التضامن: الصناديق الاستثمارية أحد موارد الجمعيات الأهلية.. والتمويل الأجنبي وصل 2.1 مليار جنيه في 2021
قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، إن وزارة التضامن هي المسئولة عن العمل الأهلى في مصر وعن مؤسسات المجتمع المدنى، مضيفاً أن القانون 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي، أحدث نقلة كبيرة ووضع مساحات شراكة ومساحات من الحرية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشار عبد الموجود، إلى أن صناديق الاستثمار هى أحد الموارد المهمة للجمعيات التى يجب أن تنوع من مواردها لتسهيل القيام بأعمالها.
وأضاف عبد الموجود، أن التمويل الأجنبي وصل في مصر عام 2019 إلى 980 مليون جنيه، وفي 2020 بلغ 900 مليون جنيه، ووصل التمويل الأجنبي في عام 2021 إلى مبلغ 2 مليار و 150 مليونا، وقال إن الصناديق الاستثمارية تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية ولا تخضع لرقابة الوزارة.
جاء ذلك خلال الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان، "صناديق الاستثمار الخيرية والتمويل الأجنبي"، والتي تعد بديلا متطورا لفكرة الوقف لمساعدة الدولة على توفير تمويلات لعدد من المشروعات الخدمية المهمة سواء في التعليم أو خدمة الفئات الأكثر احتياجًا.
شارك فى الصالون النائب عماد خليل والنائبة هيام الطباخ، عضوا مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، وعصام شيحة رئيس المنظمة العربية المصرية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأدار الصالون أحمد الحمامصي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.
