نائب بالشيوخ: أعددنا مذكرة لمواجهة التعدي على الأطفال تصل للإعدام
أكد الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس بصدد مناقشة عامة تشارك فيها لجان التعليم والدفاع والأمن القومي، لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطفال في المؤسسات التعليمية، مشدداً على أن مصر دولة قانون وأن الحل الجذري يكمن في وجود تشريع صارم ورادع.
عقوبة تصل للإعدام
وأوضح عصام خليل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ستوديو إكسترا عبر قناة إكسترا نيوز، أن المجلس أعد مذكرة إيضاحية تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، أهمها المحور الرادع الذي يطالب بأن تصل العقوبة في جرائم الاعتداء الفاحش على الأطفال إلى الإعدام، مشيراً إلى أن هذا القانون يجب أن يسري على أي منشأة يتواجد بها أطفال سواء مدارس أو نوادي رياضية.
مسؤولية المدارس وسحب التراخيص
وشدد عصام خليل عضو مجلس الشيوخ على أن المدرسة شريكة في المسؤولية الجنائية مع الجاني، مطالباً بوضع معايير صارمة لتراخيص العمل، وفي حال تكرار وقائع الاعتداء، يجب سحب ترخيص المدرسة وفروعها بالكامل كعقاب رادع، مؤكداً ضرورة عدم الاكتفاء بالحلول الودية أو الإدارية المؤقتة.
إجراءات وقائية وسد الثغرات
ودعا عصام خليل إلى إلزام المدارس بتركيب كاميرات مراقبة تغطي كافة الأرجاء بمواصفات تحددها الجهات الأمنية، بالإضافة إلى إجراء كشف دوري للمخدرات وكشف نفسي على جميع العاملين، وتعيين ضابط أمن أو مشرف نفسي مسؤول. كما طالب بمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بسن الحدث، نظراً لتغير وعي وإدراك الأطفال بسبب السوشيال ميديا، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب بدعوى صغر السن.
