بالتفاصيل : مجلس الشيوخ يوافق نهائياً على تعديلات قانون السلك الدبلوماسي
وافق مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.نهائياً
وقد رفع المستشار عبد الوهاب الجلسة العامة على أن يعاود الانعقاد يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر الجاري
وكان قد استعرض النائب حازم عمر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982.وذلك خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة الأن .
وقال "عمر"هناك عدد من الإيضاحات وردت من الحكومة فى هذا الشأن واولها وزارة الخارجية،حيث أوضح ممثل الوزارة أنه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقات تم تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بالسفارات في الخارج، وتم وضع سقف للدرجة المالية لرئيس المكتب الفني بحيث لا يتخطى الدرجة المالية لمستشار بوزارة الخارجية، وتم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.
وأوضح ممثل وزارة المالية: أنها قامت بإعداد دراسة حول مردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعُرضت على مجلس الوزراء وتم التوافق على وضع سقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسي.
وأشار إلى أن وزارة الدولة لشئون المجالس النيابية،أفادت أن اللجنة المركزية المُشكلة بقرار جمهوري والممثل بها كافة الوزارات والجهات المعنية بأمور المكاتب الفنية خارج مصر وغير المقتصرة على وزارة الخارجية، قد ارتأت ألا تقل الفترة المتاحة والمقررة للمبتعث الفني عن عام ولا تزيد على عامين ولمن يجتاز الاختبارات المطروحة والدورة التدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، كما أوضح أن النصوص المعروضة لا تمس تنظيم الدرجة الوظيفية للمبتعث، وإنما تضع -فقط - سقفا للدرجة المالية له خلال الابتعاث.
وقال النائب حازم عمر :لقد تباينت آراء الأعضاء حول قصر مدة الانتداب والذي قد يؤثر على المردود المأمول من المكاتب الفنية، فأوضح ممثل الحكومة أن المدة في الماضي كانت مطلقة وترتب على ذلك رفع دعاوى قضائية، وبالتالي تحملت الدولة تعويضات الأحكام القضائية، ولهذا تم تقنين مدد محددة للابتعاث في مشروع القانون، وأضاف أن العمل بالمكاتب الفنية غير مرهون بأشخاص حيث إنها كيان مؤسسي مستمر وغير متعلق بالأشخاص أو تغييرهم وأن هذا يدعم فكرة العمل المؤسسي.
وشدد النائب حازم عمر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ،أن رأى اللجنة المشتركة وتوصياتها تؤيد فكرة ترشيد النفقات الحكومية وذلك مع توجه الدولة نحو تقليص عجز الموازنة وخفض الانفاق الحكومي.
كما عرض التعديلات التى أدخلتها اللجنة وقد تضمنت استبدال عبارة "المكاتب الفنية" بدلاً من عبارة "بعثات التمثيل" أينما وردت بالمادة (٨٨)، وذلك لأن بعثات التمثيل تشمل جميع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
وأشار إلى إنه تم استبدال كلمة "الموظفين" بدلا من كلمة "العاملين" للاتساق مع البند الخامس من المادة (2) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016. كما تم إضافة عبارة "بمراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة؛ والمادة (89) من هذا القانون" لعجز المادة (٨٨)؛ لضمان عدم إخلال القرارات التنظيمية التي ستصدر عن وزير الخارجية والمنظمة لدور المكاتب الفنية بالخارج والمهام المنوطة وقواعد الندب إليها، بما تضمنته الفقرة الأولى من المادة (88) من قواعد في شأن مدة الندب وتجديده وما تضمنته المادة (89) من أحكام تتصل بتنظيم عمل الملحقين الفنيين.
نواب عن تعديل قانون السلك الدبلوماسى: يتماشى مع توجه الدولة لترشيد النفقات
قال أيمن عبد المحسن عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع الحكومة لتعديل قانون السلك الدبلوماسى جيد، كما أن اللجنة بذلت مجهودا كبيرا فى دراسة هذا القانون لأنه يحقق العدالة لأعضاء المكاتب الفنية، كما يحقق ترشيد لصالح الخزانة العامة للدولة المصرية معلنا موافقته على مشروع القانون.
وقال هانى نعمة الله عضو مجلس الشيوخ، إن الملحق الطبى أو الإعلامى يمثل مصر بالكامل فى الخارج، ومن ثم فإن تخفيض من وزير مفوض لمستشار يجعل كثيرون لا يتقدمون لهذا المنصب مقترحا أن يكون الاختيار من خلال مسابقة وليس بالتعيين.
أضاف عضو مجلس الشيوخ، أن سفر الملحق يجب أن يكون بدون عائلته طالما لمدة سنة وذلك لخفض التكاليف.
فيما قال أحمد أبو الخير عضو مجلس الشيوخ، إن وضع سقف مالى لوظيفة مستشار سيوفر العملة الصعبة لكننا لا يجب أن ننسى أن هذا الملحق يمثل الدولة خارجها.
أضاف أبو الخير، أن المتقدم لهذه الوظيفة يخضع لاختبارات كبيرة حتى يتم اختياره لأنه واجهة مصر أمام الخارج، لافتا إلى أن القانون يضع مدة محددة لعمل الملحقين بالخارج أما فى السابق فهو كان يمكث مدة مفتوحة دون ضوابط.
وأعلن أشرف أبو النصر عضو مجلس الشيوخ، موافقتة على مشروع القانون لأنه يأتى تماشيا مع توجهات الدولة لترشيد النفقات.
أضاف أبو النصر، أن وضع سقف للدرجة المالية للمستشار أمر جيد، كما أن التعديل الجديد وضع ضوابط لمدة الندب فى الخارج ولم يتركها مفتوحة كما هو المعمول به سابقا.
فيما أكد فايز أبو حجر عضو مجلس الشيوخ، أن تقرير اللجنة بشأن قانون السلك الدبلوماسى جيد للغاية، موضحا أنه ينبغى تقييم المكاتب لسفاراتنا فى الخارج خاصة مكاتب التمثيل التجارى، كما أشار إلى أهمية توجيه هذه المكاتب لتعمل لصالح مصر معلنا موافقته على القانون.
وأضاف أن القانون يرسخ لترشيد النفقات لكننا نطالب أيضا بتقييم بعثاتنا الموجودة فى الخارج حتى تقوم بدورها المنوط بها وهو العمل على خدمة الدولة المصرية فى الخارج.
فيما قال علاء جاد عضو مجلس الشيوخ إن الحكومة توجهت لتعديل القانون لأنه يوفر للدولة الكثير من النفقات، لافتا إلى أن هناك دول كبرى تكتفى بالسفارات وتغلق مكاتب كثيرة لها ومن ثم نوجه الشكر للحكومة واللجنة المشتركة معلنا موافقته على مشروع القانون.
وأكد عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ أن القانون الجديد يأتى اتساقا مع توجهات الدولة لترشيد النفقات معلنا موافقته على مشروع القانون إلا أنه ينبغى النظر لمدة الندب وهى عام واحد حيث أنها ستزيد النفقات ولن تحل الأزمة.
فيما قال أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ، إن هذا التعديل جاء ممشيا مع سياسة الدولة لحد من الإنفاق كما أنه جاء متماشيا مع قانون الخدمة المدنية معلنا موافقته على القانون، مطالبا بأن تكون مدة الندب ثلاثة سنوات وليس عام واحد.
وقال محمد عبد العليم الشيخ عضو مجلس الشيوخ، إن لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ تبذل مجهودا مضنيا، موضحا أن هناك قلق بشأن الخارجية المصرية حيث يجب أن تكون بعثات السفارات خارج مصر ملكية خاصة لمصر، فالدولة تمتلك قصور وأماكن تعبر عن قيمة مصر فى الخارج معلنا موافقته على القانون.
فيما قالت هبة شاروبيم عضو مجلس الشيوخ، إن التعديل الجديد يضع حدا للأعباء المالية كذلك ينبغى أن يكون ترشيد الإنفاق فى جميع مناحى الدولة.
أضافت شاروبيم أن ترشيد الإنفاق حاجة هامة لكن الدبلوماسى الناجح هو أعظم استثمار لمصر ومن ثم لابد من الاهتمام به حتى لا نفقدهم فى الوقت الحالى وهم يدافعون عن مصر وعن تشويهها فى الخارج.
رئيس اللجنة المالية والاقتصادية يرفض القانون
رفض الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، مشروع تعديل قانون السلك الدبلوماسي المقدمة من الحكوم، قائلا: لا خلاف على الغاية التشريعية لمشروع القانون وهي تخفيض النفقات، ولكن أختلف مع الوسيلة.
وقال: الحكومة "استسهلت" بتغيير المسمى الوظيفي ولم تجتهد على الإطلاق في تخفيض النفقات الحقيقية لا إعادة هيكلة ولا تبديل المكاتب أو ترشيد إنفاق الإيجارات والبعثات والنفقات موجودة.
واعترض النائب على تحديد مدة بعثة مدير المكتب بعام ويجدد لسنة واحدة فقط، قائلا: مدير مكتب فني يسافر بعائلته لسنة واحدة كيف يرشد هذا الإنفاق؟"، مشيرا إلى أهمية المكاتب الثقافية في عدد من البلدان.
وزير شئون المجالس النيابية الخارجية خفضت الراتب حوالي 3500 دولار
من جانبه كشف المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن وزارة الخارجية اتخذت عددا من الخطوات لتخفيض النفقات، قائلا: "حسابيا نزلت المرتب حوالي 3500 دولار.
وأوضح الوزير، أن هناك خطة شاملة لدى وزارة الخارجية بتخفيض عدد المكاتب الخارجية، مؤكدا أنه كان يوجد 98 مكتب منهم 60 مكتب تم إدماجهم داخل السفارات وجاري استكمال الخطة.
وكيل مجلس الشيوخ: تعديلات قانون السلك الدبلوماسى يأتى فى صالح العمل
أعلنت فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين.عن موافقتها على تعديل قانون السلك الدبلوماسى المقدم من الحكومة، كما وجهت الشكر والتقدير للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية، ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب حازم عمر، لما قاموا به من جهد كبير في إعداد التقرير الخاص بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي .
أضافت فوزى، أن لوزارة الخارجية المصرية والعمل الدبلوماسي الذي تقوم به تاريخ عريق ومؤثر يشهد له الجميع، فهي مدرسة للوطنية والدفاع عن حقوق مصر وتمثيل مصالحها في العالم أجمع، ولهذا فإن أي اقتراح بتعديلٍ لقانون ينظم العمل بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، سوف يأتي -يقيناً- في صالح العمل وتعزيز جودته، ودعم كفاءة القائمين به.
أضافت فوزى أن فلسفة التعديل جاءت محققة لما تستهدفه الحكومة من ترشيد في الإنفاق وتخفيض في عجز الموازنة، وبالتالي تحقيق اقصى عائد من التكلفة والنفقات المبذولة في أي عمل، وهو الأمر الذي اعتبره، ولعلكم تشاركونني الرأي، نموذجاً يجب ان يُحتذى على كافة المستويات .
وتبعت:" أرى ثمة إشادة واجبة بوزارة الخارجية التي حرصت على مساندة التعديل، و هو الأمر الذي من شأنه أن يحقق خفضاً مهماً للنفقات، دون تاثير على المهام الموكلة بالبعثات الدبلوماسية، وهو مسلك أنصح بأن تقتضي به مختلف الوزارات" .
ولفتت إلى أن التعديل جاء ليسد ثغرة مهمة فيما يتعلق بتحديد مدة الانتداب، وليقطع الطريق على قيام البعض برفع دعاوى قضائية، تحملت الدولة بسببها تعويضات الأحكام القضائية، ومن ثم فهو بالفعل تعديل واجب ومطلوب .
النائب حازم الجندى يعلن موافقته على تعديلات قانون السلك الدبلوماسى
أعلن المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، موافقته على مشروع الحكومة لتعديل قانون السلك الدبلوماسى ، موضحا إن الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر شأنها شأن كل دول العالم جراء الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك جائحة كورونا، تقتضي العمل على ترشيد الإنفاق الحكومي.
أضاف الجندى أن مشروع القانون يستهدف تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي بين الدول، والتي تترك لكل دولة على حدة صلاحية تنظيم الوظـائف الدبلوماسـيـة مـن خـلال تشـريعات تصـدرها لتنظـيم كافـة المسـائل المتعلقـة بمـوظفي السلك الدبلوماسي.
ولفت إلى أن مشروع القانون، يأتى للحـد مـن الأعباء الماليـة التـي تتكبدها الخزانـة العامـة للدولة، مع التأكيد على مراعاة تحقق اعتبارات العدالة بين الموظفين والعاملين في هذا المجال.
أبو شقة: تعديل قانون ”السلك الدبلوماسى” يحقق الغاية ويفتح باب الندب بين الوزارات
وقال المستشار بهاء أبوشقة الوكيل الأول لمجلس الشيوخ، إن التعديل المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، يحقق الغاية، مضيفا: أجد دقة فى النص المقدم .
وتابع "أبوشقة" ، أنه قد تكون البعثة الدبلوماسية فى حاجة إلى تعيين فنيين ترشيدا للإنفاق الحكومى، بدلا من أن أكون أمام تعيين جديد لبعثة دبلوماسية، مضيفا: أيضا المادة تفتح الباب أمام الندب من وزارة لأخرى بالإتفاق بين الوزير المختص ووزير الخارجية.
وأوضح "أبوشقة" أن هذا المشروع فى حد ذاته يحقق الغاية وتطبيق وترشيد الإنفاق الحكومى.
ياسر الهضيبى يطالب بتقليص أعداد الوفود الدبلوماسية فى الدول الصغيرة
أعلن النائب الدكتور ياسر الهضيبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ موافقتة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982.
وأضاف النائب الوفدى فى كلمتة ، أن الحكومة من خلال إجراء تعديل تشريعي لتخفيض نفقاتها بتعديل المادة رقم (88) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982، وذلك ليحقق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخرى
وطالب "الهضيبى" بالنظر فى الوفود الدبلوماسية فى الدول الصغيرة ومحاولة ترشيد الانفاق وفقا لحجم وطبيعة الدولة وعدد المصريين بها.
