وزارة التعاون الدولي تُعلن توصيات ”دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” للتكيف مع التغيرات المناخية
أعلنت وزارة التعاون الدولي، توصيات "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" العملية القابلة للتنفيذ لتحفيز جهود تمويل التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، لدعم النمو الشامل والمستدام، وذلك تزامنًا مع فعاليات يوم "التكيف والزراعة" ضمن مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ.
وذكرت وزارة التعاون الدولي - في بيان اليوم السبت - أن "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" أوصى فيما يتعلق بجهود التكيف بضرورة تحقيق المواءمة بين أهداف التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وكذلك الاستراتيجيات والرؤى الوطنية لتحقيق التنمية، بما يحقق التوازن بينهما ويعظم العوائد الاقتصادية والاجتماعية من الجهود المبذولة لتقليل التأثيرات السلبية على المستوى الاجتماعي والبيئي.
كما أوصى «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» قيام الدول الصناعية الكبرى بتحمل مسئوليتها عن الانبعاثات التي تسبب الاحترار العالمي والاحتباس الحراري، وتوفير التمويلات الكافية لجهود التكيف وتعزيز القدرة على الصمود، للمساهمة في دعم قدرات البلدان النامية على مواجهة الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية.
كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد أصدرت رسميًا خلال فعاليات "يوم التمويل" «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي يعد مبادرة رئاسية ضمن المبادرات التي تطلقها الدولة المصرية خلال مؤتمر المناخ COP27، الذي تستضيفه بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6-18 نوفمبر المقبل، بحضور العديد من المسئولين وممثلي شركاء التنمية من بينهم رئيس بنك التنمية الأفريقي، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل المناخ ورئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، والمدير المنتدب لشئون العمليات بمجموعة البنك الدولي، والأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونائب رئيس سيتي بنك.
ويأتي «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، بهدف تحفيز التمويلات المُتعلقة بالمناخ، وتعزيز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما دول قارة إفريقيا، في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ، في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا.
ويتسق «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، مع أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، ويعمل على تعزيز الشراكات الشاملة لتحقيق تعافي مرن ومستدام، وتيسير الوصول إلى التمويل العادل، ودفع الأطراف ذات الصلة ليقوم كلٌ بدوره من منطلق المسئولية المشتركة والمتباينة، لدعم الدول النامية في جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ويعد الدليل هو الأول من نوعه في مصر والمنطقة، ويهدف إلى تحفيز التمويل المناخي، لتحقيق عدالة الوصول إلى التمويلات المناخية. ويساهم دليل شرم الشيخ للتمويل العادل في سد الفجوة المعلوماتية لدى الحكومات، وكذلك لدى المستثمرين، وهو ما يساهم في تعبئة رأس المال الخاص وتوسيع نطاق الاستثمارات المناخية وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المناخية في البلدان النامية من خلال مشاركة رأس المال العام في تمويل المشروعات المتعلقة بالعمل المناخي بشكل مشترك مع القطاع.
ويضع أجندة عملية قابلة للتنفيذ لكل طرف من الأطراف المعنية بالتمويل المناخي، وذلك لزيادة كفاءة وعدالة هيكل التمويل المناخي الحالي على المدى القصير وإعادة التفكير في الهيكل الدولي لتمويل المناخ على المدى المتوسط والطويل، وهو ما يعمل على دعم جهود الاقتصادات النامية والناشئة في التعافي من الجائحة والتحول نحوالاقتصاد الأخضر.
