بوابة الدولة
الجمعة 8 مايو 2026 03:16 مـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”وزارة الصحة”: جميع الحجاج المصريين في الأراض المقدسة بخير وحالتهم الصحية العامة مستقرة تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة محافظ الجيزة يوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات ورفع كفاءة النظافة بشوارع فيصل والمريوطية المجلس القومي للمرأة يطلق برنامج «نُوره» بالإسكندرية والجيزة وأسوان لدعم وتمكين الفتيات حصاد مجلس النواب خلال الجلسات العامة 4 – 5 مايو 2026 محافظ أسيوط: فعاليات ثقافية وفنية متنوعة لترسيخ قيم العمل والإنتاج والوعي الهيئة العامة للرعاية الصحية تشارك بفعاليات المؤتمر الثالث الشرق الأوسط وشمال افريقيا للأوعية الدموية مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط ينظم احتفالية باليوم العالمي للتمريض جامعة القاهرة تحصد المركز الأول في مسابقة سان-جوبان الدولية للعمارة المستدامة وتتأهل لتمثيل مصر عالميًا في صربيا تحرك سريع لرئيس مركز ومدينة الزقازيق لمعالجة عمود انارة مائل بشارع الزراعة وفنون نقل شعائر صلاة الجمعة اليوم من مسجد الرحمة بدمياط (بث مباشر) وزير الأوقاف ومحافظ دمياط يفتتحان 4 مساجد بتكلفة 80 مليون جنيه

النقض تحدد 11 فبراير لنظر طعن فتاة التيك توك مودة الأدهم على سجنها 6 سنوات

 مودة الادهم
 مودة الادهم

حددت محكمة النقض فى طعن فتاة التيك توك مودة الأدهم رقم 12737 لسنة 91 قضائية جلسة 11 فبراير القادم للمرافعة فى الحكم الصادر بسجنها مع آخرين ست سنوات.

يذكر أن مودة قدمت عدد من مذكرات الطعن بالنقض إحداها عن طريق مكتب الدكتور هانى سامح المحامى وارد بها أسباب النقض فى الحكم الصادر فى الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل والمحكوم بها فى 20 يونيو الماضى كان منطوق الحكم قد نص على الحكم حضوريا على مودة بمعاقبتها مع آخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات والتغريم بمائتى ألف جنيه والحكم غيابيا على حنين حسام بالسجن عشر سنوات والذى تم تخفيضه لثلاث سنوات.

جاء فى مذكرة أسباب الطعن بالنقض أن الحكم قد صدر باطلا ومخالفا للقانون ومشوبا بعيوب الخطأ فى القانون وتأويله مع الفساد فى الإستدلال والإخلال بحق المتهمة فى الدفاع وجائت الأسباب عديدة منها الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من ابداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها بإستعطاف المحكمة حتى يتسنى لها الحديث ومحاولتها اثبات بعض الدفوع التى لم يذكرها محاميها وتم رفض سماعها بتعسف بما يبطل الحكم لأن حق المتهم فى ابداء اقواله هو جوهر حق الدفاع وقد أكدت محكمة النقض فى مبادئها أن الإخلال بحق الدفاع معناه حرمان المتهم من ابداء أقواله بكامل الحرية أو بإهمال الفصل فى طلب صريح من طلبات التحقيق أو فى الدفوع الفرعية التى يبديها، ومن الأسباب بطلان الحكم لسابقة الفصل فى ادلة الدعوى وموضوعها من محكمة متخصصة بهيئة قضائية أعلى وهى هيئة قضائية جنائية لمستشارى المحكمة الإقتصادية ومخالفة وانتهاك حُجية الحكم النهائى وحيثياته القاطعة رقم 246 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادى القاهرة والمحكوم به حضوريا بالبراءة وإلغاء الحبس.