوانين الحاكمة حيث أن هناك بعض اللوائح التي تعرقل تفعيل اتفاقية باريس خاصة في ملف الخسائر والاضرار.