محافظ الشرقية :حملات يومية لإزالة التعديات على الطرق و الأراضى الزراعية
شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان دورية للمرور اليومي لرصد أي محاولة للبناء بدون ترخيص وتنفيذ الازالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعيه أو أملاك دولة أو إستكمال اعمال بناء بدون ترخيص فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفه على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية وفرض سيادة القانون على الجميع.
وقالت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية انه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسه مركز ومدينه ابوحماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالإسدية بإزالة لمبنى بالطوب الأحمر بالمخالفة على مساحة ٢٥ م بقرية تل مفتاح وتطبيق القانون على المخالفين..
كما قامت رئاسة المركز بحمله لرفع اشغالات لفتح الطريق أمام عبور الماره وحركه السيارات شملت طريق ابوحماد / صفط الحنا وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى.
كما قامت رئاسه مركز ومدينه منيا القمح بإزالة الاكشاك بشارع الشوادر بهندسه الرى لإعاده الانضباط إلى كافة مناطق وشوارع المدينه وتيسير حركة مرور السيارات.
كما توجهت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع شرطة المرافق لعدد من شوارع المدينة لرفع الإشغالات و فتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين دون تهاون.
ومن جهة اخرى قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد فى وقت سابق و بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة بإزالة في المهد على أرض زراعية بعرب العمارة على مساحة 20 متر طولي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأزالت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق كافيتريا مخالفة بمنطقة الرملية بنطاق الوحدة المحلية بالعصلوجى كما تم إزالة بناء مخالف على الأرض الزراعية بنطاق الوحدة المحلية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها مرحبا وتطبيق القانون على الجميع.
قانون البناء الموحد في المادة 107 منه نص على أن يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد في المائة) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ووفقا لهذه المادة من قانون البناء الموحد يكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًا، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارًا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.
