”المشاط” تُلقي الكلمة الختامية للجلسة رفيعة المستوى حول تسريع وتيرة التكيف في قارة أفريقيا

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي:

• هدفنا من برنامج "نُوَفِّي" يتجاوز الصعيد الوطني إلى قارة أفريقيا والعالم كنموذج ومنهج متكامل لحشد التمويل المناخي

• ضرورة الاستجابة الدولية لحشد 25 مليار دولار لأفريقيا لمبادرة تسريع وتيرة التكيف في أفريقيا

• ندعو العالم من شرم الشيخ لحشد التمويل للعمل المناخي في قارة أفريقيا والانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الختامية للمجلسة التي عقدت حول "تسريع وتيرة التكيف في قارة أفريقيا"، التي نظمها المركز العالمي للتكيف بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، والاتحاد الأفريقي والحكومتين الهولندية والفرنسية، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، التي تُعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6-18 نوفمبر الجاري، برئاسة جمهورية مصر العربية.

وشارك في الفعالية المستشار الألماني أولاف شولتس، والسيد/ ماكي سال، رئيس دولة السنغال، والسيد/ نانا أكوفو أدو، رئيس جمهورية غانا، والسيد/ علي بونجو أوديمبا، رئيس دولة الجابون، والسيد/ يوناس غار ستوره، رئيس وزراء النرويج، والسيد/ مارك روتي، رئيس وزراء هولندا، والسيد أنطونيو جوتيرش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، والسيد/ حسن شيخ محمود، رئيس دولة الصومال، والسيدة كريستينا جيورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والسيد أكينوموي أديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي، والسيدة/ نجوزي أوكونجو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، والسيدة أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والعديد من ممثلي دول قارة أفريقيا، وأدار الجلسة السيد باتريك فيروكويجن، رئيس المركز العالمي للتكيف.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن قارة أفريقيا تعد من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية، وهو ما يحتم ضرورة تعزيز الجهود الجماعية التي يجب القيام بها لضمان تعزيز الأمن الغذائي والمائي، والحفاظ على قارة أفريقيا ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، في ظل ما يمر به العالم من أزمات متتالية بداية من جائحة كورونا مرورًا بالحرب في أوروبا وكذلك تأثيرات التغير المناخي.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه قد حان وقت تنفيذ التعهدات، ومن اجتماع العالم في مدينة شرم الشيخ في مؤتمر المناخ COP27، يجب أن نمضي قدمًا نحو اتخاذ خطوات فعالة نحو تفعيل التعهدات والانتقال بها لمرحلة التنفيذ، لافتة إلى ضرورة ضمان أن تشمل القرارات المتخذة جميع الفئات الأكثر احتياجًا لتأمين سبل العيش وضمان عدم تأثرها بالتغيرات المناخية.

كما أشارت إلى ضرورة أن تكون السياسات المتبعة من قبل الحكومات والدول وحتى المؤسسات تأخذ في اعتبارها أهمية التحول الرقمي لتعزيز الممارسات المستدامة في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها وهو ما يعزز الإنتاجية في هذه القطاعات ويقلل من الانبعاثات، إلى جانب ذلك شددت "المشاط"، على أهمية الاهتمام بالمعايير البيئية والعمل المناخي في السياسات لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وتابعت "المشاط": هذا ما نفعله في مصر فقد قمنا بتصميم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، بهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وتحفيز جهود التحول الأخضر في مصر من خلال حشد التمويلات الإنمائية الميسرة ومنح الدعم الفني واستثمارات القطاع الخاص، والتي تم خلالها اتباع نهج شامل وأخضر ورقمي، بالتركيز على المشروعات ذات الأولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والاستفادة من الشراكات الدولية لتعزيز الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

ونوهت بأن المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، تحقق العديد من الأهداف من أهمها المضي قدمًا نحو التنمية الشاملة في مختلف أنحاء مصر، والتنويع بين مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية ، من خلال تنفيذ مشروعات تحلية المياه ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ودخول المزارعين من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة النظيفة، والاستفادة من أدوات التمويل المبتكر في حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار.

وأكدت أن الأهداف من إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، يتجاوز الصعيد الوطني إلى نطاق قارة أفريقيا والعالم أجمع، حيث نضرب من خلاله نموذجًا ومنهجًا إقليميًا ودوليًا للمنصات الوطنية الهادفة لحشد التمويل المناخي، وتوفير الاحتياجات التمويلية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الاستجابة الدولية لمبادرة تسريع التكيف التي أطلقها بنك التنمية الأفريقي، وحشد 25 مليار دولار لهذه المبادرة لدعم جهود العمل المناخي في قارة أفريقيا، من أجل مضاعفة التمويل خلال الفترة المقبلة توجيهه للمشروعات ذات الأولوية في القارة في ظل الحاجة الشديدة إليه.

ونوهت بأن تغير المناخي يدعم تفاقم الفوارق بين الدول على مستوى جهود التنمية، لذلك من هنا من مدينة شرم الشيخ حيث انعقاد مؤتمر المناخ COP27، ندع العالم أجمع لحشد التمويل لقارة أفريقيا وندق ناقوس الخطر من أجل الانتقال إلى تنفيذ التعهدات في هذا الوقت الفارق من تاريخ العالم.

جدير بالذكر أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي عُقد خلال سبتمبر الماضي بحضور ورعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، من أجل وضع رؤية موحدة لقارة أفريقيا وتنسيق الجهود والمواقف قبل انعقاد مؤتمر المناخ.