قنصل عام فرنسا بالإسكندرية يشيد بالمبادرات المصرية في مجال مواجهة التغيرات المناخية

أكد قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، السفير محمد نهاض، ضرورة وجود مبادرة دولية وعالمية لمواجهة التغيرات المناخية، مشيدًا بالجهود المصرية الكبرى لتنظيم واستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) بشرم الشيخ بحضور ما يزيد عن 40 ألف مشارك والعديد من قادة دول العالم، وهو أهم وأكبر حدثًا دوليًا في مجال التغيرات المناخية.
جاء ذلك في تصريح ، بمناسبة استقبال سفينة أول سفينة في العالم تضم معملًا بيئيًا علي هامش فعاليات مؤتمر المناخ.
وأضاف الدبلوماسي الفرنسي أن حضور هذا الكم الضخم من الزعماء ورؤساء الوزراء وهذا الحشد من جميع أنحاء العالم إلى المؤتمر؛ يعكس أهمية الحدث دوليا، مشيدًا بالمبادرات المصرية في مجال مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدًا أن مؤتمر المناخ ينعقد في ظل توقيت عالمي بالغ الحساسية.
وألمح إلى أن التحديات الدولية التي يشهدها العالم تدفعنا لمزيد من التعاون من أجل مواجهة التغيرات المناخية، مضيفًا أن مصر وفرنسا لديهما حوارًا دائمًا في مجال البيئة، في إطار العلاقات المشتركة القوية والتاريخية.
وتحدث القنصل الفرنسي عن تمويل مكافحة تغيُّر المناخ، التي تمثل أحد الموضوعات الرئيسية للمؤتمر، مشيرًا إلى أن فرنسا جعلت تمويل التخفيف من آثار تغير المناخ والتأقلم معه أولوية منذ رئاستها للدورة 21 من مؤتمر الأطراف سنة 2015.
وتابع قائلًا: "إن التخفيف من آثار تغير المناخ يتمثل في التعامل مع أسبابه من خلال تقليل انبعاثات غازات الدفيئة المتسببة في الاحتباس الحراري، وبينما يركز مفهوم التأقلم على عواقب تغير المناخ وكيفية التعامل معها".
وبيّن أن تمويل مكافحة تغيُّر المناخ يمثل مسألة تضامن مع البلدان الأكثر عرضة له، التي لديهم موارد أقل لذلك، كما هو الحال في إفريقيا، مشددًا على ضرورة تنفيذ آليات فعالة من أجل حماية الشعوب ومواجهة تغير المناخ في كل أنحاء الكوكب.
وأوضح أن الدول الأكثر تقدمًا تعهدت بموجب اتفاقية باريس الموقعة في الدورة 21 من مؤتمر الأطراف قبل ست سنوات بتخصيص ما مجموعه 100 مليار دولار سنويًا لصالح الدول النامية من التمويل العام والخاص، وتساهم فرنسا بستة مليارات يورو سنويًا في هذا التمويل؛ ويُخصص ثلث منها للتأقلم وثلث آخر أيضًا للتنوع البيولوجي، وهذا يجعل فرنسا من أكبر المساهمين في الصندوق الأخضر الذي يمثل آلية التمويل الرئيسية لأنشطة مكافحة تغير المناخ دوليًا.
وتابع أنه بشكل عام تُعد أوروبا المساهم الرئيسي في تمويل المناخ بمبلغ 23.3 مليار دولار، وحث البلدان المتقدمة الأخرى على فعل الشيء نفسه.
ونوه بأن الوكالة الفرنسية للتطوير التي تعمل مع وزارة أوروبا والشؤون الخارجية هو أول بنك للتنمية يلتزم بشكل كامل باتفاقية باريس؛ إذ وضعت حدًا لتمويل أي مشروع مخالف للعمل المناخي، لافتا إلى أن فرنسا تعهدت في الدورة السابقة من مؤتمر المناخ COP26 بوقف التمويل الدولي لأي مشروع في قطاع الوقود الحفري، وبذلك يتم توجيه التمويلات الفرنسية لمشاريع مثل تمويل محطات الطاقة الشمسية وتحديث شبكات الكهرباء وإنشاء وسائل نقل عامة نظيفة وتحسين إمدادات المياه في جميع أنحاء العالم للحفاظ على كوكب الأرض.