رئيس النيابة الإدارية يفتتح مركز التدريب القضائى
افتتح المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي، الدورة التدريبية المتخصصة لعدد من المستشارين أعضاء النيابة، تحت عنوان " الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني والجرائم الإلكترونية ".
جاء ذلك بحضور كلٍ من المهندس حازم نبيل نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأحمد عبدالغني مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية.
واستهلت الدورة بكلمة رئيس الهيئة التي رحب فيها بالحضور، معربًا عن شكره لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، للتعاون الدائم والمستمر، مؤكدًا على أهمية عقد مثل هذه الدورات بما يزيد من تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى المستشارين أعضاء النيابة الإدارية.
ثم أعقبها كلمة المهندس حازم نبيل نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والذي رحب فيها بالحضور معربًا عن بالغ سعادته بتولي المستشار عدلي جاد، منصبه برئاسة صرح من صروح العدالة المصرية وهي النيابة الإدارية، مؤكدًا على أن تلك الدورات الخاصة بالملكية الفكرية والأمن السيبراني والتوقيع الإلكتروني تأتي في إطار إنفاذ استراتيجية الدولة الشاملة للتحول الرقمي.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الدورة يحاضر فيها نخبة من الخبراء ورجال القانون على مدار يومين وهم كل من:
.اللواء الدكتور عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية .
.المستشار الدكتور محمد رامي –نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مركز التدريب القضائي.
.المستشار هشام كمال قطب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عضو مركز التدريب القضائي.
.المستشار الدكتور محمد عادل علي عبد السلام –مستشار بهيئة قضايا الدولة.
.الأستاذ أحمد عبد الغني مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية.
.الدكتور وليد دياب مدير إدارة تراخيص التوقيع الإلكتروني بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
.المهندس مرتضى الديب مدير وحدة الفحص الفني بمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية.
.الدكتور وليد زكريا رئيس قطاع المركز الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب والشبكات.
يأتي ذلك في إطار الرؤية الشاملة للمستشار عدلي جاد رئيس الهيئة، وما تقوم به النيابة الإدارية من جهود حثيثة نحو الاهتمام بعقد الدورات التدريبية بصفة دورية ومستمرة للسيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية، بما يزيد من تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لديهم في كافة المجالات.
